الأسبوع الماضي افتتح وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام غرفة عمليات التحكم المركزية بعد تطويرها، واطلع على آلية العمل المستحدثة بها وكاميرات الرصد المروري وآلية تسجيل المخالفات غير المباشرة عبر كاميرات الرصد المروري، وهذه الجزئية مهمة للغاية، وتسليط الضوء عليها أكثر بحيث لا يصدم قائدو المركبات بوجود مخالفات عليهم، والأهم ان يلتزموا بقواعد المرور والتي وضعت لحماية جميع مستخدمي الطريق.
كاميرات المراقبة بشكل عام أحدثت ما يمكن ان نطلق عليه ثورة أمنية، حيث لعبت ولاتزال أدوارا كبيرة جدا في إغلاق ملفات العديد من القضايا المهمة والشائكة، وهذا ليس في الكويت فحسب بل في جميع بلدان العالم، ولعل ما عزز من قيمة هذه الثورة والثروة في الوقت ذاته، التطور الذي أحدثته الأقمار الاصطناعية والهواتف الذكية والتي من خلالها يمكن الاستدلال على مكان تواري متهم او مطلوب.
أبنائي وإخواني في قطاع الأمن الجنائي محظوظون بهذه التقنيات والتي كنا نفتقدها خلال عملنا في نفس القطاع قبل سنوات، فقد عملت في قطاع المباحث لفترة ليست قصيرة، وكنا نبذل جهودا كبيرة لحل القضايا التي نتعامل معها، ولكن الآن وباستخدام التقنيات الحديثة ندرت القضايا التي تسجل ضد مجهول.
كاميرات الرصد المروري مهمة للغاية في عملية الضبط وتطبيق قانون المرور بكل حزم وقوة، وتتيح لوزارة الداخلية الاستفادة أكثر من العنصر البشري في أعمال ميدانية أخرى، انطلاقا من ان الكاميرا الواحدة يمكن ان تقوم بما يقوم به العشرات من رجال الأمن الميدانيين، قطاع العمليات والمرور وبقيادته الواعية والممثلة في اللواء جمال الصايغ، يتوسع في الاستفادة من هذه التقنية برصد المخالفين على مدار الساعة، وبالتالي من المهم ان توضح إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بقيادة العميد توحيد الكندري والعقيد ناصر أبوصليب دور هذه الكاميرات، لأننا لسنا بحاجة لآلاف الدنانير التي تحصل من المخالفات بقدر ما نحن بحاجة الى توعية مستخدمي الطريق ونقلل من الحوادث والوفيات والإصابات الناجمة عنها، آمل ان توضح الحملات الإعلامية ان عدم وجود رجل امن يرصد مخالفاتهم لا يعني انهم غير متابعين أمنيا من خلال كاميرات الرصد، وان تصل الرسالة الى جميع مستخدمي الطريق من ان مخالفتهم مرصودة.
٭ آخر الكلام: لا شك ان تكريم العريف عذبي البناي من قبل وكيل الداخلية الفريق عصام النهام هو رد كاف على ما تم تداوله من أن «الداخلية» تراخت في تطبيق القانون، ان تكريم العريف الذي تعرض للتهديد والإهانة من قبل احد المواطنين، رسالة واضحة ان «الداخلية» لا يمكن ان تتهاون حيال أي إساءة قد يتعرض إليها أحد منتسبيها، وعازمة على مواجهة أي خروج على القانون والتصدي لأي تجاوز بحزم.