قامت الكويت وبناء على توجيهات ودعم من قبل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وممثلة في حكومة سمو الشيخ صباح الخالد وفريق عمله خاصة وزراء الصحة الشيخ د.باسل الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد خلال مارس وأبريل بكل ما يمكن ان تفعله، بل فعلت ما لم تستطع معظم دول العالم فعله في ازمة فيروس كورونا المستجد، وتعاملت مع جميع التحديات التي واجهتها بكفاءة يحسد عليها هؤلاء الوزراء الشباب. بداية بتعطيل العمل في اجهزة الدولة وإغلاق معظم الأنشطة التجارية للتقليل من معدلات الاختلاط والسيطرة على انتشار الفيروس وتزامن مع ذلك جهود عظيمة من وزارة الصحة لعلاج الحالات واقامت محاجر طبية لتقدم الرعاية لكل المصابين من كل الجنسيات وكذلك فرض حظر جزئي ومناطقي وتمت زيادة فترات الحظر وتعزير الامن الغذائي.
ثم ذلك جاءت الخطوة الأهم وهي عودة العالقين، الأفعال برهنت على انه لا مستحيل في دولة يقودها الديبلوماسي القدير وصاحب الخبرة السياسية العريقة والحائز لقب امير الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، الا وهي اجلاء الكويتيين العالقين من كل بقاع العالم، مع ان هناك العديد من الدول تخلت عن رعاياها وتركت حملهم على دول اخرى في مثل هذه الأزمة غير المسبوقة.
منذ الاسبوع الماضي انجزت الكويت المهمة المستحيلة باعادة الكويتيين من دول موبوءة بالفيروس وتشكل خطورة عليهم وتحركت الطائرات الكويتية في السموات الخالية لتعيد ابناءنا الى احضان الوطن، هذه المهمة التي هي محل فخر لنا جميعا يجب ان نقابلها كأشخاص بالتزام وبمسؤولية، فالكويت في أعناقنا ويجب ان نكون عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية فوجب على العائدين وأسرهم الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط وأن يعلم العائدون ان اسرهم وسلامة الكويتيين أمانة ولا مجال للتسامح مع اي تجاوز ونحن لن نسامح اي عائد يضرب بالتعليمات الصحية عرض الحائط وكفى ما نعانيه من زيادة في اعداد المخالطين، شخصيا انا متفائل بوعي المواطنين رغم ما تابعناه من احضان في المطار بعد العودة.
آخر الكلام: حسنا فعل وزير الداخلية بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الاتجار في الإقامات ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية، أعضاء اللجنة كل باسمه راياتهم بيضاء، ولديهم الرغبة الصادقة في إصلاح خلل التركيبة والتخلص من العمالة الهامشية وبإذن الله نسمع اخبارا مبشرة بإحالة المزيد من تجار البشر تباعا الى القضاء الكويتي لينالوا ما يستحقونه من عقوبة تتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه في حق الكويت.