جلسة مجلس الأمة الأخيرة يمكن اعتبارها إجماعا على ثقة الشعب بأداء وزارة الداخلية وإجازة شكر وتقدير لجدارتها وتفاني منتسبيها وثقة أيضا في الإدارة المتميزة والتنسيق الراق بين معالي الوزير انس الصالح وأخيه الفريق عصام النهام بتنفيذ المهام التي أوكلها له مجلس الوزراء للوزارة في أزمة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الحظر الكلي والجزئي والمناطقي والتصدي لقضايا فساد وإحالة متهمين في قضايا غسيل أموال والاتجار في البشر وبالتالي تجديد الثقة في الوزير الصالح بدعم 35 من أصل عدد حضور الاستجواب البالغ 48.
وبعد انقضاء الجلسة حصلت الوزارة والوزير على ثقة جديدة من قبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة، أشاد فيها سموه بما تميز به أداء الصالح والوزارة من كفاءة رفيعة وردوده على المحاور وكذلك بالممارسة الديموقراطية الراقية من قبل أعضاء مجلس الأمة.
في جلسة الاستجواب استطاع الوزير الصالح مواجهة وتفنيد محاور الاستجواب بشكل مقنع، وهو ما دفع احد الإخوة النواب الى الإشارة بأن محاور الاستجواب لم ترق إلى مستوى المناقشة، ووصفه نائب آخر بأنه «من أغرب الاستجوابات في تاريخ مجلس الأمة نظرا لما جاء فيه من تناقضات كثيرة وتطرقه بالدرجة الأولى إلى الأقارب وعدم تقديم المستجوب شيئا ملموسا يدين الوزير».
قبيل جلسة طرح الثقة بساعات ظهرت تسريبات متعمدة تستهدف برأيي التقليل من الجهود الأمنية والتشكيك في حيادية الجهاز الأمني وتعمد الإطاحة بالوزير، هذا العبث والتشكيك كان محل اهتمام من قبل سمو نائب الأمير حفظه الله بخطابه للأمة الذي أكد فيه سموه ان التعدي على حريات الناس مرفوض، مجددا الاعتزاز بالمؤسسة الأمنية ودعوته للتوقف عن تداول المواد الضارة، وان الشعب الكويت الأصيل يدرك حقائق الأمور ولن تنطلي عليه الأباطيل.
لا شك أن الحفاظ على الخصوصية والحفاظ على سرية المعلومات مع أبجديات العمل الأمني ووجوب التحقيق في أي تجاوزات والتصدي لها والمحاسبة الشديدة لمن تعمد ذلك، وأنا على ثقة بأن هذه الجزئية ستكون محل اهتمام كبير من قبل الوزارة وقياداتها، وبرأيي أيضا أن مشكلة التسريبات لا تعالج بإزاحة الوزير، ولا ضمان بأن يقوم الوزير اللاحق بالإجراءات المطلوبة، وأخيرا أقول لمن سرب التسجيلات الأخيرة: لو كنت إنسانا وطنيا وتريد الصالح العام ما كانت نشرت ذلك على الملأ وكنت ذهبت بها إلى النيابة أو إلى هيئة مكافحة الفساد وأنت تعلم أن هذه الخطوات هي الأفضل.
آخر الكلام
الاستجواب حق دستوري لا خلاف عليه، لكن المستغرب ومع قرب انتهاء عمر المجلس وحلول الانتخابات النيابية التسابق نحو استخدام هذه الأداة.
أعتقد أننا في أمس الحاجة بهذه المرحلة إلى التعاون ووضع مصلحة الكويت والمواطنين فوق كل اعتبار، تنفيذا لما أمر به سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله.