أقفل الباب بالأمس على سباق الترشح لانتخابات سبتمبر 2022 ويتجه الشعب إلى اختبار قدراته السياسية والوطنية والتي تعتمد عليها الكويت في تصحيح المسار واستحسان اختيار ممثلي الشعب لدور الانعقاد للفصل التشريعي الجديد السابع عشر.
مسيرة الديموقراطية الكويتية تدخل عامها الستين منذ انتخابات مجلس الأمة الأول عام 1963، فهل ينجح الشعب الكويتي في أهم اختبار سياسي وشعبي بانتقاء واختيار افضل ممثليه أمام هذه الأمانة والمسؤولية الوطنية ليحققوا الطموح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالتعاون بين السلطات الثلاث وانتشال الوطن من أزماته السياسية والإدارية والقضاء على بؤر الفساد التي أصبحت تعشعش في كل أركان ومفاصل الوطن الظاهرة منها والباطنة؟!
نعم الكويت ستنتخب، والشعب سيختبر في واحدة من أصعب مراحل مسيرته الوطنية نحو الديموقراطية وبمشاركة الجميع بعد أن طبق قانون الانتخابات الجديد التصويت بواسطة البطاقة المدنية لإثبات موطن السكن مصحوبة بالجنسية ليكتمل الاختيار الصحيح.
الفرصة متاحة للجميع لتصحيح المسار باتجاه مستقبل افضل للوطن والمواطن، وكلنا شركاء في المسؤولية الوطنية السياسية والاجتماعية!
إن نجاح الشعب في اختيار المسار السياسي وتصحيحه مسؤولية وأمانة ثقيلة شرعا، لأن إنقاذ الوطن الغالي هو إنقاذ الشعب الأبي ومكانته التي أصبحت استحقاقا.
يجب على نواب الأمة بمجلس 2022 القادم حفظ هذه الأمانة وصيانتها وتقديرها واحترام «قاعة عبدالله السالم» وصيانتها من كل ممارسات لا تليق بالثوابت الوطنية والشرعية داخل وخارج القاعة والالتزام بالطرح السياسي الراقي!
وعلى نوابنا السعي إلى توفير جميع أسباب الطمأنينة والرفاهية للوطن العزيز والشعب الغالي والابتعاد عن عواقب الأمور والحفاظ على المكتسبات الوطنية ومعالجة الأخطاء الكبيرة التي كانت من أسباب تعطيل المسيرة التنموية، ولتصحيح المسار الوطني بات لزاما على نوابنا جميعا تقدير واحترام اختيار الأمة لهم لاستكمال المسيرة!
فهل ينجح الشعب بالاختبار وتنجح الكويت بالانتخاب! والله من وراء القصد!