سنويا تطالعنا تقارير وأخبار وتصريحات تربوية مع بداية العام الدراسي الجديد تتحدث عن استعدادات العام الدراسي ومسألة اكتمال عقود تعيين المعلمين من الخارج وظروف التأخير في استكمال تأشيرات الدخول وغيرها من معوقات يواجهها الاخوة المعلمون الذين وقع عليهم الاختيار للعمل في الكويت من الخارج! ونحن في الكويت احتياجاتنا في المجال التربوي سنويا في تزايد دائم، هذا ما نعرفه منذ أن كنا قبل سنوات في ميدان العمل التربوي كنا نواجه نقصا حادا من أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات مع ازدياد عدد الطلبة في جميع المراحل الدراسية بما فيها مرحلة رياض الأطفال!
لذلك نحن نطرح فكرة استثمار تربوي وبشري لحلول نعتقد أنها من الممكن أن تكون جزءا من الحل والتخطيط المستقبلي لهذه المعضلة! من هنا نقول إن المجلس الأعلى للتعليم عليه دراسة خطة استثمار العدد الوفير من الخريجين سنويا من طلبة المرحلة الثانوية في مجاليها العلمي والادبي وخاصة أولئك الحاصلين على تقديرات ونسب عالية من مواليد الكويت من الجنسيات العربية وأبناء الكويتيات الراغبين في التخصصات العلمية التي تحتاج اليها وزارة التربية لاستثمارهم في المستقبل في حل مشكلة النقص العددي في هذه التخصصات المطلوبة بدلا من مسألة التعاقد الخارجي لأسباب نعتقد أنها أفضل لنا من هدر الوقت والمال لأن هؤلاء الخريجين هم أولا من مواليد الكويت تعلموا في مدارسها الحكومية والخاصة عندهم دراية كاملة بالمناهج التربوية الكويتية وتأقلموا مع عادات المجتمع الكويتي بكل طوائفه وسلوكياته وقادرون على خدمة الكويت في هذا المجال وهم «أدرى بمكة وشعابها».. فلماذا لا تستثمر مثل هذه الطاقة الشبابية ونتيح لها سبل الاستثمار خاصة أنهم مواليد هذه الأرض والبعض منهم، بل كلهم، يرغب في مواصلة واستكمال تعليمه الجامعي وخدمة الكويت في أغلب المجالات، وبذلك نستطيع التغلب على مسائل كثيرة فهم لا يحتاجون الى إجراءات أمنية ولا يواجهون عراقيل أخرى! لذلك نحن نضع مقاييس كثيرة في التقليل من أمور لها علاقة بالتركيبة السكانية والمجتمعية والعمالية، فالوافد العربي الذي ولد على هذه الأرض له سجل مدني واجتماعي وأمني وصحي معلوم لنا ومحفوظ لا تحتاج الى بيانات، وفي اعتقادنا أن دراسة هذه الفكرة لا تحتاج الى جهود لأن الاحصاءات والمعلومات متوافرة في السجل التربوي والأمني والصحي وهي قاعدة معلومات يمكن لنا الاعتماد عليها لإنجاح فكرة هذه التجربة! فهل يعمل التربويون على التخطيط لهذه الفكرة في المستقبل القريب؟ وهل تشترك الاتجاهات الوطنية في مثل هذه التجربة عمليا وعلميا ومبدئيا! بالتأكيد نحن بحاجة الى مشروع قرار حازم يتوافق مع المصالح العليا للقضاء على الكثير من المعوقات ليست في المجال التربوي ولكن في العديد من المجالات التي تحتاج الى سد الشواغر المهنية التي تحتاج اليها الكويت للاستثمار التربوي والبشري والاجتماعي والأمني مستقبلا!
نعم إنها ثروة هائلة يجب علينا دراسة استثمارها.. فهل وصلت الرسالة!