الواضح أن «فيروس» كورونا القاتل والذي استنفر كل القارات في العالم سيظل متصدرا لكل التقارير والتحاليل والنشرات الإخبارية عالميا حتى آخر 2020! بينما خبر إعلان «صفقة القرن» الأميركية - الإسرائيلية والتي رفضتها الجامعة العربية بناء على طلب السلطة الفلسطينية سيظل يتداول في أروقة الاعلام العربي والمحافل السياسية العربية والشرق أوسطية طوال العام الميلادي 2020 ايضا، وهنا نحن بالتأكيد سوف نتأثر بالموقف والإجماع العربي من هذه «الصفقة» السياسية الفاشلة بحق الحقوق الفلسطينية الكاملة والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة ولم تلتزم بها الولايات المتحدة وإسرائيل، فهل نقدم على خلق مقاطعة عربية سياسية من نوع آخر ونحظر التفاوض بشأن «الصفقة» العار في كل المحافل العالمية تضامنا مع موقف الأشقاء الفلسطينيين كما نحظر دخول كل مشتبه به من الصين والدول التي اصابها «فيروس» كورونا القاتل؟ بالطبع المواقف العربية بعد 6 اشهر ربما تتغير عندما يتم تعديل بنود «صفقة» القرن أو تبدأ الدول الكبرى دراسة أهمية هذه المواقف السياسية على صعيد قيام الدولتين ومصير «القدس» الشرقية لأن الصفقة طرحت مدخلا سياسيا بهذا الشأن من خلال العرض الذي قدمته الولايات المتحدة في مؤتمر الإعلان عن الصفقة! وربما يكون هذا المدخل بندا للتراجع من قبل إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، نحن في انتظار المواقف السياسية على الساحتين العربية والعالمية، وتبقى عيوننا ترصد موقف «فيروس» كورونا الفتاك حتى نهاية 2020 وهنا نقول في هذا الشأن علينا مقاطعة كل شيء «صيني» حتى نتأكد من انتهاء المرض والقضاء عليه لذلك علينا مقاطعة حتى المصانع والبضائع الصينية وأولها «التك تك»!! وهنا نقول نحن تربطنا عدة عقود مع شركات صينية في كل القطاعات فكيف هي الحلول؟ هل نتوجه الى تجميد هذه العقود فترة زمنية معلنة حتى نتمكن من حصانة وصيانة مواقفنا القانونية بشأن هذه الاتفاقيات والعقود بالطبع هذا الأمر لا ينطبق على دولة الكويت وحدها ولكن كل دول العالم لها وعليها التزامات مع الصين.
فمثلا اتحادا كرة القدم الآسيوي والدولي ايضا لديهما ارتباطات دولية، فهل نقاطع اللعب في بكين ونؤجل كل مباريات المنتخب الصيني آسيويا وقاريا ودوليا بذلك نضمن حتى عام 2022 بأن تنفرج أزمة الصين الصحية قبل انطلاق مونديال 2022 في الدوحة!! كورونا مرض 2020 القاتل، وصفقة القرن «وباء» سياسي أخطر من المفاعلات النووية الصينية «والإيرانية» والأوراق اصبحت ملوثة وخطيرة حتى نهاية العام 2020 وننتظر الفرج اليوم قبل الغد..!!
> > >
التشكيلات العسكرية إلى متى معطلة!
كشفت إحصائية وتقارير عن أكثر من 630 حالة انتداب عسكريين في مكاتب «النواب»، من اعلى الرتب العسكرية وأقلها رتبة، وكلهم من اقارب ومحسوبين على النواب.
هذا المنطق الإحصائي الموثق ماذا تقول عنه «هيئة نزاهة» هل يدخل في الفساد السياسي ام الإداري او المالي بلا شك نحن امام «فساد برلماني» فمن تحاسب «هيئة نزاهة» اليوم؟ مواطن ام وزير ام نائب؟!! في الحقيقة هذا «كورونا» من نوع آخر يضرب الهيكل الوظيفي يستحق القضاء عليه!!