بعد 38 عاما، عادت قضية أزمة المناخ الى المشهد السياسي والمالي والاقتصادي والتي احدثت شرخا بالحالة الاقتصادية آنذاك في عام 1982 بسبب ارتفاع اسهم «سوق المناخ» الى مستوى يقارب الميزان المالي للبورصة الرئيسية، وبذلك تعثر سداد هذا الارتفاع الكبير «فهوت» السوق بكل المتداولين وعاشت الكويت ازمة «سوق المناخ» والركود الكبير! واليوم تأتي «بورصة» غسيل الاموال التي تعصف بالحالة الاقتصادية تزامنا مع قضايا سياسية واجتماعية ومالية متراكمة تهدد الحالة الاقتصادية بانفجار هائل «لا سمح الله»! فهل نحن هذه الايام نعيش حالة انهيار جديد بالاقتصاد الكويتي بسبب التلاعب والعبث البشري الذي شهده اقتصاد البلاد عام 1982 في بورصة «سوق المناخ» الذي طغى على كل مقاييس الاسواق المحلية والاقليمية وخلق مشكلة اقتصادية «عالمية»! لقد عانت الكويت في تلك الفترة ودخلت ازمتها الاقتصادية الى منحنى اجتماعي وامني وسياسي عصف بالكثيرين وهرب من المشهد العام العديد من تجار بورصة «سوق المناخ»، وتضرر صغار المستثمرين وعاشت البلاد حالة كساد، ودخلت في دائرة «المقاصة»، واليوم هل نشهد هذه الحالة نفسها ونحن لدينا هيئة «نزاهة» تطارد فساد «ضعيفي» النفوس الذين نهبوا المال العام وعاثوا فسادا ماليا واجتماعيا عظيما ولايزالون في دائرة الاتهام وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الاعلام الرسمي والشعبي اخبارهم وفسادهم! وهل سنبقى نتفرج على مشهد النهاية من بعيد ام ان الحقيقة ستظهر اليوم قبل فوات الأوان؟! وتبقى قضايا تاريخية مماثلة عاشها الناس عام 1956 حتى 1959 ألا وي تجارة «چتى» الاراضي خارج التنظيم التي تم بيعها للناس ذلك الوقت هي شبيهة اليوم بحالة «فساد» كبرى حصلت ببيع «تراب» الكويت عبر بورصة «الرمال» التي حدثت امام الملأ! ثم بورصة «العقار» وازماته المتلاحقة وحتى لا تغرق سفينة الاقتصاد نقول: كانت«سفن الغوص» قديما تشون في النقع حتى لا يتراكم عليها «النّو» لذلك نحن نطالب بالقصاص لحماية الاقتصاد ونقول يجب ان نشوّن سفينة الاقتصاد!