إذا كان الرئيس الأميركي مثل ما يقول المثل عندنا «ماية توديه.. وماية تجيبه» وترجمتها بالفصحى.. «موجة تأخذه وموجة ترجعه» محتار في انتخابات الرئاسة نوفمبر 2020 هل يؤجلها أم يعتمدها، هذا التراجع ينطبق على حالتنا في انتخابات مجلس الأمة عندنا لدور الانعقاد المقبل مع الحالة الصحية وتطبيق التباعد «الجسدي» أو التباعد الاجتماعي نقول نحن أيضا في حيرة هل نطبق «التباعد الانتخابي» وأخذ القرار الصعب بـ «التباعد الانتخابي» ولنؤجل الانتخابات ثم إعطاء «مجلس 2016» فرصة نادرة وتعويضه «ستة شهور» الجائحة ونجدد الفصل التشريعي الخامس عشر، هذه المدة بالطبع تتطلب فتوى «دستورية» واجتهادا سياسيا ودستوريا يعطي للمشرع سن قانون «التباعد الانتخابي» حتى نستطيع التماشي مع «موجة الحر» التي بسبب الجائحة تعطلت «ثبرتها» وصار البحر «قراح» وأصبح «مجلس 2016» في حيرة يعقد جلساته بطريقة «التباعد السياسي» وبدون حضور إلى المقاعد والتراشق مع الحكومة سياسيا وتعطيل الجلسات بسبب انتشار «كورونا» بالمجلس من جديد! لذلك أصبحت لدى المشرع فرصة للاجتهاد التشريعي حتى يلجأ إلى سن قانون «التباعد الانتخابي» ويعطي الناس فرصتهم، نوابا ومرشحين وناخبين «إجازة فكرية» وسياسية بدون «دندرة» سياسية بسبب الجائحة التي أثبتت الدراسات والتوقعات بأن لا نهاية لها هذا العام 2020! وأن الموجة الثانية لمرض «كورونا» بدأت في الانتشار من جديد يعني أن «كورونا» موجة «ثبر» ويمكن «البحر» هذه المرة يكون طافحا غير الموجة الأولى من كورونا التي بدأت قبل مارس الماضي! وهذا يعني «بالضرورة» اجتهاد مرســـوم ضــرورة بــقانون «التـــباعد الانتخابي»!
طبعا الكثيرون لا يشاركوننا وجهة النظر هذه ويقولون مثلما طبقنا وفتحنا الباب للناس بالسفر والسياحة نطبق أيضا «الشروط الصحية» للتباعد الاجتماعي والجسدي وتجرى الانتخابات ولا نعطل الديموقراطية، ويمكن مثلما نجح جهاز الدولة التكنولوجي في إجبار الدولة والناس على تطبيق «التواصل عن بُعد» في كل التطبيقات الإلكترونية، فأكيد هذا الجهاز المميز يمكنه وضع آلية «دستورية» لتطبيق الانتخابات عن بُعد، وكذلك أيضا الحملات الانتخابية دون الحاجة للحضور لمقرات التصويت أو حضور الندوات الانتخابية، وبذلك نكون أيضا نجحنا في وضع الحل «السياسي» والدستوري في انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر دون الحاجة لقانون «التباعد الانتخابي» وتأجيل الانتخابات القادمة نهاية 2020... وسلامتكم!