تحدث لي مهندس يعمل بإحدى الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية عن نظام العمل بالشركة في ظل أزمة فيروس كورونا، وبأن عملهم مازال كباقي وزارات الدولة يعملون بـ 50% من طاقة العمل، ومع العلم أن العمل مازال مستمرا وعلى أكمل وجه. وهو ما جعلني أتساءل عن جدوى عودة العمل بطاقة عمل بنسبة 100 % مادام العمل يسير بشكل متناغم وسلس في ظل الـ50 %!
ولا يخفى على الجميع أن الترهل في الجسد الحكومي أحد أبرز أسباب ضعف الإنتاجية ورداءة جودة الخدمات المقدمة.
وأعتقد أن الفرصة اليوم مواتية لاستثمارها والتعامل مع المتغيرات الجديدة في العالم، والاستفادة من دروس كورونا من خلال تفعيل العمل عن بُعد، والذي سيسهم بشكل كبير في إحداث تغيير بالدولة، منها:
أولا: التوفير على الميزانية العامة من خلال تقليص المصاريف والبدلات وبعض المزايا الخاصة للعمل في الوزارات أو الشركات النفطية.
ثانيا: تقليل الازدحام المروري في الطرقات ما يقلل من الضغط على الطرق وصيانتها، وتقليل انبعاث الغازات المؤثرة على البيئة.
ثالثا: زيادة إنتاجية العاملين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات.
رابعا: تقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث نتيجة الاحتكاك المباشر في بيئة العمل.
خامسا: توفير وقت وجهد الموظفين بدلا من إضاعته في الطريق ذهابا وإيابا واستثماره بالقرب من الأسرة والأبناء.
هذه بعض فوائد العمل عن بُعد وتغيير نمط العمل الحكومي والتي قد تكون أول خطوة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
وأعلم يقينا أنها لن تكون مناسبة لجميع الوظائف، لكنها تحتاج إلى إعادة النظر في الكثير من الوظائف المكتبية التي يمكن إنجازها عن بُعد، وهو الدور المطلوب من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.
Al_Derbass@
[email protected]