تطرقت في مقالي الأسبوع الماضي إلى أزمة التوظيف المرتقبة بعد فترة وباء كورونا، وما ستواجهه الكويت من تفاقم مشكلة تضخم الباب الأول من الميزانية العامة وما ستعانيه من موجة المسرحين الجدد.
لذلك، أضع هذا المقال بين يدي وزيرة الدولة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير المالية براك الشيتان، والذي تضمن مقترحا مهما لحلحلة أزمة التوظيف والميزانية، وذلك من خلال «زيادة دعم العمالة إلى الضعف».
للوهلة الأولى يتساءل كل شخص كيف تتم زيادة دعم العمالة إلى الضعف ونحن نعاني من أزمة مالية واقتصادية وتدهور لأسعار النفط؟!
ليكن في علم الجميع أن هذا الاقتراح سيؤدي إلى التوفير على الباب الأول من الميزانية وسيخفف عن الميزانية ولا يثقلها كما يتصور البعض، وسأعرض ذلك بالأرقام بشكل سريع لأبرهن على ذلك.
يكلف حاليا العاملون في القطاع (العام) ميزانية الدولة (براتب نحو 2360 دينارا للموظف شهريا) 7.6 مليارات دينار سنويا وبزيادة سنوية نصف مليار دينار تقريبا.
في حين يكلف العاملون بالقطاع الخاص بعد تطبيق المقترح وهو مضاعفة دعم العمالة إلى 1160 دينارا أي بفارق 1200 دينار شهريا عن القطاع الحكومي نحو 658 مليون دينار، أي أن تكلفة الزيادة على المال العام 159 مليون دينار، لكن هذا المقترح سيؤدي إلى هجرة جماعية من القطاع العام إلى الخاص، وستتم تغطية زيادة التكلفة من خلال انتقال 11000 موظف فقط من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.
هذا فقط في الجانب المالي، ولنأت إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فزيادة دعم العمالة إلى الضعف ستعمل على تعديل التركيبة السكانية فسيكون الكويتي في القطاع الخاص أوفر من إخواننا الوافدين في تكلفة الرواتب، وبالتالي الاستغناء عن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة.
وسيسهم المقترح في خلق فرص وظيفية للشباب بشكل أكبر وانتقال الكويتيين من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص، وبالتالي تقليلا للتكدس الوظيفي، وزيادة الإنتاجية.
كما سيساعد الدولة على فرض نسب اكبر على الشركات لزيادة العمالة الوطنية التي ستكون في مصلحة الشركات، وكذلك تشجيع الشباب الكويتي على تأسيس مشاريع صغيرة تخلق فرصا وظيفية لشباب آخرين.
وفي الختام، هذا المقترح مفيد لميزانية الدولة، ومشجع للقطاع الخاص، وداعم للعمالة الوطنية وللشعب الكويتي، ومكسب حكومي ـ شعبي.
ولدي دراسة تفصيلية دقيقة بالأرقام إذا رغبت الحكومة في الاطلاع عليها، والآن الكرة في ملعب العقيل والشيتان.
[email protected]
Al_Derbass@