«التركيبة السكانية» أحد أهم الملفات التي يرفع لواءها سمو رئيس مجلس الوزراء، وصرح في المؤتمر الصحافي الأخير.
ويعلم الجميع أن حجم التحدي الذي تعاني منه الدولة بسبب تضخم هذه الأعداد وتأثيرها على فرص العمل التي تواجه الشباب الكويتي وكذلك على الميزانية العامة والبنية التحتية والضغط على الدعوم ومرافق الدولة.
ومن أهم التحديات التي تواجهنا التعامل مع سوق العمل وتطويره وخلق فرص وظيفية مشجعة للشباب الكويتي في القطاع الخاص، وحماية الشباب من التسرب نتيجة أزمة كورونا، إلا أن الموضوع أكبر من المحافظة على العمالة الوطنية في القطاع الخاص من التسرب، بل في كيفية التعامل مع مخرجات التعليم والذين يصلون إلى 30 ألف خريج سنويا، وكيفية تشجيعهم للتوجه للقطاع الخاص، وزيادة نسبتهم بالقطاع الخاص عن الـ 3.5%، لذلك إصلاح مثل هذه الملفات بحاجة إلى تشكيل فريق حكومي من الشباب يختص بالتركيز على هذا الملف ويعمل على الاستماع إلى الشباب وأصحاب شركات القطاع الخاص، والخروج بدراسات وتوصيات عملية قابلة للتطبيق لحل مثل هذه المشكلة.
الموضوع بحاجة إلى التفكير خارج الصندوق واقتراح الحلول الابداعية التي تساهم في تمكين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص واستمرار الاستثمار بتدريبهم من خلال مراكز تدريب وأكاديميات تخصصية، وتكويت بعض الوظائف، ومضاعفة دعم العمالة، وتشجيع القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية من خلال دعم نسبي بالمناقصات العامة.
هذا الملف حساس ومهم، وبحاجة إلى رجال دولة مؤمنين بإيجاد الحلول الجذرية والتنفيذية التي يجب أن تتخذ لإصلاح هذا الملف، قبل أن يفوت الصوت.
[email protected]
@Al_Derbass