من أهم الملفات التي يرفع لواءها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ويحمل همها ملف التركيبة السكانية.
وأعتقد أن ما قام به بعض الوزراء من مبادرات لتكويت القطاع الحكومي هي مبادرات مستحقة، لكنها تحتاج إلى أن تكون وفق خطة جدية وإرادة فعلية من قبل ديوان الخدمة المدنية باعتباره جهة الاختصاص.
لكن تكويت القطاع الحكومي ليس هو الملف المهم في تعديل التركيبة السكانية فقط، فالوافدون فيه لا يشكلون فيه إلا 4% من إجمالي قوة العمل في الكويت.
إذن من أين نبدأ؟!
نبدأ بالملف الأهم والأكبر، وهو التفكير في آليات ومحفزات لزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والذين لا يشكل فيه المواطنون إلا 3.5% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص مقابل 96.5% من إخواننا الوافدين.
وأعتقد أننا لسنا بحاجة ماسة حاليا إلى فرض القوانين والتشريعات التي تسهم في زيادة نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وذلك للتجارب السابقة في التفاف أصحاب العمل على أي قانون أو تشريع من خلال التوظيف الوهمي وغيره من وسائل اللف والدوران،غير أنه باعتقادي من خلال المحفزات والأفكار الإبداعية نستطيع خلق فرص وظيفية حقيقية وجديدة للعمالة الوطنية وبرغبة أصحاب العمل.
مثلا، إذا نظرنا إلى المشاريع الصغيرة وهي إحدى النوافذ المهمة لخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي في القطاع الخاص، والتي سنتناول موضوعها في قادم الأيام بإذن الله.
Al_Derbass@
[email protected]