وبعدين مع حكاية الفساد؟

 وليد الاحمدمنذ الطفولة ونحن نسمع عن مكافحة الحكومة للفساد الإداري بهدف الوصول بالمجتمع إلى بر الأمان. غير أن هذه الكلمات مازالت كما هي لم تتغير ولكن ـ للأمانة ـ تم تفعيلها بتشكيل لجان تحقيق وكشف «الحرمنة» على المال العام التي بدورها فرخت لجانا جديدة، ولكن خرجت تلك اللجان (مع عيالها) بخفي حنين كما بدأت! بل شكلت عبئا على الدولة بمصروفاتها وبدلات اجتماعاتها ورحلاتها المكوكية. بالأمس شدّد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح على جدية الحكومة في محاربة الفساد وتكريس الشفافية بالتعاون مع نواب مجلس الأمة، مع أن بعض نواب مجلسنا هم أيضا يحتاجون إلى لجان تتفرع منها لجان بالباطن والظاهر ولجان أخرى لبحث تجاوزاتهم أو فسادهم الذي يظهر من ممتلكاتهم وعقاراتهم وامتيازاتهم التجارية التي حصلوا عليها بعد دخولهم المجلس، وهو ما يمكن كشفه بسهولة بعد معرفة أوضاعهم قبل التعديل وبعده. وما يغيظ أكثر أن الحكومة قد أكدت للمرة الألف على أهمية مكافحة آفة الفساد، بل شاركت بوفد رسمي لحضور الملتقى العربي الأول لآليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري في شرم الشيخ الذي يستمر حتى السابع من هذا الشهر، وكثير من الأوضاع الإدارية والفنية في البلد «مقلوبة»! ولا تصلحها دعوات أو مشاركات أو تصريحات بقدر ما يصلحها اتخاذ القرارات والحزم في استئصال فساد البلاد والعباد دون تراخ أو مماطلة أو الركون للمشاهدة. منذ أيام أيضا أعلن مسؤولون بالبلدية عن تشكيل فريق عمل يهدف إلى تجسيد التعاون بين البلدية والداخلية من خلال بحث الشكاوى المقدمة في حق الموظفين، للقضاء على الرشاوى والاستغلال الوظيفي ومكافحة الفساد. وفي كل يوم أيضا نسمع تكتلات نيابية وتجمعات شعبية تستنكر الفساد، وتتوعد بكشف المفسدين في الأرض، ولكنها تظهر وتختفي دون ان تستطيع فعل شيء فتذهب كما تذهب نسمات هواء الربيع في فصل الصيف. ونحن بدورنا كمواطنين صالحين غير فاسدين ولا مفسدين ـ بإذن الواحد الأحد ـ سننتظر ونترقب ظهور أحدث لجنة لمكافحة الفساد للتطبيل لها، حتى وإن كانت نتائجها تحصيل حاصل. أصبت يا بدر البحر كلام في الهدف ما قاله الزميل بدر خالد البحر في «زاوية حادة» في الزميلة «القبس» يوم الأحد الماضي حول أمن البلد وضرورة التأكيد على الهوية واللحمة الوطنية، بعيداً عن الانجراف نحو التأثيرات الخارجية.. برافو بدر. على الطاير وزير الإعلام محمد السنعوسي، بصراحة لي عليه مآخذ كثيرة، ولكن هذه المآخذ لا تجعلني أؤيد استخدام الأداة الدستورية ضده للحكم على وزير لم يهنأ في مقعده أكثر من 5 شهور إلا إذا كانت النية مبيتة منذ البداية، والله العالم ببواطن الأمور! عموما تقديم الاستجواب تم، والله يحفظ الكويت! ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله.. نلقاكم.