تناولنا في المقال السابق أهمية حماية المستهلك في ديننا والتطور التاريخي لحماية المستهلك في أمتنا الإسلامية، ثم تطرقنا بعد ذلك لموضوع لماذا نحن بحاجة إلى حماية المستهلك في الكويت، وفي مقالنا اليوم نكمل مسيرة المقال السابق ونتطرق لبقية العوامل التي تفرض علينا حماية المستهلك في الكويت:
8 - الاتجاه العالمي المعاصر هو الدافع لحماية المستهلك:
فمنذ إنشاء حركة رالف نادر في الولايات المتحدة 1930 لحماية المستهلك، والعالم يتجه لإنشاء منظمات حماية المستهلك، حتى أنشئت المنظمة الدولية للمستهلك وهي تمثل 220 منظمة عضوا في 115 بلدا، ولديها أفرع في 70 بلدا على مستوى العالم، ومع هذا الاتجاه الدولي فنحن وللأسف نسير عكس التيار فالمستهلك عندنا غير محمي، والأولى دعوة مثل هذه المنظمة إلى الكويت لممارسة دورها في حماية المستهلك والاستفادة من خدماتها والتي تركز على 6 محاور في حقوق المستهلك:
- الحق في السلامة.
- الحق في الاختيار.
- الحق في التعويض.
- الحق في التعليم للمستهلك.
- الحق في بيئة صحية.
- الحق في أن تسمع وتشارك في وضع قوانين المستهلك.
ولا خوف من وجودها فهدفها حماية المستهلك وتثقيفه ودعمه.
9- يفتقد المستهلك لدينا تقارير تنشر لصالحه وتوعيه باللغة العربية حول أضرار المنتجات والخدمات ومدى جودتها:
فعندما تدخل إلى الانترنت تجد المؤسسات الفيدرالية الأميركية والكندية تنشر تقاريرها حول السلع والمنتجات تعلم المستهلك بجودة هذه السلع والخدمات ومدى أضرارها ولا شك أننا نعاني في الكويت من فجوة كبيرة في ها المجال إذ لا تكترث مؤسسات الدولة بنشر تقاريرها حول جودة المنتجات وتخضع تماما لنفوذ الشركات الكبيرة، هذا بالإضافة إلى عدم وجود مؤسسات متخصصة تهتم بهذا المجال، وفي مرة كنت عازما على شراء إحدى السيارات ذات الدفع الرباعي وقرأت تقريرا في الانترنت عنها أنها غير معمرة بالرغم من سعرها العالي مما جعلني أتحول إلى سيارة أخرى معمرة فحمدت الله أني قرأت مثل هذا التقرير.. فلماذا لا توجد لدينا مثل هذه التقارير؟!
- موقع سلامة المرور
على الطرق الأميركية
www.nhtsa.dot.gov
- موقع سلامة الأغذية www.fsis.usola.gov
- موقع سلامة المنتجات www.cpsc.gov
- موقع حماية التجارة www.ftc.gov
- موقع مركز معلومات المستهلك www.pueblo.gsa.gov
-موقع المركز الكندي للمستهلكين www.consumercouncil.org
- موقع مقارنة الأسعار www.mysimon.com
- موقع تقييم أكثر من 150 ألف منتج www.concumerreview.com
10 - لا توجد لدينا قوانين لحماية المستهلك:
بينما أغلب دول العالم لديها قوانين لحماية المستهلك، ومنها دولة قريبة منا جدا، وهي دولة قطر التي سنت قانون حماية المستهلك رقم 8/ 2009، ويضم في مواده الـ 30، حقوق المستهلك، والتزامات المزود، والعقوبات، والأحكام العامة،، وهذه دعوه منا لإخواننا أعضاء مجلس الأمة قبل الحكومة للإسراع في سن قانون حماية المستهلك خاصة بعد الانتهاكات الصارخة في اكتشاف المواد الغذائية الفاسدة من كبرى الشركات الكويتية.
11- لا توجد لدينا مؤشرات اقتصادية للمستهلك:
مثل Consumer Price Index، يوضح الارتفاع في الأسعار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وتعرف ويكيبيديا مؤشر أسعار المستهلك بأنه مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والتي تشمل الغذاء والملبس والنقل، ويعتبر مؤشر سعر المستهلك (CPI) المؤشر الرئيسي للتضخم أو معدل التغير في الأسعار، وتبين تقارير مؤشر سعر المستهلك (CPI) التغير في المؤشر الذي يقيس مجموع سعر سلة محددة من المنتجات والخدمات التي يشتريها الجمهور عادة، ويسمى أيضا مؤشر سعر تكاليف المعيشة.
والسؤال المهم: لماذا لا يوجد لدينا مثل هذا المؤشر ولماذا لا تصدره وزارة التجارة أو البنك المركزي أو أي جهة لتوعية المستهلك لدينا حول التطورات في الأسعار وتكاليف المعيشة؟! وهناك مؤشر ثقة المستهلك، ومؤشر الرفاه، وغيرها من المؤشرات المهمة لحماية المستهلك وتوعيته.
[email protected]