رؤية جديدة لعمل اتحاد الجمعيات التعاونية (1 ـ 2)

مع عودة الاتحاد المنتخب نود ان نسطر هذه الرؤية الجديدة لتفعيل دور اتحاد الجمعيات التعاونية، وتكمن قوة اتحاد الجمعيات التعاونية في انه ممثل لجميع الجمعيات التعاونية في الكويت فهو يستند الى قاعدة شرائية مهمة جدا وهي الكبرى في الكويت، اذ بلغ عدد أعضاء الجمعيات عام 2011 بحدود 493 ألف مساهم مشترياتهم 580 مليون دينار أي بحدود 2 مليار دولار، اما مجمل مبيعات الجمعيات التعاونية فنحو 636 مليون دينار أي بحدود 2200 مليار دولار حسب احصائيات وزارة الشؤون في عام 2011، وتتميز الجمعيات التعاونية في الكويت بنظامها الفريد الذي يستند إلى الإدارة الشعبية المنتخبة وهي انجح صور التعاون اجمع في المجال الاستهلاكي على مستوى العالم، ومع حل اتحاد الجمعيات وتعيين مجلس الإدارة للأسف فقد الاتحاد بريقه ودوره الشعبي، والآن مع عودة الاتحاد المنتخب مرة أخرى نود تسطير هذه الرؤية الجديدة من اجل مزيد من التفعيل لدور الاتحاد في المجتمع الكويتي. 1- إستراتيجية تعاونية العمل دون خطة وعمل استراتيجي في وقتنا المعاصر المعقد مضيعة للوقت وتبديد للجهود فإن الأوان للعمل التعاوني ان يعمل العمل المؤسسي المربوط بخطة استراتيجية، ويفضل ان يعد الاستراتيجية منظمة عالمية في اعداد الاستراتيجيات والابتعاد عن المحلية كون الكويت ليست معروفة بتطبيق العمل الاستراتيجي الا ما ندر، وهنا أرشح لهم شركة ماكينزي الأميركية ويفضل ان تقوم الحكومة بالدعم المالي لهذه الاستراتيجية من ميزانية التنمية لأن دور الاتحاد القادم سيدعم التنمية في الكويت، كما يفضل إنشاء وحدة العمل الاستراتيجي في الاتحاد للعمل على تطبيق هذه الاستراتيجية. 2- جودة المنتجات والخدمات من المآسي التي يعاني منها المجتمع الكويتي جودة المنتجات فالمنتجات ذات الجودة محروم منها الكويتيون بالرغم من انهم المستهلكون الأكثر انفاقا على مستوى الخليج، كاكاو كادبري البريطاني الشهير للأسف الشديد يباع في الكويت من تصنيع احدى الدول العربية بجودة ضعيفة جدا جدا، الغلاف للأسف الشديد كادبري ولكن المحتوى دولة افريقية فقيرة بعيدة عن الرقابة، وفي الفاكهة للأسف الشديد ترسل للكويت أسوأ الأنواع، فقد كانت لي زيارة للولايات المتحدة مؤخرا ودخلت سوبر ماركت فوجدت العجب العجاب من الفاكهة الرائعة «organg» وبأسعار اقل كثيرا من الكويت، وهكذا، فدور الاتحاد هنا ان يضع قواعد للجودة في المنتجات وان يستعين بضوابط الجودة في الولايات المتحدة او الدول الأوروبية، وانا أنصحه هنا بعمل إدارة للجودة ويعين فيها مهندسين من غير الدول العربية لأن الدول العربية ليس لديها خبرة تماما في هذا المجال، ويكون دور هذه الإدارة وضع أنظمة الجودة وضوابطها وتطبيق أنظمة الجودة العالمية. 3- كسر الاحتكار مهما عملنا لمحاربة أسعار المنتجات فجهودنا لن تثمر، إلا اذا ما جعلنا عوامل السوق تأخذ دورها وهي العرض والطلب حيث تخلق التنافس وترفع الجودة وتحارب رفع الأسعار المصطنع، وهو أهم اسلوب اقتصادي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال كسر الاحتكار، ولله الحمد تمت الموافقة على إقرار قانون المنافسة في الكويت ودورنا هو تطبيق هذا القانون بالتعاون مع وزارة التجارة، وأرى ان يتم التعامل مع أي تاجر من أي أنحاء العالم الخارجي لنفس البضاعة وايضا يتم فتح الاستيراد المباشر للجمعيات التعاونية او الاتحاد من خارج الكويت، وهناك أسلوب ايضا يمكن اتباعه وهو انه يجب ان يتقدم لنفس المنتج على الأقل ثلاثة عروض من شركات مختلفة، وهكذا الاتحاد يجب ان يستخدم قوته الشرائية لصالح أعضائه في تخفيض الأسعار فعلى سبيل المثال هناك الأدوية في الكويت تعادل ثلاثة أضعاف أسعار الأدوية في السعودية واعتاد اهل الكويت الآن الذهاب إلى المدن الحدودية السعودية لشراء الأدوية والمواد الغذائية لأن أسعارها اقل كثيرا من الكويت التي تتسم بغلاء الأسعار بسبب الاحتكار واستغلال الموردين لهذه الميزة بالرفع الدائم للأسعار على المواطنين. drwalhaddad@