رؤية جديدة لعمل اتحاد الجمعيات التعاونية (2 ـ 2)

في المقالة السابقة تناولنا أهمية عمل اتحاد الجمعيات التعاونية ووضحنا حجم قوته حيث يقارب أعضاؤه 500 ألف مساهم وهم أكثر من ثلث سكان الكويت، كما بيّنا أهمية ان يملك الاتحاد رؤية جديدة لعمله لمزيد من الفعالية في خدمة أعضائه والاقتصاد والمستهلك الكويتي ككل، ووضحنا أهمية بناء استراتيجية تعاونية، وأيضا أهمية العناية بالجودة للسلع والخدمات بالإضافة الى أهمية كسر الاحتكار، واليوم نكمل بقية القواعد الجديدة التي يجب ان يبني عليها الاتحاد رؤيته الجديدة في العمل. حماية المستهلك من الأهمية بمكان ان يضع الاتحاد في حسبانه حماية المستهلك، فهذا دور أساسي له ومن الأهداف السامية للاتحاد، وأرجو الا تقف حماية المستهلك على أسعار المنتجات فقط بل تتعداها إلى الأمور الأخرى مثل كسر الاحتكار، والغش والغرر للمستهلكين، ورقابة المهرجانات التسويقية، ورقابة تقليد السلع والمنتجات وانخفاض الجودة والتثقيف الاستهلاكي لأعضاء الاتحاد، وهنا أقترح على الاتحاد التعاون مع جمعية المستهلك الكويتية والأهم التعاون وفتح فرع لجمعية المستهلك الدولية والتي لديها 170 فرعا حول العالم أجمع ولديها أنشطة رائعة والانضمام لها وفتح فرع لها في الكويت يعطي الاتحاد قوة استهلاكية غير محدودة لأن لها نشرات تثقيفية وأيضا توعوية ودراسة للمنتجات حول العالم وهذا من شأنه ان يقوي من دور الاتحاد ويقوي القاعدة الاستهلاكية في الكويت في مواجهة القوى اللامحدودة للتجار والمحتكرين. الشراكة المجتمعية الاتجاه الجديد لمنظمات الأعمال والمنظمات الأهلية هو الشراكة المجتمعية ولقد كتبت مجلة «هارفاد» مقالا مطولا حول هذا الموضوع وأهمية تغير فكر رجال الأعمال ومنظماتهم الى الشراكة المجتمعية، والجمعيات التعاونية اتجاهها صحيح في الشراكة المجتمعية ولكن بحاجة الى زيادة دورها الاجتماعي بشكل أكبر ولذا نقترح على الحكومة ان توكل للجمعيات بنظام الـ «بي او تي» إدارة الحدائق العامة في المناطق وان تضع فيها الخدمات بالإضافة الى المقاهي والمطاعم بشكل لا يضر مظهر الحدائق العامة ويخرجها عن أهدافها الهادئة، وأيضا من الأهمية بمكان اعطاء الجمعيات حق إنشاء ملاعب كرة القدم المزروعة وحمامات السباحة في المناطق والعناية بها مقابل رسوم رمزية تأخذها من مستخدمي هذه الملاعب وحمامات السباحة ويمكن هنا استخدام أراضي المدارس بالتعاون مع وزارة التربية بحيث تستفيد منها التربية نهارا وفي المساء والعطل الرسمية يستفيد منها الأهالي في المنطقة وبذلك نوفر خدمات أساسا كانت صعبة على شبابنا ونكون أعطيناها لإدارة أهلية، كما يمكن ايضا اعطاء الجمعيات التعاونية بإنشاء نواد أهلية للرياضة واللياقة البدنية حيث تفتقر ضواحي الكويت الى هذه الخدمات بالرغم من تطور الوعي الصحي والرياضي في الكويت والحاجة الى بناء وتوفر مثل هذه الإمكانيات لخدمة أهالي الضواحي. الشكاوى ثبت علميا ان بقدر اعتنائنا بالشكاوى بقدر حصولنا على الرضاء المجتمعي وبقدر قدرتنا على حل مشاكلنا وتطوير خدماتنا ولذلك اتجهت المنظمات الحديثة الى بناء أنظمة شكاوى فاعلة وحديثة بناء على وسائل استقبال متنوعة ويديرها عاملون أكفاء وذوو خبرة، لذلك أرى انه من الأهمية بناء نظام شكاوى في اتحاد الجمعيات التعاونية بحيث يستقبل شكاوى المساهمين وأيضا المستفيدين من خدمات الجمعيات التعاونية في الكويت بشكل عام من خلال عدة وسائل استقبال منها الانترنت، الاستبيانات، الـ «فيسبوك»، الـ «تويتر»، والفاكس وأنا متأكد ان إنشاء نظام فاعل للشكاوى من شأنه ان يحقق للاتحاد والجمعيات بصفة عامه عدة أهداف أهمها الرضاء المجتمعي، والقدرة على الاحتواء المبكر للازمات والقدرة على تطوير خداماتنا بما يواكب توجهات المساهمين والأعضاء. التوظيف والتدريب الجمعيات عبارة عن مكون أساسي للاقتصاد الكويتي وهي وعاء توظيفي كبير يجب ان تكون فيه نسبة العمالة الكويتية بشكل كبير مثل نسبة العاملين في البنوك بحيث لا يقل الموظفون الكويتيون فيها عن نسبة 60%، ولعل الحاجز الأساسي أمام الجمعيات لتحقيق هذه النسبة عدة عوائق أهمها الرواتب الضعيفة التي تعطيها الجمعيات للعاملين وهنا يمكن الاتفاق مع جهاز إعادة الهيكلة بزيادة نسبة العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجمعيات التعاونية بحيث تكون حافزا للعمالة للالتحاق بالجمعيات التعاونية وأفضل هنا ان يتم عمل اختبار للمرشحين وأيضا مقابلات من خلال لجان متخصصة للنظر في مدى موافقتهم لاحتياجات الجمعيات الوظيفية وهذه اللجان يفضل ان تكون في الاتحاد، والأمر الآخر هو عدم علم العاملين بالعمل التعاوني وهذا عائق كون الجامعات في الكويت بالإضافة الى هيئة العلوم التطبيقية لا تدرس هذا الاختصاص وهذا بصراحة يمكن تداركه من خلال إنشاء معهد تعاوني يديره متخصصون من الدول الاسكندنافية وأوروبا او الإشراف المهني والإداري عليه والابتعاد عن عمالة الدول الأخرى كوننا في الكويت من الدول العربية الأولى في تطور التجربة التعاونية، وأخيرا تجربة التوظيف للعاملين الكويتيين في التعاونيات عانت بشكل كبير من التعيين الوهمي وهذا جعل الجمعيات بالإضافة الى وزارة الشؤون وإعادة الهيكلة تبتعد عن هذا المجال وبالطبع الابتعاد هنا غير موفق وغير صحيح بل يجب معالجة التجربة وهنا لابد من اخذ عدة خطوات أهمها إنشاء هيئة رقابية على مستوى الاتحاد ووزارة الشؤون لمراقبة التوظف ووضع شروط مهنية للتوظف وتوصيف وظائف التعاونيات على مستوى الاتحاد بالإضافة الى تشديد العقوبات تمتد الى السجن ومصادرة الأموال من المخالفين ومن المهم استعمال القوي الأمين في الهيئة الرقابية. www.waleedalhaddad.com