- تنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد أبرز ملامح السياسة الاقتصادية القطرية
- إعلام حر بلا قيود يواكب عصر تكنولوجيا المعلومات
- انتخابات مجلس الشورى في منتصف 2013 قفزة كبيرة نحو البناء الديموقراطي السليم
- قطر أول دولة خليجية تستضيف دورة الألعاب العربية بنسختها الـ 12 بمشاركة 6 آلاف رياضي عربي
تحتفل دولة قطر في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام بيومها الوطني، وهو تاريخ تولي المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس قطر الحديثة الحكم في البلاد عام 1878م.
ويأتي هذا الاحتفال للمرة الأولى في تاريخ الدولة ليضيف عمقا تاريخيا لمسيرة الخير التي تعيشها البلاد تحت قيادة صاحب السمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويؤصل الشرعية السياسية لحق المواطنة التي تدين بالفضل لمؤسسها الذي ناضل من أجل استقلالها ودافع عنه وتولى المهمة من جاءوا بعده حتى عهد الشيخ حمد الذي توج هذه الشرعية بدستور دائم يعطي للمواطنة حقها ويجسدها قانونيا ويدافع عنها ويحمي هذه الأرض الطيبة من كل شر.
ولا يمكن الحديث عن اليوم الوطني لدوحة الخليج دون الحديث عن تاريخ وشخصية الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الذي ولد حوالي عام 1825، وكان من كبار الساسة وتميز بالصلابة وقوة الشخصية، عمل نائبا لوالده ثم خلفه عام 1876 في ظروف مفعمة بالأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، مما أكسبه خبرة ودراية سياسية كبيرة ولمع نجمه وزادت شعبيته وذلك بما أتاه الله من عقل وحكمة وحنكة وحسن سياسة، حيث استطاع جمع شتات القبائل القطرية وتوحيدها تحت لوائه وعمل على بلورة المجتمع القطري، وإبراز كيانه المتماسك، مما كان له أبرز الأثر في النهج الاستقلالي الذي سلكته قطر في علاقاتها المتوازنة مع الدول ذات النفوذ في المنطقة منذ ذلك الحين.
تمكن الشيخ جاسم بن محمد من تأمين استقلال قطر من خلال اعتراف أكبر قوتين متنافستين على النفوذ في منطقة الخليج وهما بريطانيا والدولة العثمانية وقتذاك، وكان العثمانيون قد سعوا لزيادة نفوذهم في قطر بعد أن تمت الاستعانة بهم لمواجهة البريطانيين وحاولوا تعيين مسؤولين إداريين لهم في الزبارة والدوحة والوكرة وخورالعديد، وأيضا عن طريق إنشاء مركز لفرض ضرائب جمركية في الدوحة وتعزيز حاميتهم فيها، مما أدى إلى نشوب حرب مع أهل قطر بزعامة الشيخ جاسم في شهر مارس 1893 في الوجبة واستطاع مؤسس الدولة وقواته إلحاق الهزيمة بالعثمانيين في المعركة، ويعد هذا الانتصار علامة بارزة في تاريخ الدولة الحديث نظرا للشجاعة والمقاومة التي واجه بها الشيخ جاسم وشعبه العثمانيين ووضعت حدا لنفوذهم.
ويعد الشيخ جاسم من أبرز رجالات عصره. فقد تلقى تعليمه على أيدي علماء أفاضل وعرف عنه شغفه بالعلم والعلماء الذين كان يلتقيهم أثناء زيارتهم له في قطر.
وسعيا منه نحو إحداث تغيير وإصلاح في إدارته، أسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني نظاما ماليا عرف ببيت المال، تعتمد موارده بشكل أساسي على تجارة اللؤلؤ التي كانت رائجة في ذلك الوقت، وذلك للصرف على المرافق العامة وإشاعة العدل والإنصاف.
توفي الشيخ جاسم في 1913م، وكان حتى لحظة وفاته يتمتع بجميع حواسه وقواه البدنية والعقلية.
ترك الشيخ جاسم بعد وفاته ديوانا في الشعر النبطي تضمن نبذة تاريخية تعد من أوائل التواريخ المطبوعة الخاصة بمنطقة الخليج العربي وبعض حوادث الجزيرة العربية بدءا من القرن العاشر الهجري وانتهاء بحوادث أوائل القرن الثالث عشر الهجري..
بعد وفاة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني تولى حكم قطر ابنه الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، وفي عهد ابن الشيخ جاسم، الشيخ عبدالله تم حفر أول بئر للبترول في قطر سنة 1938م عقب توقيعه أول اتفاقية لمنح امتياز بترولي لشركة البترول الانجليزية/الفارسية في 17 مايو 1935. في 30 يونيو 1948م عين الشيخ عبدالله ابنه الشيخ علي بن عبدالله نائبا له، وذلك عقب وفاة أخيه ولي العهد الشيخ حمد بن عبدالله في 27 مايو سنة 1948م.
وبعد تنازله عن الحكم في 20 أغسطس 1948م أصبح الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكما لقطر.
وشهدت فترة حكم حفيد الشيخ جاسم الشيخ علي بن عبدالله تصدير أول شحنة من بترول الحقول البرية من محطة امسيعيد، وذلك في 31 ديسمبر 1949م وفي 29 نوفمبر 1952م وقع الشيخ علي اتفاقية مع شركة شل للاستكشافات الخارجية المحدودة لاستخراج البترول من الحقول البحرية، كما يعود له الفضل في إنشاء نظام إداري فعال لإدارة الاقتصاد البترولي في البلاد، لاسيما أن البلاد قد دخلت حقبة اقتصادية جديدة مع الاكتشافات النفطية. وشهد عهد الشيخ أحمد بن علي الذي تولى الحكم في 24 أكتوبر 1960م نموا في النشاط الاقتصادي بعد تزايد الاكتشافات النفطية وتم تعيين الشيخ خليفة بن حمد وليا للعهد ونائبا للحاكم.
وتولى أول وزارة للمالية في نوفمبر 1960 وتم تشكيل مجلس استشاري للمساعدة في شؤون الحكم عام 1964، كما صدر الدستور المؤقت في 2 أبريل 1970م وتم تشكيل أول مجلس للوزراء في البلاد في 28 مايو 1970م، وفي هذا العهد حققت قطر قفزة دولية نوعية عبر انضمامها إلى عضوية «أوپيك».
وفي 3 سبتمبر 1971م أعلن الشيخ خليفة بن حمد استقلال قطر لتنتهي بذلك المعاهدة البريطانية ـ القطرية التي أبرمت عام 1916م. وفي عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي تولى حكم البلاد في 22 فبراير 1972م تم تعيين أول وزير للخارجية ومستشار للأمير ليدشن بذلك مرحلة جديدة من التنظيم الحكومي والإداري، وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في حقل الشمال أواسط عام1991م.
وإذا كانت تلك نظرة سريعة على تاريخ دوحة الخليج وماضيها العريق، فإن حاضرها ومستقبلها لا يقلان نضارة وإشراقا وطموحا مع تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الإمارة في يونيو عام 1995م.
ودخلت مسيرة التنمية والبناء الشامل مرحلة جديدة في كل مناحي الحياة في ظل رؤية حكيمة وقناعة راسخة بأهمية الحداثة وضرورة مواكبة العصر ومتغيراته، تجاوبا مع طموحات الوطن ورخاء أبنائه.
وشهدت قطر في عهد سموه تحولات دستورية وسياسية كبيرة من بينها صدور الدستور الدائم للدولة في الثامن من يونيو 2004 بعد إقراره في استفتاء شعبي حظي بموافقة 96.6%.وجرت أول انتخابات بلدية في الدولة في العام 1999 شاركت فيها المرأة ناخبة ومرشحة، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار تعزيز الحقوق والحريات وصيانتها. وانتهجت قطر في عهد الشيخ حمد سياسة خارجية ترتكز على الوضوح والصراحة في تعاملها مع قضايا الوطن والأمة والالتزام بمبادئ التعايش السلمي والتعاون الدولي والاحترام المتبادل والانفتاح على الحضارات والحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي كأولوية في السياسة الخارجية القطرية وتحقيق التضامن العربي وتعزيز قنوات الاتصال والثقة مع الدول العربية والإسلامية.
وفي ظل هذا التوجه الحكيم في السياسة الخارجية حظيت قطر بثقة العالم عندما اختيرت عضوا غير دائم بمجلس الأمن ابتداء من الأول من يناير 2006 وكان هذا الاختيار بمنزلة تأكيد عالمي على دور قطر المحوري على الساحة الدولية. وشهدت قطر في عهد أميرها طفرة اقتصادية نوعية وضعتها على خريطة الاقتصاد العالمية في قطاعات الصناعات المرتبطة بتسييل الغاز وصناعة النفط والبتروكيماويات، فضلا عن صدور القوانين المهيئة لمناخ الاستثمار وتأسيس الأجهزة والهيئات والمراكز المالية والاستثمارية التي تضمن التنمية المستدامة في البلاد.
وفي قطاعي الصحة والتعليم توسعت خدمات الرعاية الصحية وأنشئت مدينة حمد الطبية والعديد من المستشفيات المتخصصة والمراكز الصحية وفق رؤية واضحة تهدف الى الوصول بهذا القطاع إلى المستويات العالمية.
واحتلت قطر المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث الإنفاق على الصحة وفق التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية في 2006.
ودخل قطاع التعليم عهدا جديدا بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وإطلاق مبادرة تطوير التعليم «تعليم لمرحلة جديدة» والتوسع في المدارس المستقلة وتأسيس المدينة التعليمية التي تضم فروعا لجامعات عالمية مرموقة، إضافة الى التركيز على البحث العلمي الذي رصدت له الدولة ميزانية ضخمة تعادل 8.2% من الناتج المحلي، كما شهدت جامعة قطر خطوات تطويرية وإصلاحية لمواكبة احتياجات سوق العمل.
ولم يكن المجال الاجتماعي بمنأى عن خطط التطوير والتحديث والإصلاح، فتم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي انبثقت عنه مراكز ومؤسسات تعنى بحقوق الطفل والمرأة والمسن وذوي الاحتياجات الخاصة وكل شرائح المجتمع، كما طالت خطوات التحديث الجهاز القضائي والإداري والأمني بالدولة وقطاع الاتصالات والبيئة والثقافة والفنون.
وشهد الإعلام تطورا نوعيا تمثل في الانفتاح في حرية الرأي والتعبير، وألغيت كل مظاهر الرقابة على وسائل الإعلام بما في ذلك إلغاء وزارة الإعلام، كما دخل الإعلام عصر تكنولوجيا المعلومات وأصبحت قطر من بين الدول المشهود لها في هذا المجال. فيما شهد المجال الرياضي ثورة كبيرة أبرز محطاتها تنظيم دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة، فضلا عن نجاحها المبهر في تقديم ملف متكامل استطاعت من خلاله انتزاع تنظيم مونديال 2022 من دول عريقة في هذا المجال. وليس آخرا استضافتها دورة الألعاب العربية، إضافة إلى تحقيق العديد من البطولات على مستوى المنتخبات خليجيا وعربيا ودوليا في وقت تحظى فيه رياضة المرأة بالاهتمام والعناية.
قطر نحو المستقبل
بدخول الألفية الثالثة خطت دولة قطر خطوات كبيرة على صعيد مفهوم الخدمات في الدولة وقد جاء إنشاء هيئة الأشغال العامة (أشغال) ليصب في إطار هذه النظرة الجديدة والروح العصرية اللتين تصبان في مطلب السرعة في الإنجاز مصحوبة بالكفاءة العالية.
وتعتبر المرحلة الراهنة في المشهد العمراني في قطر مرحلة تاريخية مفصلية من أبرز سماتها التغيير والتطوير واعتماد معايير الجودة في جميع مناشط الحياة العامة واستكمال بناء دولة المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة. ولقد قامت هيئة الأشغال العامة بإعداد الخطة العمرانية الشاملة للدولة وتضمنت هذه الخطة الخمسية حتى نهاية العام 2009 عدة مشاريع رئيسية تغطي قطاعات الطرق 40 مشروعا والصرف الصحي 16 مشروعا والمباني 17 مشروعا وتتجاوز تكلفتها حوالي 27 مليار ريال قطري.
قطر.. حوافز الاستثمار
اصبحت قطر في عام 1994 العضو الحادي والعشرين بعد المائة في الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (غات) التي تعرف حاليا باسم منظمة التجارة العالمية، بل قامت قطر باستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بالدوحة في عام 2001 وقد وقعت قطر مجموعة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بينها وبين العشرات من الدول الشقيقة والصديقة. وتتمتع قطر باستقرار النظام المصرفي فيها وعدم وجود قيود على المعاملات المصرفية والمالية وكذلك عدم وجود قيود على التصدير، وتلتزم الدولة بدعم وتحفيز الاستثمارات الاجنبية والوطنية دون تمييز.
ولا توجد في قطر قيود على نوعية الاستثمارات ولا تتدخل الدولة في القرارات الاستثمارية الا فيما يتصل بسيادتها او الامتيازات الممنوحة لقطاعات محددة، وتسمح قوانين قطر بحرية دخول رأس المال وخروجه من البلاد وحرية تحويل الارباح والاصول متى رغب المستثمر في ذلك وحرية التحويل للعملات الاجنبية مع ثبات سعر الصرف تقريبا.
وتسمح قطر للمستثمرين الاجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط ان يكون لديهم شريك قطري او اكثر لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، ولقد اجاز القانون القطري، بموجب مرسوم اميري، استثمار الاشخاص غير القطريين لاموالهم دون شريك قطري في مجال الصناعة او الزراعة او التعدين او القوى المحركة او السياحة او مقاولات الاعمال. وبينما يختص المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بصفة عامة بجميع الامور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة واستثمار احتياطي الدولة فإن مركز قطر للمال والاعمال يهدف الى تعزيز النشاط الاقتصادي، بما يتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي وللمركز الترخيص للشركات والافراد وهيئات الاعمال بتأسيس او اقامة اعمال البنوك والاستثمار وشركات التمويل ومزاولة انشطة التأمين واسواق المال وبورصات الاوراق المالية بجميع اشكالها وادارة الاموال والسمسرة بجميع انواعها. ولقد شكل مجلس ادارة جهاز قطر للاستثمار وعلى رأسه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيسا فضلا عن تشكيل مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية، واطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروعا هو الاول من نوعه لانشاء مناطق حرة في الدولة تصل نسبة تملك المستثمرين الاجانب فيها الى 100% بعد السماح لغير القطريين بالانتفاع بالعقارات لمدة 99 سنة قابلة للتجديد في 18 منطقة متفرقة. ويعد رفع التصنيف المالي لقطر مؤخرا دليلا قويا على سلامة النهج الاقتصادي في قطر.
الصناعة في قطر
للصناعة في قطر قصة مبهرة حيث تتبنى الدولة سياسة تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي المستقر عن طريق الاستغلال الامثل لمواردها الطبيعية عبر تطوير حقل غاز الشمال وصناعة البتروكيماويات والحديد والصلب وصناعة التكرير والتي نجحت الدولة في زمن قياسي في إنشائها وتشغيلها لتصبح قطر منتجا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية الامر الذي يؤدي الى زيادة كبيرة في عائدات البلاد مما يساهم في دفع مسيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
المناطق الصناعية
٭ مدينة مسيعيد الصناعية: يتركز فيها العديد من الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات، الأسمدة الكيماوية، الحديد والصلب، وسوائل الغاز.
٭ منطقة راس لفان الصناعية: هي قلب صناعة الغاز في قطر تقع على مساحة 106 كم2 مربع ويعد ميناء راس لفان واحدا من اكبر منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، بدأ تشغيله في عام 1996 بطاقة تصديرية تبلغ 30 مليون طن متري في السنة من الغاز المسال.
صناعة الأسمدة الكيماوية
تأسست شركة قطر للأسمدة الكيماوية «قافكو» في عام 1969 وتبلغ حصة قطر للبترول من الشركة ما نسبته 75% وتمتلك شركة نورسك هيدرو النرويجية 25% وتضم الشركة مصنعين لإنتاج الأمونيا وآخرين لإنتاج اليوريا. وبلغت طاقة التوسعة لمصنع قافكو 3 الذي افتتح في عام 1997 (3800) طن من الأمونيا يوميا و4850 طنا من اليوريا و2000 طن من اليوريا الحبيبية يوميا. وكان من المقرر ان ينتج مشروع التوسعة الجديد قافكو 4 (2000) طن يوميا من الأمونيا و3200 طن متري من اليوريا بالإضافة الى 65 طنا يوميا من الفورمالدهايد في عام 2004. وبلغ إنتاج الشركة 1.418.587 طنا متريا من الامونيا و1.736.172 طنا متريا من اليوريا في عام 2002.
صناعة البتروكيماويات
تأسست شركة قطر للبتروكيماويات في عام 1974 بوصفها شركة مساهمة بين قطر للبترول بنسبة 80% وشركة اتوفينا الفرنسية بنسبة 10% وشركة انيكيم الايطالية بنسبة 10%. بدأ المصنع إنتاجه في عام 1981 بثلاث وحدات رئيسية ثم تمت توسعة مجمع البتروكيماويات في عام 1994 وبدأ انتاجه في عام 1996 لتصل الطاقة الاجمالية من الايثيلين الى 525 ألف طن متري سنويا. ومن البولي ايثيلين المنخفض الكثافة 360 ألف طن متري سنويا ومن الكبريت 70 الف طن متري سنويا. وقد بلغ الانتاج لعام 2002 من الايثيلين 495 الف طن متري كما بلغ الانتاج من البولي ايثيلين 379 الف طن متري وحقق الكبريت زيادة بلغت 43 الف طن متري سنويا.
شركة قطر للفينيل
افتتح مشروع شركة قطر للفينيل المحدودة عام 2001 بوصفه مشروعا مشتركا بين قطر للبترول بنسبة 25.5% وشركة قطر للبتروكيماويات بنسبة 31.9% وشركة نورسك هيدرو النرويجية بنسبة 29.7% واتوفينا الفرنسية بنسبة 12.9% لإنتاج 290 ألف طن متري سنويا من الصودا الكاوية و180 الف طن متري من ثاني كلوريد الايثيلين و290 الف طن متري سنويا من احادي كلوريد الفينيل. وقد بلغ انتاج الشركة عام 2002 (307) آلاف طن متري من الصودا الكاوية و202 الف طن متري من ثاني كلوريد الايثيلين و227 الف طن متري من احادي كلوريد الفينيل.
صناعة الحديد والصلب
تأسست شركة قطر للحديد والصلب في عام 1974 شركة مساهمة بين حكومة قطر بنسبة 70% وكل من الشركتين اليابانيتين كوبي ستيل المحدودة بنسبة 20% وطوكيو بوكي بنسبة 10% ثم اصبحت مملوكة بالكامل لدولة قطر منذ عام 1997 وقد بدأت الشركة بطاقة تصميمية بلغت 330 الف طن سنويا بينما تبلغ الطاقة الانتاجية الفعلية حاليا 750 الف طن متري سنويا من قضبان حديد التسليح وبلغ الانتاج في عام 2001 نحو 713.5 الف طن متري.
مصانع سوائل الغاز الطبيعي
مصنع سوائل الغاز الطبيعي ان جي ال-1 بدأ تشغيله في عام 1974 بالطاقة التصميمية التالية: 1350 طنا من الغاز الغني بالإيثان يوميا 1284 طنا من البروبان يوميا. 851 طنا من البيوتان يوميا 588 طنا من مكثفات سوائل الغاز الطبيعي.مصنع سوائل الغاز الطبيعي ان جي ال-2 بدأ تشغيله عام 1980 بالطاقة الانتاجية التصميمية التالية: 1145 طنا من الغاز الغني بالإيثان يوميا. 1079 طنا من البروبان يوميا. 899 طنا من البيوتان يوميا. 903 أطنان من مكثفات سوائل الغاز الطبيعي يوميا.
مصنع غاز حقل الشمال ان اف جي بي بدأ تشغيله في عام 1991 بالطاقة الانتاجية التصميمية التالية: 1030 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الخفيف. 3000 طن يوميا من سوائل الغاز الطبيعي الخام. 3240 طنا يوميا مكثفات حقل الشمال. 280 طنا يوميا من الكبريت.
مصنع سوائل الغاز ان جي ال-4 افتتح في عام 2003 ويقوم باستخلاص 3200 طن متري يوميا من الايثان و5100 طن متري يوميا من سوائل الغاز الطبيعي و780 الف برميل يوميا من المكثفات.
تكرير البترول
تتولى قطر للبترول مسؤولية تكرير البترول في البلاد وقد افتتحت المصفاة الأولى للنفط في البلاد في عام 1974 بطاقة إنتاجية قدرها 6200 برميل يوميا وفي عام 1984 انشئت مصفاة اخرى بطاقة انتاجية قدرها 50 الف برميل يوميا.
شركة قطر للإضافات البترولية (كفاك)
افتتح مصنع الشركة في عام 1999 وهي شركة مساهمة بين قطر للبترول بنسبة 50% ومؤسسة البترول الصينية بنسبة 20% وشركة لي تشان يونغ للصناعات الكيماوية بنسبة 15% وشركة انترناشيونال اوكتين المحدودة بنسبة 15% دشنت الشركة مصنعها بطاقة تصميمية سنوية تبلغ 832.5 ألف طن متري من الميثانول و610 آلاف طن متري من مادة ام.تي.بي.اي. بلغ انتاج الشركة في عام 2002 من مادة الميثانول نحو 772 الف طن متري كما بلغ الانتاج من مادة ام.تي.بي.اي 576 الف طن متري.
شركة راس لفان للغاز المسال المحدودة
تأسست الشركة في عام 1993 لإنتاج 5 ملايين طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال و43 الف برميل يوميا من المكثفات وقد افتتحت منشآت شركة رأس غاز في عام 1999 وتنتج الشركة 140 الف متر مكعب من الغاز المسال و44 الف برميل من المكثفات يوميا وتسعى الشركة الى زيادة الطاقة الانتاجية الى 20 مليون طن متري سنويا.
هذا غيض من فيض الانجازات القطرية التي يحق لها أن ترسم بخطوط من ذهب خارطة المستقبل لدوحة العرب ولؤلؤة الخليج.
سوق واقف.. التراث بروح عصرية
من أشهر أسواق الدوحة وأقدمها، ليس في قطر وحدها، بل على مستوى الخليج العربي وله شهرة كبيرة لدى أبناء المنطقة من المواطنين والمقيمين والسائحين حيث يعتبر احد روافد الدوحة وملتقى التجار القادمين للبلاد لعرض بضائعهم المختلفة لبيعها او شراء البضائع المعروضة.
ويعود تاريخ سوق «واقف» الى اكثر من 250 سنة ولاتزال الذاكرة الشعبية القطرية تختزل التاريخ المسمى الذي ظل فيه باقيا حتى اليوم والتي مرت بالعديد من المراحل قبل أن تندثر وتتلاشى المهن الشعبية التي كانت تحتضنها، ويقع السوق على مساحة 20 الف متر مربع، وتضم بين جنباتها 1200 محل ودكان في صفوف ملتوية تشبه شكل الأسواق الشعبية التقليدية في الدول العربية ويضم السوق ثلاثة فنادق أشهرها فندق بُني عام 1950 وعرف باسم فندق «بسم الله» الذي كان يضم 6 غرف فقط، ليكون ملجأ للزوار القادمين للدوحة والمراجعين للدوائر الحكومية والأجانب. ويعج سوق واقف بالحركة والنشاط وتنبعث منه روائح العطور الذكية كاللبان والبخور والعطور العربية والبهارات النادرة والقهوة الممزوجة بعبق حب الهيل النفاذ وشذى الأعشاب الطبية الشعبية اضافة لمنتجات الحرف اليدوية كالحلي الفضية والذهبية والأواني النحاسية والسيوف والخناجر والمنسوجات المطرزة والملابس النسائية المخيطة كالدراعة وثوب النشل والبخنق والعباءة والملابس الرجالية كالبشوت والغتر والنعال.
وقد تم تنظيم هذا السوق مؤخرا بصورة حديثة مع مراعاة المحافظة على طابعه التقليدي من خلال الترميمات والتجديدات والتغييرات التي أجريت على سوق واقف وجعله يحتفظ بعبق الماضي وأصالته ليكون أثرا شاهدا على حضارة المجتمع القطري وحافظا لتاريخه ومتمسكا بأيام الزمن الجميل وذكريات الماضي المعاصرة للحاضر المشرق.
لهذا جاء قرار الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بتجديد سوق واقف وإضفاء روح التراث القطري منذ حقبة الثلاثينيات ليزداد جمالا بعد تحديثه وتطويره.
عملية البيع في هذا السوق كانت في الماضي تتم وقوفا. فالبائع والمشتري يجريان عملية الشراء والبيع وهما واقفان وهو ما تعارف عليه الناس بتسمية الناس للسوق بهذا الاسم وإذا كان سوق مثل هذا موجودا في أغلب العواصم والمدن الخليجية وبنفس المسمى أحيانا فإن التغيير الذي جرى على النسخة التراثية القديمة لالباسها رداء حديثا تجسد في صورة سوق حديث مختلف كليا عن الأسواق الحديثة حيث احتفظ بالركائز الأساسية للسوق القديم. فلاتزال الأزقة الضيقة كما هي عليه ولاتزال نفس المحلات التراثية تبيع نفس منتجاتها من البضائع التقليدية كالحرف اليدوية والخياطة والتطريز وصنع العباءات العربية للرجال والنساء، اضافة الى بيع السيوف والخناجر وأدوات الموسيقى والاسطوانات الموسيقية القديمة لكبار الفنانين العرب.
زائر السوق اليوم يجد بين جنباته العديد من المطاعم والمقاهي والجلسات في الممرات وهي خليط من مطاعم الأكل الشعبي الذي تعده نساء عرفن على مر الزمان بأطباقهن الشعبية المميزة وسط جلسات شعبية وتراثية وبين مطاعم عربية من المغرب الى لبنان وبلاد الشام اضافة للمطاعم الايرانية منتهية بأماكن جلسات احتساء الشاي والقهوة والمثلجات ذات الطابع العربي الشرقي التي غدت احدى العلامات الفارقة في هذا السوق.
يزور السوق ما بين 6 و7 آلاف زائر يوميا خلال عطلة نهاية الاسبوع، يقفز العدد الى ما بين 15 و20 ألف زائر، وبالإضافة للسياح العاديين فإن السوق أصبح مقصدا لكبار ضيوف دولة قطر من الرسميين والحكوميين وأعضاء البعثات الدولية للشركات والأندية الرياضية والفنانين.
ذكرى اليوم الوطني محطة مهمة للتأمل فيما تم إنجازه وما يرجى تحقيقه
بقلم: عبدالعزيز بن سعد الفهيد
سفير دولة قطر لدى دولة الكويت
بمناسبة احتفالات الشعب القطري باليوم الوطني لتأسيس دولة قطر وتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني عطر الله ثراه ورفع في العالمين ذكراه، الحكم في البلاد، يسعدني ان أرفع أصدق التهاني وأطيب التمنيات والتبريكات لمقام سيدي راعي النهضة المشهودة وقائد المسيرة الميمونة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ولولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظهما الله، وللحكومة الرشيدة ولشعب دولة قطر الوفي لقيادته، مباركة ومشاركة وتأييدا وسندا لارتياد آفاق التقدم والرقي والسير قدما نحو المعالي بالعلم والتنمية وبناء الإنسان القطري لتتبوأ موقعها الطليعي والقيادي وتتخذ موقفها السيادي بدعم شعبها وانطلاقا من مصالحه العليا.
إن ذكرى اليوم الوطني تمثل محطة مهمة للتأمل فيما تم إنجازه وما يرجى تحقيقه عبر البرامج الطموحة للدولة التي تستشرف حاضرا زاهرا ومستقبلا مشرقا لشعبها بل وتتجاوزه الى ما يحقق الرخاء والأمن لمحيطها الخليجي والعربي والإسلامي والدولي.
ويحق لنا في هذه الذكرى العطرة ان نفخر ونفاخر بما تحقق من إنجازات كبيرة خاصة منذ ان تولى الحكم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، حيث شهدت البلاد طفرة مالية وتنموية كبيرة ما كان لها ان تتحقق لولا التوجيهات السديدة لسموه والمتابعة الدؤوبة لحكومته الرشيدة التي ما توانت في التنفيذ فكان ان أصبحت دولة قطر دولة يشار لها بالبنان في ميادين السياسة والاقتصاد والتطور والنماء.
وفي مجال السياسة صار لدولة قطر موقع مرموق بفضل سياساتها المتوازنة القائمة على التعايش السلمي والاحترام المتبادل والالتزام بالتعهدات والمواثيق الدولية والتمسك بقيم العدالة وحقوق الإنسان وتسوية النزاعات سلميا عبر الحوار والقوانين الدولية والانحياز لقضايا الشعوب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية كما قامت بجهود جبارة بالوساطة لفض الكثير من النزاعات عبر الحوار وحققت بفضل الله وتوفيقه الكثير من النجاحات.
وفي مجال نظام الحكم خطت دولة قطر خطوات واثقة ومدروسة نحو بناء ديموقراطي سليم وخلق بيئة صالحة لممارسة الديموقراطية والشورى بما يخدم مصالح الشعب ويحقق طموحاته في الحرية والعدالة والمشاركة في صنع القرار فكان ان صدر الدستور بعد ان تمت إجازته باستفتاء شعبي حيث حاز ثقة الشعب بأغلبية تقارب الإجماع ومنذ ذلك الحين أصبحت ركائز الدولة الحضارية المتمثلة في الديموقراطية والحرية والعدالة متضمنة في الدستور وظلت الجهود تتواصل لتهيئة المناخ الملائم للتطبيق العملي وفي دور الانعقاد الأربعين لمجلس الشورى القطري خاطب سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، المجلس حيث زف البشرى للشعب القطري قائلا «وإني أعلن من على منصة هذا المجلس أننا قررنا أن تجري انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من العام 2013» وأشار سموه الى تطبيق غالبية الأهداف الدستورية مثل اجراء الانتخابات البلدية وانشاء المحكمة الدستورية وان تأجيل تطبيق بعض البنود كان لأسباب «متعلقة بتحديات التنمية في البلد والأوضاع العاصفة في المنطقة لاسيما ان بعض البنود يحتاج الى قوانين كي ينفذ». وقد قوبل إعلان سموه بالبشر والترحاب من كافة شرائح المجتمع القطري متطلعين الى الغد المشرق باكتمال بناء قواعد مؤسسات الديموقراطية والشورى وأجهزتها بغية ممارسة سليمة ومسؤولة.
كما ظلت دولة قطر تقدم بلا من ولا أذى المساعدات الإنسانية للأشقاء والأصدقاء في كافة أنحاء المعمورة وامتدت يد الخير القطرية خاصة لبناء المستشفيات والمدارس والطرق وشبكات المياه والكهرباء والمساعدة في إعادة توطين النازحين واستقرارهم وتقديم المعونات الحياتية لكثير من المحتاجين والأسر المتضررة من الكوارث والصراعات في كثير من الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم وذلك بتوجيهات كريمة من سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله.
وفي جانب الاقتصاد ظل الاقتصاد القطري يحقق نموا مضطردا وشهدت بذلك بيوت الخبرة المالية العالمية وتمكنت دولة قطر من تخطي الأزمة المالية التي ضربت العالم قبل ثلاثة أعوام ومازالت تهدده وستكون دولة قطر بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة في مأمن من المخاطر والهزات التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي حيث اعتمدت على تنويع مصادر الدخل واحتلت دولة قطر مراكز متقدمة في احصائيات التنمية الدولية في النمو الاقتصادي وتصدرت قائمة الدول في أعلى معدل لدخل الفرد في العالم إذ تجاوز دخل الفرد القطري أكثر من مائتين وسبعين ألف دولار سنويا وتضاعف الإنتاج ست عشرة مرة ما بين 1995 و2010 وعادة ما تتصدر دولة قطر قائمة الدول العربية ومعظم دول العالم في معظم البيانات والدراسات الإيجابية الاقتصادية المتعلقة بالنمو والتطور والخدمات.
وقد تحقق هذا النجاح نتيجة السياسات المدروسة التي اعتمدت على تنويع مصادر الدخل من البترول الى الغاز الطبيعي الى الاستثمار في الخارج بهامش مخاطر ضئيل ودعوة المستثمرين وسن القوانين المشجعة للاستثمار في الدولة وظل جهاز قطر للاستثمار يقوم بدور فعال في ايجاد شراكات دولية حيث اشترت دولة قطر الكثير من المؤسسات الاقتصادية الدولية الناجحة وتعمل على توطين تلك الشراكات داخل الدولة ضمانا لتحقيق الفائدة المشتركة القصوى من مثل ذلك الاستثمار داخليا وخارجيا.
وقد ركزت دولة قطر على انتاج الغاز الطبيعي وتسويقه وانشاء موانئ لتصديره وتوفير البنية التحتية لذلك لتكون الدولة الأولى في العالم التي تمتلك احتياطيات الغاز وهو ما يجعل مستقبل دولة قطر أكثر رخاء بمشيئة الله.
كما توسعت دولة قطر في صناعة البتروكيماويات وشجعت الصناعات الصغيرة بشروط ميسرة وتستعد الدولة لإطلاق مشروعات اقتصادية كبرى مثل إنشاء أكبر مطار في المنطقة وغيره من المشروعات.
ان التاريخ تصنعه عقول وسواعد أبناء الوطن ولذلك كان في صدر اهتمامات سمو الأمير المفدى الاهتمام ببناء الإنسان القطري فانصب جل التركيز على الاستثمار في التعليم والتأكيد على دور التعليم والتربية وثقافة المجتمع والأسرة ليبلغ ذروته في استكمال سياسات ومؤسسات التعليم العام وموجهاته الرشيدة ثم في انشاء الجامعات التي تم تزويدها بأفضل الكوادر وأحدث الأجهزة التقنية وأرقى الطرق والمناهج لتواكب العالم المتحضر لخلق جيل كفؤ قادر على تحمل مسؤولياته في بناء الوطن وصنع مستقبله وقد تم افتتاح فروع لأرقى وأشهر الجامعات والكليات العلمية الغربية في العالم لتوفر لطالبي العلم ما ينشدونه من علوم المستقبل في بيئة عربية وإسلامية سليمة ولتستوعب الطاقات الطلابية في الخليج خصوصا والعالم العربي عموما وغيرهم وأصبحت تستقبل كل عام أعدادا كبيرة من طالبي العلم والمعرفة من أفضل الكوادر وأميزها وأصبحت مؤسسة قطر للتقدم العلمي إحدى منارات التعليم في قطر والعالم العربي.
كما تم الاهتمام بالأسرة والمرأة والطفل وتم سن القوانين الخاصة برعاية الأسرة وتوفير العناية بالطفل لأنهما عماد المجتمع وأساس المستقبل وكان لسمو الشيخة موزا بنت ناصر حرم حضرة صاحب السمو، حفظهما الله، دور كبير في تطور التعليم والاهتمام بقضايا المرأة والطفل.
وفي مجال الإعلام كانت دولة قطر سباقة لفتح أجواء الإعلام الحر الذي ساهم بدور فعال في رفع سقف الوعي العربي وخلق مساحات وفضاءات لم تكن مطروقة من قبل في الحوار حول السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة ونظم الحكم ودور الشعوب وآثارها وأفكارها في التنمية والديموقراطية وحقوق الإنسان وتمتعت أجهزة الإعلام القطرية سواء المقروءة أو المسموعة أو المشاهدة بقدر كبير من الحرية أتاح لها لعب دور إيجابي في الرقابة والمتابعة المسؤولة الأمر الذي ساعد فيما بلغته البلد من نمو وتطور وبما يمهد لاستقبال المرحلة الديموقراطية المقبلة بتفاؤل كبير.
كما درجت دولة قطر منذ عدة سنوات على تنظيم المؤتمرات ذات المدلولات والأهداف الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية العميقة حيث عقدت عشرات المؤتمرات الهامة والمتعلقة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والتطورات الاقتصادية وتحقيق الديموقراطية والشورى وحوار الأديان وكان آخرها مؤتمر حوار الحضارات الذي انعقد الأسبوع الماضي بحضور ومشاركة الأمم المتحدة والجامعة العربية وكثير من الهيئات والمؤسسات الدولية وبحضور قيادات عربية ودولية كبيرة وقد شارك فيه معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ممثلا لحضرة صاحب السمو أمير الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مما يشير الى اهتمام دولة قطر بالمؤتمرات التي تتعلق بكافة القضايا التي تؤرق عالم اليوم لوضع الحلول لها استهدافا لأمن واستقرار وسعادة كافة الشعوب.
أما في مجال الرياضة فقد تمكنت دولة قطر من وضع نفسها على الخارطة الدولية بجدارة وأقيمت فيها المنشآت الرياضية على أحدث طراز وأرقى المواصفات ومن خلال التجربة العملية أثبتت قطر قدرتها الفائقة على النجاح تنظيما وترتيبا واستضافة حيث سبق ان استضافت دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» وقدمت ما جعل العالم كله يتابع بدهشة وإعجاب فعاليات تلك الدورة كما استضافت عدة دورات إقليمية وعربية وعالمية في مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية واستطاعت دولة قطر أواخر العام الماضي انتزاع الفوز باستضافة كأس العالم لعام 2022 بمشيئة الله بعد منافسة شاقة مع أكبر الدول وأكثرها ممارسة وخبرة وقدرات في هذا المجال حيث كان نجاحا للخليجيين خاصة وللعرب عامة ولدول العالم الثالث قاطبة وهو ما يدل دلالة قاطعة على مدى الجهد الذي بذلته دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا للفوز باستضافة كأس العالم والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة والثقة الدولية بالعهود التي قطعتها لتوفير كافة متطلبات الدورة وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح ذلك الحدث العالمي الكبير وقد بدأت الدولة الآن الشروع في إقامة بنية تحتية تتناسب وتلك المناسبة العالمية لإنشاء الملاعب والفنادق ومقار الضيافة والطرق وغيرها كما تسعى دولة قطر للفوز باستضافة دورة الألعاب الأولمبية للعام 2020 وقد وجدت المؤازرة والدعم من كثير من الدول الشقيقة والصديقة.
وتشهد دولة قطر حاليا المناشط المتنوعة لأضخم فعاليات رياضية عربية حيث تستضيف دورة الألعاب الرياضية العربية في نسختها الثانية عشرة كأول دولة خليجية تنظم البطولة وبمشاركة أكثر من ستة آلاف وقد بذلت كل الجهود لتوفير مناخ طيب للأشقاء العرب لإبراز إمكانياتهم ومواهبهم في جو تسوده المحبة والأخوة وكان حفل الافتتاح أسطوريا ومبهرا بحسب وصف أجهزة الإعلام حيث احتوى على كثير من الإشارات والدلالات الحضارية والثقافية والاجتماعية وعروض استخدمت فيها التكنولوجيا المتقدمة بشكل لم يسبق له مثيل مما يدل على إمكانيات دولة قطر في تنظيم البطولات العربية والقارية والدولية وجعل كثيرا من الخبراء يؤكدون على ان دولة قطر قادرة على استضافة كأس العالم بجدارة وكفاية واقتدار.
وقد حرصت دولة قطر على علاقات أخوية صادقة ومتميزة مع شقيقاتها دول الخليج العربية ودعم مسيرة مجلس التعاون سعيا للوصول للهدف الأسمى المتمثل في الوحدة وظلت تشارك بفعالية في كافة القضايا التي تهم دول الخليج وتحقق تقارب وجهات النظر بينها وتدفع للتنمية والتطور وإسعاد شعوب دول المنطقة تلبية لطموحات تلك الشعوب لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبما يحقق آمالها رخاء واستقرارا وتنمية، وفي هذا الإطار يسعدني كسفير لدولة قطر أن أشيد بالعلاقات الوطيدة المتميزة بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة والتي تعتبر مثالا يحتذى ونموذجا يرتجى في علاقات الشعوب والدول سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي وذلك بفضل التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وشقيقه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله، حيث تعتبر قبسا به نهتدي ونموذجا به نقتدي لتتضح لنا معالم السير في طريق بناء علاقات متينة راسخة تضع مصلحة الشعبين الشقيقين على رأس أولوياتها خاصة لأن علاقات بلدينا أزلية ومصيرنا مشترك وآمالنا وأحلامنا متطابقة وهي علاقة اختبرتها الأيام وأثبتتها الحوادث الجسام حيث تعمدت بالدماء وسوف تبقى راسخة بمشيئة الله في الشدة والرخاء.
حفظ الله بلادنا من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار ووفق قادتنا لما فيه خير وتقدم شعوبهم وكل عام وأنتم بخير.