د.خالد المذكور: الجهاد يختلف عن مصطلح «الكفاح المسلح» ولا يجوز الخروج على الحاكم مادام لا يمنع المسلمين من الصلاة

بعض من يتصدون للإفتاء غير أهل له وفتاواهم ليس لها سند شرعي ضرب الزوجة مباح لكن لأسباب وبشروط عمل اللجنة استشاري ولا تملك آلية التطبيق تصحيح الأفكار المشوشة لدى الشباب يقع على عاتق العلماء والدعاة والمؤسسات الشرعية تكفير المسلم مسألة خطيرة ولا يجوز الاعتداء على غير المسلمين مرفوض بنصوص القرآن والسنة الجهاد لا يكون إلا بأمر ولي المسلمين ويكون لرد الاعتداء تنقية التراث الإسلامي من الشوائب قول مقبول أتفق معه أغلب القائمين على المحطات الفضائية الأهلية يبحثون عن الربح المادي دون النهوض بما يقدمونهليلى الشافعي أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د.خالد المذكور ضرورة أن يختار المستفتي من يستفتيه، مشيرا إلى أن هناك شروطا لمهمة الإفتاء. أما من يتصدى للفتوى بغير علم شرعي وسند صحيح فلا يجوز، وشدد على عدم جواز تكفير المسلم إلا ببينة واضحة وأن ذلك مسألة خطيرة والذي يحق له إصدار هذا الحكم الحاكم أو القاضي. ولفت إلى أن مسؤولية تصحيح الأفكار المشوشة لدى بعض الشباب تقع على عاتق العلماء والدعاة والمؤسسات الشرعية ودور الإفتاء. وبين أن هناك مراحل ودرجات لتغيير المنكر، وقال إن الجهاد لا يكون إلا لرد الاعتداء خلال الدفاع المسلح، وتطرق إلى عدة قضايا تهم المجتمع من خلال هذا الحوار: فوضى الإفتاء هناك من يتصدى للفتوى دون علم شرعي؟ ماذا تقول؟ ٭ أعترف بأن بعض الذين يتصدون للفتوى غير أهل لها، واعترف بأن بعض الفتاوى التي يتداولها الشباب المسلم ليس لها سند شرعي صحيح، هذا كله حاصل على الساحة، وعموما فإن الفتوى ليست ملزمة ولا نستطيع أن نحجر على أحد بأن يفتي، ولكننا ندعو المستفتي إلى أن يختار من يستفتيه بدقة وأن يتحرى الصدق والأمانة والعلم الشرعي الصحيح في المفتي الذي يذهب إليه. ولهذا أيضا فأنا دائما أدعو إلى الاجتهاد الجماعي والبعد قدر الإمكان عن الاجتهاد الفردي خاصة في القضايا الحيوية التي تهم الأمة، هذه القضايا يجب أن يجمع لها عدد كبير من الفقهاء والعلماء لإصدار فتاوى جماعية بشأنها، فالاجتهاد الجماعي تتوافر فيه صفات لا تتوافر في غيره، حيث تكتب فيه العديد من الأبحاث، ثم تخضع هذه الأبحاث لمناقشات طويلة وقد يرجح أصحابها بعض ما ذهبوا إليه نتيجة هذه المناقشات، ثم بعد ذلك تصدر القرارات والتوصيات وفق ما ذهب إليه العلماء، فتأتي قوية ومنسقة وآخذة في الاعتبار مصلحة الأمة الإسلامية. شروط وما شروط المفتي؟ ٭ وضع الفقهاء شروطا عامة لمن يتصدى لمهمة الإفتاء منها: أن يكون عالما بأصول الفقه، عارفا باجتهادات العلماء الآخرين وأدلتهم، وعارفا بالناسخ والمنسوخ والراجح والمرجوح، وملما بقواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وغير ذلك مما فصله الفقهاء في كتبهم. التكفير من يحق له إصدار حكم بتكفير المسلم؟ وهل يجوز ذلك؟ ٭ لا يجوز تكفير المسلم إلا ببينة واضحة كأن يعترف بأنه خرج عن الإسلام أو ينكر شيئا علم من الدين بالضرورة كإنكار ركن من أركان الإسلام، أو ينكر رسولا من الرسل، أو ينكر وجود الله تبارك وتعالى ويجب أن يكون هذا الإنكار واضحا إما بقول عليه شهود أو بكتابة معلنة ومن هنا يعد مجاهرا بالكفر. أما الحكم على شخص مسلم بالكفر لشيء يبطنه ولا يعلنه فهذا لا يجوز، فقد رفض الرسول صلى الله عليه وسلم تكفير المنافقين رغم علمه بهم ومن باب أولى ألا يتهم المسلم أخاه المسلم بأنه كافر. قد يكون هناك مسلم فاسق أو عاص بمعنى أنه يعترف بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسل والانبياء والملائكة وبأركان الاسلام ولكن لا يؤدي كلا أو جزءا من هذه الأركان.فتكفير شخص مسلم مسألة خطيرة والذي يحق له إصدار هذا الحكم ليس أفراد الناس وإنما يرفع امره إلى الحاكم أو القاضي لينظر في أمره بعد أن يتبين الحقيقة. أفكار خاطئة على من تقع مسؤولية تصحيح الافكار المشوشة لدى بعض الشباب حول مفهوم الحاكمية وطاعة اولي الامر؟ ٭ المسؤولية تقع اولا على العلماء والدعاة والمؤسسات الشرعية الكبيرة كالازهر الشريف ودور الافتاء والجامعات الشرعية، فدور هذه المؤسسات بيان الحقائق والرد على تلك الافكار الخاطئة التي تعتمد على آراء فقهية شاذة او تأويل النص الشرعي على غير حقيقته، خاصة في موضوع الحاكمية، حيث اعتبرت بعض الجماعات ان عدم تحكيم شرع الله يعني تكفير المسلمين، وبالتالي فإن كل مجتمع اسلامي هو ـ في نظرهم ـ مجتمع كافر، وان النظم الحاكمة كافرة، والقوانين المعمول بها كافرة، والذي يرضى بهذه الانظمة والقوانين فهو كافر ومرتد الى غير ذلك من المفاهيم الشاذة المغلوطة، وهذا هو التطرف الذي نحذر منه الذي يحمل ظاهر النص ما لا يحتمل، وعلى علماء الفقه والشريعة بيان هذه الامور حتى لا يقع الشباب المسلم في شرك هذه الجماعات المتطرفة. المنكر من له الحق في تغيير المنكر وكيف يكون؟ ٭ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان»، وقد ذكر الحديث ان هناك مراحل ودرجات لتغيير المنكر، لكن علينا أولا ان نتبين ما هو المنكر حتى نستطيع ان نغيره، فالمنكر هو ما يتفق اجتهاد المسلمين على انه لا يجوز فعله كأن نرى مثلا جهرا بالزنا وشرب الخمر، فهذا يسمى منكرا، ولكن لا يجوز تغيير هذا المنكر باليد لأن ذلك من سلطة الحاكم او المحتسب ومن يقوم مقامهما، ايضا هناك بعض الامور المختلف فيها بين العلماء وهل هي منكر ام لا، وبالتالي ليس لأحد ان يسميها منكرا، وعموما فإن سلطة التغيير باليد تكون للحاكم او من ينوب عنه، وتكون بالنصيحة على كل فرد مسلم، واذا لم يستطع المسلم تغيير المنكر باللسان او النصيحة فليس أمامه الا انكار المنكر بقلبه ولا يرضى به، كذلك فإن لكل مسلم سلطة تغيير المنكر باليد داخل بيته، ولكن بعد استنفاد الوسائل الاخرى من نصيحة وتوجيه وتعليم وغيرها، وبشرط ان يكون الضرب غير مبرح. العنف ما موقف الاسلام من العنف والتطرف؟ ٭ العنف درجات، فهناك عنف باللسان وعنف باليد وعنف يصل الى درجة القتل وسفك الدماء، وعموما فإن العنف باليد مرفوض بكل صوره واشكاله ولا يجيزه الاسلام، الا لاولي الامر من حكام ومن ينوب عنهم، اما العنف باللسان ففيه تفصيل، فقد يفقد المرء اعصابه ويغلظ القول لاصحاب المنكر او يكتب مقالة عنيفة ضد ظاهرة ينكرها الاسلام، لذلك فنحن دائما ننصح الاخوة بضبط النفس والسيطرة على انفعالاتهم، خاصة ان عنف اللسان كثيرا ما يؤدي الى عنف اليد، وبالتالي الى مفاسد وفوضى، وهو ما يحذر منه الاسلام، فعنف اليد حرام مطلقا، اما عنف اللسان فجائز مع الكراهة لأنه قد يؤدي الى عنف اليد، وهذا التحريم ينطبق على غير المسلمين، سواء أكانوا داخل او خارج الدول الاسلامية، فلا يجوز للمسلم قتل الابرياء والاعتداء على الاموال وترويع الآمنين من المسلمين او غير المسلمين، وعلينا ان نتساءل عن نية ذلك الذي خرج ليسرق او ليقتل غير المسلمين، فإن كان يعتبر ذلك جهادا نقول له لقد اخطأت، لأن الجهاد له ضوابطه وشروطه، ويجب ان يدعو له الحاكم او ولي الامر، وفي حال الاعتداء (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، اما أن تبادر بالاعتداء فهذا حرام شرعا، وان كان يعتبر انهم ـ اي غير المسلمين ـ مستباحون في اموالهم واعراضهم ودمائهم، فذلك خطأ ايضا مرفوض بنصوص القرآن والسنة. الجهاد متى يكون الجهاد جائزا؟ وهل الكفر مدعاة للجهاد؟ ٭ الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وينبغي للمسلم ان يتذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن كلمة «الجهاد» تختلف عن مصطلح «الكفاح المسلح» لأنها تحمل معنى شرعيا يكمن في تحقيق إحدى الحسنيين، اما النصر أو الشهادة، والجهاد لا يكون إلا بأمر ولي المسلمين ولا يقوم بأفراد أو جماعات تعلن الجهاد، كما يجب ان يكون هناك اعتداء على الدولة المسلمة وألا تكون هناك وسيلة لرد هذا الاعتداء إلا من خلال الدفاع المسلح. اما الكفر في حد ذاته فهو ليس مدعاة للجهاد. أهل السنة والجماعة بعض المناهج الفكرية تحمل شيئا من الخلل.. فهل هذا يخرجها من دائرة أهل السنة والجماعة؟ ٭ علينا أولا ان نحدد ما هو الخلل الفكري الموجود في تلك المناهج، هل هو زندقة؟ فالزندقة موجودة في كثير من الكتب عبر التاريخ الإسلامي وهي تخرج أصحابها من دائرة أهل السنة والجماعة خاصة اذا كانت تحتوي على كفر بواح ويجب منع مثل هذه الكتب، وكذلك الحال اذا كان الخلل الفكري يكمن في الدعوة الى الرذيلة والانحطاط فكل هذه الأمور يحرمها الدين الإسلامي ولا يقبل بها، اما ان كان الخلل ناتجا عن اجتهاد خاطئ لا يستند الى دليل أو يستند الى دليل ضعيف ثم تأويله في غير محله، فهي لا تخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. الداعيات كيف يمكن إعداد نماذج من النساء القادرات على العمل في الحقل الدعوي؟ ٭ الدعوة موجهة الى الرجال والنساء، يقول الله عز وجل (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة) التوبة: 71، ولكن المرأة قد يشغلها بيتها وأولادها وزوجها عن المساهمة في الدعوة بنصيب مثل نصيب الرجل، واعتقد ان قلة النساء العاملات في حقل الدعوة تعود الى هذا السبب، ولو انني أرى فزعة نسائية في الاشتراك في العمل الخيري. ويجب على كل مجتمع مسلم ان يساهم في اعداد النساء القادرات على العمل في الحقل الدعوي، وذلك بتأهيلها فقهيا ونفسيا وعلميا، لأن المرأة أقدر من الرجل على دعوة امرأة مثلها، كما ان المرأة حين تنشغل بأمور بيتها فهي تحسن تربية أبنائها وتجعل من كل واحد منهم داعية يحمل لواء الإسلام ويدعو الى دين الله الحنيف. ضرب الزوجات ما حدود ضرب الزوجات كأسلوب شرعي وتربوي؟ ٭ يقول الله عز وجل: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ان الله كان عليا كبيرا) النساء: 34، والحقيقة ان هناك من يحمل الآية الكريمة أكثر مما تحتمل، فالزوجة التي يتبع معها اسلوب الوعظ ثم الهجر ثم الضرب هي الزوجة الناشز التي لا تطيع زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن طاعة الزوج تكون اما واجبة أو مباحة أو حراما، فإن أمرها زوجها بواجب كالصلاة والصوم والحجاب فيجب عليها ان تطبق، واذا أمرها بحرام كشرب الخمر والسفور فيجب ألا تطيعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وان أمرها بمندوب كصوم الاثنين والخميس أو مباح كعدم الذهاب الى السوق فيجب عليها طاعته. فإن عصت الزوجة زوجها واستمرت في عصيانها تكون زوجة ناشزا، وهنا يدعو القرآن الزوج الى التدرج في علاجها فيبدأ معها بالوعظ ويذكرها بالله وبالأحكام الشرعية، فإن لم تستجب فعليه ان يبحث عن أحد من أهلها أو أهله ليواصل معها الوعظ، فإن لم تتعظ وأيقن الزوج أنه لا فائدة من النصح والوعظ، فعليه ان ينتقل الى الاسلوب الثاني وهو الهجر في المضاجع وهو أشد على المرأة من الضرب ومن كل شيء ويؤدي الى ألم نفسي شديد، ولكن الهجران في المضجع لا يعني هجر البيت، فإن استمرت الزوجة على العصيان فهذا يعني ان تلك الزوجة بلغت من النشوز أمرا كبيرا، وهنا يأتي الأسلوب الأخير «الضرب» كعلاج أخير قد يمنع الطلاق وتفكك الأسرة، أي ان من باب «آخر الدواء الكي» ومع ذلك فالضرب المقصود هنا لا يعني الركل والرفس وغيرهما من الضرب المؤذي جسديا، ولكن المقصود هو الضرب الخفيف غير المؤلم الذي يشعر الزوجة بأن زوجها غاضب عليها لعصيانها ما أمر الله عز وجل به. وفي كل الأحوال لا يجوز الضرب على الوجه، اما ما يفعله بعض الأزواج ـ هداهم الله ـ من البدء بالضرب والانتهاء بالضرب على كل صغيرة وكبيرة فهذا مما يرفضه الإسلام ولا يدعو اليه. التراث بماذا ترد على من يطالب بالتخلص من التراث بحجة انه يعوق تقدم الأمة؟ ٭ من يرى ان التراث الإسلامي يشكل حملا ثقيلا يعيق حركة التقدم داخل الأمة يجب التخلص منه فهو قول باطل، ويعني ضمنا إلغاء الإسلام تماما، لأن القرآن من التراث، والسنة من التراث، وكتب الفقه من التراث، وكتب الحديث والتفسير من التراث، وهذا القول لا يستحق مجرد الرد عليه. اما تنقية التراث الإسلامي من الشوائب فهو قول مقبول، وأنا أتفق معه وهو منهج علمي يتبناه عدد كبير من الفقهاء والعلماء في هذا العصر، سواء في كتب التفسير أو كتب السيرة وكتب التاريخ، فقد اتبع علماؤنا ـ رحمهم الله ـ منهج التجريح والتعديل او ما يعرف بعلم مصطلح الحديث، وهو العلم الوحيد الذي ينفرد به المسلمون عن غيرهم من الأمم، وهذه الدقة من علماء الحديث في نسب القول الى قائله تعد من الأمانة العلمية، بينما نرى اليوم عددا كبيرا من الأكاديميين ينقلون في رسائل الماجستير والدكتوراه أقوال غيرهم دون ان ينسبوها لأصحابها، فبعض الكتب الإسلامية القديمة تحتوي على إسرائيليات وأحاديث مدسوسة، كما ان هناك بعض الآراء التي تعتمد على العاطفة ولا تستند الى أدلة صحيحة، وقد أثبت العلماء ان هذه الأمور في بعض كتب الفقه والتفسير وبالتالي فإن تنقية هذه الكتب التراثية من الشوائب أمر مقبول وأنا اتفق معه. انتشرت الآن في الفضائيات مفاهيم تتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية ومع وسائل التربية الصحيحة؟ ٭ مع التقنية الإعلامية التي جاءت بعشرات القنوات الفضائية تلك القنوات باتت تقتحم كل البيوت ويشاهدها الكبار والصغار وتؤثر فيهم ايجابا وسلبا، اضافة الى الإنترنت الذي يضم العديد من السلبيات والإيجابيات على حد سواء، وما يحدث الآن ان الأسرة تربي أبناءها على عادات وقيم ثم يذهبون الى المدرسة ليتلقوا ويتعلموا القيم نفسها تقريبا، ولكنهم عندما يشاهدون التلفاز يصطدمون بأشياء أخرى تناقض وتخالف كل ما تعلموه في البيت والمدرسة حتى بات ما يبنيه البيت والمدرسة في سنوات تهدمه وسائل الإعلام في ساعات، ونحن أمام نوعين من وسائل الإعلام، الأول حكومي تشرف عليه الحكومات العربية والإسلامية وهو أقل خطرا من غيره، لأن هذه الحكومات تسعى الى تحقيق أهداف تربوية وأخلاقية وليس من أهدافها الربح المادي الذي يأتي أحيانا على حساب القيم والأخلاق، ومع ذلك فنحن نطالب هذه الحكومات بتشكيل لجان تضم خبراء في التربية والتعليم والإرشاد والدعوة والإعلام للنهوض بوسائل الإعلام التي تشرف عليها حتى لا يتناقض ما ينشر ويذاع من تلك الوسائل مع القيم الموجودة في المناهج الدراسية، أما النوع الثاني من الإعلام وهو الأخطر فيتمثل في الإعلام الأهلي لأن أغلب القائمين على المحطات الفضائية الأهلية يبحثون عن الربح المادي فقط دون النظر الى أي اعتبارات أخرى وقد ناقشت هذا الأمر في اللجنة الإعلامية باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. الدعوة ما الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدى لمهام الدعوة؟ ٭ الدعوة الى دين الله الحنيف تتطلب مواصفات وشروطا خاصة فيمن يتصدى لها، وهذه الشروط والمواصفات قد لا تتوافر في كثير من الناس، ومن أهم تلك الشروط الغيرة على الإسلام، فهذه الغيرة هي التي تدفع المسلم الى الدعوة اضافة الى القدوة الحسنة في السلوك والتصرفات، وهذه الصفة أهم من الخطب المنبرية ومن الوعظ والإرشاد خاصة اذا كانت أعمال الخطيب تخالف أقواله، لذلك يقول الله عز وجل (يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) ويقول عز وجل (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فالمسلك الطيب الذي يسلكه الإنسان الداعية من أهم الصفات التي يجب ان يتحلى بها الداعية لأنه من خلال تعامله وتسامحه وسلوكياته يقدم أعظم أساليب الدعوة، أما الدعوة باعتبارها مخاطبة النفس فلها شروط كثيرة جدا ذكرها العلماء في كتب الفقه، لكن تجدر الإشارة الى انه ليس كل من يعتلي المنبر هو داعية أو صاحب دعوة لأن هناك مواصفات ايضا للخطبة ومواصفات للمحاضرة، ومواصفات لدروس الوعظ وغيرها، وقد يكون الإنسان خطيبا مفوها عالي الصوت يجمع الجماهير لكن علمه قليل وفقهه أقل، وهذا لا يصلح للدعوة، وعموما فإن الداعية المسلم يجب ان يتصف بالفهم العميق والسلوك الدعوي والإحاطة بنفسية المدعوين، والإحاطة بالظروف التي يدعو فيها وبمقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرفة تامة بالمفاسد والمصالح. تهيئة الأجواء هناك من يطالب بالتطبيق الفوري للشريعة وهناك من يرى ضرورة تهيئة الأجواء والتدرج في التطبيق فما رأيكم؟ ٭ لقد انتهجنا في لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة المنهج الذي يقوم على التدرج في التطبيق وليس التدرج في التشريع، لأن الشريعة كاملة (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) فنحن نضع الأولويات خاصة اننا نعيش في عصر ابتعد فيه الناس عن الشريعة الإسلامية، لذلك أطلقنا على اللجنة اسم «استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» فالتشريع الإسلامي اكتمل بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه غاب عن التطبيق في هذا العصر الذي طغت فيه الحضارة المادية وأصبح هناك من ينادي بالانفلات والإباحية، لذلك فقد انتهجت اللجنة منهج تهيئة الأجواء وتغيير المفاهيم وبيان صورة الشريعة الإسلامية ثم البدء في التطبيق حسب الأولويات الموضوعة. ما تقييمك لما وصلت اليه اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؟ ٭ شهادتي مجروحة في تقييم عمل اللجنة، ولكني أقول اننا عندما زرنا بعض الدول الإسلامية مثل مصر وايران وباكستان واندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وكثير من الدول الأخرى، وجدنا في هذه الدول لجانا تشابه لجنة تطبيق الشريعة في الكويت وإن كانت تتفاوت في قربها أو بعدها عن صاحب القرار السياسي وقد أثنى جميع العاملين في هذه اللجان على ما تقوم به لجنتنا، وقالوا ان ما قمتم به في الكويت يعد أسرع مما قامت به هذه اللجان، وكما تعلمون فإن تعديل أو تغيير اي قانون يحتاج الى وقت كبير جدا، بداية من قراءة القانون وحصر المواد الواجب تغييرها أو تعديلها، والاطلاع على التشريعات الموجودة في البلدان العربية والإسلامية للاستئناس بها ثم تغيير المذكرة الإيضاحية ثم صياغة المواد، فكيف إذا كان القانون يتكون من 1800 مادة كالقانون المدني مثلا، أما الذين يشككون في جدوى عمل اللجنة فهم يستشهدون بعدم تطبيق إنجازات اللجنة، واذكر هؤلاء بأن عمل اللجنة استشاري ولا تملك آلية التطبيق فهي تؤدي ما عليها وتبرئ ذمتها أمام الله، ثم تتولى الأجهزة الحكومية والأهلية الأخرى ما تبقى من الأمر.