شكّل تاريخ الأول من شهر يناير2016 الانطلاقة الرسمية للعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 وتندرج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ «أجندة 2030».
وقد اعتمدت 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، والتي من بينها الكويت، هذه الأهداف خلال قمة وصفت بالتاريخية عقدت في سبتمبر 2015 نظرا للإجماع العالمي الذي شهدته لناحية التشديد على ضرورة التصدي لاحتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
بداية، ماذا نعني بمصطلح «التنمية المستدامة»؟
التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وذلك من خلال تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض ليكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود.
ولتحقيقها، لا بد من التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية مترابطة وحاسمة لرفاه الأفراد والمجتمعات هي النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وحماية البيئة.
من هنا، أتت أجندة 2030 في هذا السياق كخطة تتسم أفقها بالرحابة والطموح وتتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة المذكورة أعلاه.
وتلزم الأجندة البلدان الموقعة عليها بالعمل خلال السنوات الـ 15 المقبلة من دون التخلي عن أحد ،القضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وذلك عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر على هذا الهامش أن الأهداف أتت نتيجة عملية تشاركية شفافة استمرت ثلاث سنوات بين الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومات والمجتمعات المدنية وكل القطاعات الإنتاجية، وستعمل هذه الجهات معا في السنوات الـ 15 المقبلة.
وتستند هذه الخطة إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتمدت في العام 2000 وقادت العمل الإنمائي في العالم خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية، وتوسعها لتشتمل على 17 هدفا و169 غاية تتسم جميعها بقابليتها للتطبيق وتراعي اختلاف الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية، وتحترم السياسات والأولويات الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «الأهداف الإنمائية المستدامة الـ17 هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة للإنسانية، وهي عقد اجتماعي بين زعماء العالم وشعوبه»، موضحا أن الخطة تمثل «قائمة بالواجبات التي يتعين النهوض بها لأجل الناس والكوكب، وهي برنامج عمل لتحقيق النجاح».
أهداف التنمية المستدامة
اتفقت الكويت إلى جانب الدول المصدقة على خطة التنمية المستدامة أن كل منها سيقوم باستخدام مجموعة من المؤشرات لرصد وقياس التقدم على مستوى كل هدف وغاية، وعرضوها على اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة للموافقة عليها واعتمادها رسميا، وستقوم الحكومات من جهتها بالأخذ بزمام الأمور لناحية جمع البيانات النوعية وتحديثها وتصنيفها لتمكين الأمم المتحدة من القيام بمراجعة سنوية حثية وبالإجراءات التصحيحية اللازمة.
الأهداف السبعة عشر هي التالية:
٭ الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
٭ الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
٭ الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
٭ الهدف 4: ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
٭ الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
٭ الهدف 6: ضمان توافر الماء وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
٭ الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
٭ الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
٭ الهدف 9: إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار.
٭ الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان فيما بينها.
٭ الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
٭ الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
٭ الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
٭ الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
٭ الهدف 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
٭ الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
٭ الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
إذن، تغطي الأهداف العالمية الجديدة مروحة واسعة من المجالات وعلى الرغم من أنها ليست ملزمة قانونا إنما تعتبر اختبارا حقيقيا لحكومات العالم لمدى التزامها بالمبادئ التي صادقت عليها.
شراكة إعلامية
ومن أجل الإضاءة على تفاصيل هذه الخطة والإحاطة بالمعلومات المتعلقة بالأهداف الـ 17 ومقاصدها، يقيم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت شراكة إعلامية مع صحيفة «الأنباء» تتمثل في نشر تقارير منفصلة من إعداد المركز حول كل هدف لمشاركة قراء الصحيفة المعرفة حول الخطة.
فيما يلي، التقرير الثاني عن الهدف الثاني حول القضاء التام على الجوع:
خفض وفيات الأطفال بمقدار 17 ألف حالة يومياً بين عامي 1990 و 2013
الهدف 3: التنمية المستدامة والرفاهية للجميع..
بالأرقام: صحة الطفل والأم وفيروسات نقص المناعة
هذا التقرير هو الثالث من ضمن سلسلة التقارير التي ينشرها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء» في إطار شراكتهما التي تهدف إلى مشاركة المعرفة مع قراء الصحيفة حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مقاصدها وتفاصيلها.
تعطي الأمم المتحدة كما الدول والحكومات ومنظمات المجتمع المدني اهتماما متوازيا لـ «أهداف التنمية المستدامة» السبعة عشر والتي بدأ العمل على تحقيقها في مطلع العام 2016.
وتغطي هذه الأهداف كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤمن استدامة التنمية وتقدم البلدان.
وفي معرض إلقائنا الضوء على ماهية هذه الأهداف، نصل اليوم إلى الهدف الثالث الذي يحمل عنوان «ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية للجميع».
لا شك في أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة إذا ما كانت الشعوب تفتقد لحقها في الحياة الصحية وما ينتج عنها من تشجيع الرفاه للجميع من كل الأعمار.
لذلك، لطالما اتخذت الحكومات حول العالم خطوات واسعة النطاق لخفض حالات الإصابات بأمراض قاتلة ووفيات الأطفال والأمهات.
ونتيجة لهذه الجهود، سجل تقدم جوهري في زيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة، وبناء شبكات الصرف الصحي، وخفض حالات الإصابة بالملاريا، والسل وشلل الأطفال، والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
ولكن، مع كل ذلك، ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء كليا على مجموعة واسعة من الأمراض ومعالجة شتى المسائل الصحية الدائبة والناشئة.
بالأرقام
فيما يلي بعض الأرقام المتعلقة بصحة الأطفال وصحة الأم وفيروس الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض: على الرغم من النمو السكاني، انخفض عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم من 12.7 مليون في عام 1990 إلى 6.3 ملايين في عام 2013، ما يعني أن حالات وفيات الأطفال انخفضت بزهاء 17000 حالة يوميا، كما أنه منذ العام 2000، ساعدت لقاحات الحصبة على تخفيض عدد الوفيات بأكثر من 14 مليون حالة وفاة، إلا أن منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا لا تزالان تسجلان نسبة متزايدة في وفيات الأطفال حيث يموت أربعة من كل خمسة أطفال قبل بلوغهم سن الخامسة.
أما فيما يخص احتمالات وفاة الأطفال الذين يولدون في براثن الفقر، فتكاد تكون نسبتهم ضعفي أولئك الذين يولدون ضمن أسر أكثر ثراء.
وعلى خط مواز، يتمتع أطفال الأمهات المتعلمات، بمن فيهن الحاصلات على المرحلة الابتدائية فقط، بفرص أكثر في البقاء على قيد الحياة من أطفال الأمهات غير المتعلمات.
صحة الأم
انخفضت وفيات الأمهات بنسبة 45% منذ العام 1990، وسجل كل من شرق آسيا، وشمال أفريقيا وجنوب آسيا انخفاضا بمعدل الثلثين، ولكن نسبة وفيات الأمهات النفيسة، أي الأمهات اللواتي لا يبقين على قيد الحياة ما بعد الولادة، في المناطق النامية لاتزال أعلى 14 مرة منه في المناطق المتقدمة. وارتفعت نسبة تقديم الرعاية للنساء ما قبل الولادة من 65% في العام 1990 إلى 83% في العام 2012 بالمناطق النامية حتى بات نصفهن يتلقين الرعاية الصحية الموصى بها والتي يحتجن إليها.
من ناحية أخرى، انخفض معدل الولادات في أوساط المراهقات في معظم المناطق النامية، مقابل ازدياد هائل لاستخدام وسائل منع الحمل في الفترات الأخيرة.
الإيدز
في نهاية العام 2013 استطاع 12.9 مليون فرد الحصول على علاجات منقذة للأنفس من فيروس الإيدز، وتشهد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية انخفاضا ملحوظا في معظم المناطق.
لكن في مقابل هذه الأرقام الإيجابية، ازدادت أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين باتوا يعيشون أكثر من أي وقت مضى بسبب انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الإيدز، ووقع عدد كبير من الإصابات الجديدة ناهزت معدل الـ 2.5 مليون إصابة جديدة كل عام.
وتشير الدراسات إلى أن المعرفة الشاملة بشأن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وأهمية استخدام الواقي الذكري لاتزال منخفضة في أوساط الشباب، ما يفسر إصابة 50 شابة بفيروس الإيدز كل ساعة.
وفيما يخص الملاريا، فقد انخفض معدل الإصابات العالمي بنسبة 17% منذ العام 2000، وانخفضت معدل الوفيات بنسبة 25%، أي ما يعادل 1.1 مليون وفاة.
مقاصد الهدف
تضع خطة التنمية المستدامة بعضا من النقاط التي تعتبر أنه من الواجب توفيرها من بين غيرها بطبيعة الحال لتحقيق هذا الهدف الثالث أي «ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية للجميع» بحلول العام 2030، وهي:
٭ وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، وذلك عبر سعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 1000 مولود حي، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الأقل إلى 25 حالة وفاة في كل 1000 مولود حي.
٭ وضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية الأخرى بحلول العام 2030.
٭ تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول العام 2030.
٭ تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاجها.
٭ خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول العام 2030.
٭ ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول العام 2030.
٭ تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيدة والفعالة والميسورة التكلفة.
٭ الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030.
٭ تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب الاقتضاء.
٭ دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة، وفقا لإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة.
ويؤكد الاتفاق على حق البلدان النامية في الاستفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة، ولاسيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على الأدوية.
٭ زيادة التمويل بشكل كبير في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
٭ تعزيز قدرات جميع البلدان، ولاسيما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.
كم سيتكلف تحقيق هذه الأهداف؟
تتطلب كفالة الحياة الصحية للجميع التزاما قويا، غير أن الفوائد تفوق التكلفة.
فالأشخاص الأصحاء هم أساس الاقتصادات الصحية.
فإذا أنفقنا، على سبيل المثال، مليار دولار على توسيع تغطية التحصين ضد الانفلونزا والالتهاب الرئوي والأمراض التي يمكن الوقاية منها، سيكون بمقدورنا إنقاذ حياة مليون طفل في كل سنة.
وفي العقد الماضي، أدت التحسينات في مجال الصحة والرعاية الصحية إلى ارتفاع نمو الدخل بنسبة 24% في بعض من أفقر البلدان. أما تكلفة التقاعس عن العمل، فهي أعظم بكثير، فملايين الأطفال سيظلون يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها، وستموت النساء أثناء الحمل والولادة، وستظل تكاليف الرعاية الصحية تغرق ملايين الناس في براثن الفقر.
والأمراض غير المعدية وحدها ستكلف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أكثر من 7 تريليونات دولار في السنوات الخمس عشرة المقبلة.
ما الذي يمكنني القيام به للمساعدة؟
يمكنك أن تبدأ بتعزيز وحماية صحتك وصحة من حولك، بتبني خيارات مدروسة بشكل جيد، وبممارسة الجنس الآمن، وبتحصين أطفالك. ويمكنك رفع الوعي في مجتمعك المحلي بأهمية الصحة الجيدة، وأنماط الحياة الصحية، فضلا عن حق الناس في خدمات الرعاية الصحية الجيدة.
ويمكنك العمل من خلال المدارس والنوادي والفرق والمنظمات على تعزيز الصحة الأفضل للجميع، وخاصة للفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال.
ويمكنك أيضا مساءلة الحكومة والقادة المحليين وغيرهم من صناع القرار عن التزاماتهم بتحسين فرص وصول الناس إلى الرعاية الصحية والصحة.
آخر الأخبار
منظمة الصحة العالمية: الوفيات الناجمة عن التبغ قد ترتفع إلى 8 ملايين سنوياً
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوفيات المرتبطة باستهلاك التبغ قد ترتفع إلى ثمانية ملايين سنويا ما لم تبذل جهود للحد من استخدامه.
حيث من المتوقع أن يكون الأفراد في البلدان النامية أكثر عرضة لخطر استهلاك التبغ، وذلك بحسب تقرير «اقتصادات التبغ ومكافحته»، الذي أصدره المعهد الوطني للسرطان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وينظر التقرير في تكاليف الرعاية الصحية الناشئة عن استهلاك التبغ، وتحديات التنمية الاقتصادية إذا استهلك الناس التبغ بصورة أكبر في البلدان النامية.
في هذا الإطار، أشار مارك غودتشايلد من قسم مكافحة التبغ بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن استهلاك التبغ يؤدى حاليا إلى وفاة ستة ملايين شخص سنويا على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من ستمئة ألف بسبب التدخين السلبي، وقال «إذا لم يتم التصدي لاستهلاك التبغ، نتوقع زيادة أعداد الوفيات المرتبطة به عالميا لتصل إلى 8 ملايين شخص سنويا بحلول العام 2030 ستكون 80% من هذه الحالات في دول العالم النامي».
وأضاف أن التكلفة الاقتصادية لاستهلاك التبغ تتجاوز بسهولة تريليون دولار على مستوى العالم، من حيث الإنفاق الصحي والخسائر في الإنتاج، وقال «ما نعرفه من الإحصائيات الفردية هو أن التدخين يمثل حوالي 15% من إجمالي الإنفاق الصحي العام في البلدان ذات الدخل المرتفع، وبالنظر إلى البلدان النامية نجد أن هذا الإنفاق أقل.
يعود ذلك إلى انتشار التدخين بشكل أقل، وأن الكثيرين في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض لديهم فرص أقل للوصول إلى الرعاية الطبية».
ويعيش حوالي 80% من المدخنين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بحسب التقرير الجديد الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية. الأمر الذي يحمل هذه البلدان أعباء اقتصادية كبيرة جدا.
د.فاطمة العوا، مستشارة مبادرة مكافحة التبغ في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الصحة العالمية، عزت السبب في ذلك إلى «تطبيق أقل لمعايير وسياسات مكافحة التبغ في تلك البلدان».
وحول انتشار ظاهرة النرجيلة أو الشيشة، أشارت د.العوا بأسف إلى أن إقليم شرق المتوسط يعتبر الأعلى من بين أقاليم منظمة الصحة العالمية في استهلاك الشيشة بين الشباب، مشيرة إلى «سوء الفهم في ما يتعلق بسياسات مكافحة التبغ حيث يعتقد بعض صناع القرار أن تدابير مكافحة التبغ تنطبق فقط على السجائر».
من ناحيتها، أكدت المستشارة في منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تقوم برفع الوعي حول أهمية تطبيق هذه السياسات بفاعلية، مشيرة إلى أن استهلاك الشيشة أو النرجيلة في جميع الأعمال الدرامية يساهم في انتشارها بين الشباب بالإضافة إلى بعض المفاهيم الصحية المغلوطة التي تدعي أنها أقل ضررا من السجائر بينما في الواقع، العكس هو الصحيح.
لمزيد من التفاصيل حول الخطة يمكن زيارة الموقع التالي:
www.un.org/sustainabledevelopment
ولآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالخطة، زوروا موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام:
www.unicbeirut.org
إعداد مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت
بالتعاون مع صحيفة «الأنباء
الحلقات السابقة