- عون يتحدث انتخابياً في احتفال لقوى الأمن اليوم
بيروت - عمر حبنجر
واضح تأثر لبنان بالمتغيرات الطارئة على المناخ الاقليمي، وخاصة رفع الحصانة الداعشية عن الامن الايراني، والدليل اهتزاز قانون الانتخابات، وبلوغه حافة السقوط في منحدر الشروط والمطالب، لاسيما الخلاف على الصوت التفضيلي، وهل يكون على مستوى الدائرة او القضاء؟ وان تكون النسبة المحققة للفوز 40 بالمائة من اصوات طائفة او عشرين، اضافة الى الخلاف الجديد او المجدد حول اقتراع المغتربين والعسكريين والبطاقة الانتخابية وغيرها وغيرها.
هذا الارباك، بات يهدد جلسة مجلس النواب المقررة في 12 الجاري بالضياع، ممهدا لعودة قانون الستين الى الواجهة مجددا، ما يتطلب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تقررها عودة الرئيس سعد الحريري من السعودية، حيث ستكون له كلمة حاسمة في اخطار لاتحاد عائلات بيروت اليوم الجمعة.
من هنا تبدو الاعصاب مشدودة والثقة مفقودة، فلا جديد حول قانون الانتخابات سوى بعض الامنيات المواكبة للاتصالات الرامية الى تذليل العقبات مع البرهان على ما سيقوله الرئيس ميشال عون في احتفال الذكرى 156 لتأسيس قوى الامن الداخلي في لبنان.
وينتظر أن يحدد عون عناوين المرحلة وجوانبها المختلفة وخصوصا الامنية منها، ويتطرق الى المساعي الهادفة لإنجاز قانون الانتخابات، ويتناول التطورات المتعلقة ولا سيما الاحداث الجارية في ايران والأزمة الخليجية.
وكان آخر اجتماع للشخصيات المعنية بقانون الانتخابات عقد في قصر بعبدا صباحاً، وتردد ان الرئيس عون التقى الوزير جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان، وان البحث تركز على اهمية التمثيل الصحيح وإزالة العوائق امام هذا القانون.
رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول انه فعل كل ما في وسعه لتسهيل اقرار قانون الانتخابات المبني على النسبية ضمن 15 دائرة، ووافق على الصوت التفضيلي في القضاء، الا انه يرفض ان يتحول هذا القانون الى قانون ارثوذكسي، وأي قانون يعزز الطائفية والمذهبية ويزيد الشرخ بين اللبنانيين، وقال بري من يكبر الحجر لا يصيب.
واستغربت مصادر بري المطالب الجديدة التي طرحها باسيل، والتي تشكل انقلابا على كل ما توافق عليه في بعبدا، وفي الخلوة بين الرؤساء الثلاثة، ومن بين هذه المطالب المفاجئة، نقل المقاعد النيابية، وتقليص مقاعد مجلس النواب من 128 الى 108، الأمر الذي أدرجته مصادر بري في خانة المماطلة.
هذه المطالب والعقبات نوقشت في اجتماع رباعي عقد فجر امس في وزار الخارجية، حضرها إلى الوزير جبران باسيل الوزير على حسن خليل والحاج حسين خليل، ونادر الحريري، في حين غاب عنه نائب رئيس القوات اللبنانية جورج مروان، وذلك بعد وصول المباحثات الى حائط مسدود.
وإضافة إلى العقبات المعروفة، علقت المباحثات عند نقطتي حساب الفائزين ومقاعد المغتربين.
مصادر «القوات اللبنانية» حثت على التنازلات الصغرى وصولا الى التسوية الكبرى. وقالت المصادر إن ما يجري هو تفاوض على حافة الوقت.
وأضافت المصادر: لا يجوز التقدم باقتراحات معينة، وأي تنازل سيكون لمصلحة لبنان. ولفتت الى أن لا أحد مستعد لتجرع كأس الفراغ.
التيار الوطني الحر أشار إلى النقاط التي لا تزال عالقة من بينها إعادة توزيع المقاعد الأربعة، وإشراك المغتربين بالمجلس وشرط حصول النائب على 40 في المائة من طائفته، مما يطلب المزيد من التشاور.
وردا على اتهام التيار بأنه يمر الوقت لإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، قال المصدر: هناك حدود لاستغباء الناس، فالرئيس عون امتنع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات وفق قانون الستين واقترح دورة استثنائية محددة فقط لاقرار قانون جديد، فكيف يكون العهد مؤيدا لقانون الستين؟
المصدر قال انه يرفض أي قانون لا يؤمن المناصفة، وهو لا يمانع في التصويت على كل بند في القانون المقترح في المجلس النيابي، ولنأخذ الديموقراطية مجراها.
لكن مصادر متابعة كشفت لـ «الأنباء» عن اتصالات من أجل تعديل جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، بحيث يمكن إقرار التمديد للمجلس في حال انتهاء الدورة الاستثنائية ومعها ولاية المجلس في العشرين من يونيو، دون إقرار القانون.
وفي معلومات «الأنباء» أن التعديل الذي طرح يلاحظ فيه اضافة فقرة على جدول أعمال الدورة المتضمن بندا وحيدا، هو قانون الانتخابات، وتشير الإضافة الى اتخاذ مجلس النواب «التدابير اللازمة لمنع الوقوع في الفراغ الدستوري».
وتشكل هذه الإضافة، التفافا على كلمة «التمديد» الذي يرفض الرئيس عون إيرادها، لأنها قد تشكل تراجعا عن موقفه المعلن ضد التمديد.