بيروت ـ داود رمال
تتعدد الملفات التي يحملها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في زياراته الى الخارج، وأقربها ترؤسه وفد لبنان الى أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، يليها زيارة الدولة الى فرنسا والتي سيعقبها زيارات الى إيران وإيطاليا وروسيا.
في الحقيبة الرئاسية الى خارج ملف سياسي والتركيز سيكون على شقين اقتصادي وعسكري، والأهم «بدء التحضير لمرحلة منطقة بعد الحل السوري، والتي يعني لبنان فيها ملفين أساسيين، وهما إعادة الإعمار والنازحين، والعمل على وضع خارطة طريق لمقاربة هذين الملفين بشكل كامل، وهذا ما دفع الرئيس عون للعدول عن فكرة عدم زيارة نيويورك وباريس ومن ثم طهران وروما وموسكو، «لأنه يجب ان نجلس الى الطاولة لا أن نكون على الطاولة في مرحلة ما بعد الحل السوري»، بحسب أحد المراجع الرسمية.
وعن التنسيق اللبناني ـ السوري، يقول المرجع ان «التنسيق مع سورية قائم عسكريا وامنيا واقتصاديا، ويكفي الإشارة الى ان لبنان وافق على رفع نسبة استجرار الطاقة الكهربائية من سورية الى الضعف، والتنسيق سيزداد مع إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، ما سيحقق وفرا كبيرا على لبنان الذي اضطر الى تقديم الدعم للمزارعين والصناعيين للتعويض عليهم نتيجة إقفال المعبر السوري وهو المنفذ الوحيد للبنان.
أما السؤال المهم في هذا السياق فهو نوعية الظروف السورية أولا والمناعة اللبنانية ثانيا التي تسمح برفع مستوى هذا التنسيق.
داخليا، يرى المرجع ان «الأكثر إلحاحا راهنا هو موضوع قانون الانتخابات النيابية والانتهاء من كل تفاصيله لإجراء الانتخابات في موعدها، اما الانتخابات الفرعية في كل من كسروان وطرابلس فإن الدعوة تبقى قائمة دستوريا الى 19 أكتوبر المقبل، علما أن هناك رأيا دستوريا وازنا يقول ان المهل لدعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية لم تعد ملزمة في ظل التمديد للمجلس النيابي، ولا أعتقد ان هناك أحدا لا يريد الانتخابات على الرغم من وجود غموض يربك كل الأطراف حول النتائج والى ماذا ستؤدي من احجام ومفاجآت، ولكن هذا لن يؤثر على حتمية إجراء الانتخابات».
ويطمئن المرجع الى «عدم الخوف من تطورات سياسية دراماتيكية، لا بل الأمور ذاهبة إلى مزيد من تصفير التشنجات وخفض نبرة الخطاب السياسي والإعلامي، وتحضير الأجواء للتلاقي الوطني، وكل القوى السياسية تراعي بعضها البعض وتترك هامشا للآخر الشريك في الوطن في التعاطي الداخلي والخارجي».