ملتقى المرأة والبرلمان: ضرورة وجود إستراتيجية تنموية تمكن المرأة من العمل السياسي والاقتصادي

الشارخ: هناك أسباب سياسية وقانونية تحد من مشاركة المرأة ووصولها إلى كرسي البرلمان العنجري: واجهت مشكلة عدم وجود خبرة سابقة عن كيفية إدارة الحملات الانتخابية المطوع: مسؤولية رسم السياسة التنموية للنهوض بالعمل السياسي للمرأة تقع على عاتق الدولآلاء خليفة اختتم ملتقى المرأة والبرلمان الذي نظمه مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت جلساته بجلسة حملت عنوان «الصعوبات التي تواجه المرأة في الوصول إلى البرلمان»، أدارتها د.خديجة المحميد. في البداية أكدت الباحثة السياسية د.العنود الشارخ أن حالة المرأة تتشابه ليس في العالم العربي والإسلامي فحسب بل انها تواجه ضغوطات مماثلة في أنحاء كثيرة من العالم، موضحة أنه عند الحديث عن الكوتا وإنصاف المرأة فإن البعض يطرح أمثلة بأن المرأة وصلت إلى مناصب قيادية في بعض الدول تفوق الكرسي البرلماني حيث وصلت إلى الرئاسة، لافتة إلى أنه لا يمكن تطبيق ذلك على عالمنا العربي فهي نماذج غربية نادرة. وأشارت الشارخ إلى أن المرأة لا تزال تواجه مشكلة رفض المجتمع لوصولها إلى البرلمان، لاسيما أن بعض النواب الرجال غير متعودين على المرأة القيادية، مضيفة أن الفكرة التي تعتبر ان الشخصية السياسية لا تتسق مع صفات الأنثى المثالية مازالت موجودة في مخيلة الشعوب، اعتقادا منهم أن السياسة بحاجة إلى صراع، والمرأة بطبيعتها بعيدة عن الصراعات، والصوت العالي، بالإضافة إلى أن هناك رفضا ومقاومة لها، لأن هذا يتعارض مع مفاهيم مترسخة ومتوارثة، لافتة إلى أن هناك أسبابا سياسية وقانونية تحد من مشاركة المرأة ووصولها إلى كرسي البرلمان، وبعض الدول لديها قانون الولاية على المرأة، كما ان النظام السياسي للدول يلعب دورا كبيرا في وصول المرأة بأعداد كبيرة إلى البرلمان. وشددت الشارخ على أن هناك حاجة لعزم سياسي قوي، ورغبة من صناع القرار بغرض إنصاف المرأة، لافتة إلى العزم السياسي بالمملكة العربية السعودية الذي فرض وجود المرأة على مجلس الشورى، على الرغم من رفض فئات كثيرة من الشعب. من جانبها قالت نبيلة العنجري إنها خاضت تجربة الترشح لمجلس الأمة مرتين في 2006 و2012، لافتة الى أن خوض المرأة الكويتية للانتخابات بعد حصولها على حقوقها السياسية كان فرحة كبيرة، ولكنها لم تخل من الصعوبات والمعوقات، ومن تلك الصعوبات التي واجهتها: عدم وجود خبرة سابقة عن كيفية إدارة الحملات الانتخابية، نظرا لعدم وجود كيان يحتوي المرشحات، وكانت جميعها محاولات بجهود ذاتية، ورغبة نسائية داخلية لإثبات قدرتها في المجتمع، فكانت هناك مفاجأة في حل مجلس الأمة، والدعوة للانتخابات، وبالتالي واجهت المرشحات نقص الخبرة السياسية، ودخولهن المعارك الانتخابية، وإدارة الحملة الانتخابية، وما يتعلق بها من جوانب عدة، منها إدارة الحملات الإعلامية والتنظيم اللوجستي، والدعم المالي، بالإضافة إلى تأثير الجانب الاجتماعي فيما يخص التأييد الأسري، لافتة الى أن أسرتها انقسمت إلى مؤيد ومعارض، بعد إعلانها لقرار ترشحها لانتخابات مجلس أمة 2006، خوفا عليها من الشائعات التي تصاحب الانتخابات، موضحة أنها تعرضت للكثير من التجريح والشائعات. وأشارت العنجري إلى عدم معرفة المرشحات في ذلك الوقت بكيفية الدعم المالي موضحة أنها شخصيا كانت تصرف على حملتها الانتخابية من «جيبها»، دون وجود أي دعم مادي. بدورها أكدت رئيسة قسم الدراسات الإستراتيجية بجامعة الكويت د.ندى المطوع أن مسؤولية رسم السياسة التنموية للنهوض بالعمل السياسي للمرأة تقع على عاتق الدول بسياساتها العامة، ومنظمات المجتمع المدي، والمؤسسات التشريعية، بالإضافة إلى المجتمع الأكاديمي، والمراكز البحثية المعنية بدراسة الظواهر والمتغيرات الخاصة بالمجتمع بشكل عام، وبالمرأة بشكل خاص، والمشاركة في رسم سياسة فاعلة لتصميم برامج فاعلة لضمان النهج الديموقراطي، عبر التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي معا. وأضافت أن الدراسات تتفق على أن أبرز نظم التصويت مناسبة للنساء هو الأغلبية النسبية، أو التمثيل النسبي، موضحة أن من الاستراتيجيات التي ترفع مستوى المرأة التمييز الايجابي «الكوتا»، مؤكدة أهمية مراعاة بعض القضايا عن تصميم النظام الانتخابي، وعدم إغفال أن يكون للنساء المستقلات فرصة للظهور، والناخب فرصة للاختيار بين المرشحين والقوائم، وتحديد الأولويات بعناية، وسبل التفضيل الايجابي. واقترحت المطوع عدة مقترحات منها زيادة مساحة البرامج الداعمة لحقوق المرأة في وسائل الإعلام، وتقويم السياسة التربوية، بما يتلاءم مع حقوق الإنسان، والحقوق السياسية للمرأة، وتنمية القدرات، مع التركيز على المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمرأة، ونيلها حقوقها المدنية، والحاجة لتصميم إستراتيجية تنموية تمكن المرأة من العملين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير سبل إصلاح النظام الانتخابي بما يتلاءم مع المتغيرات. ومن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحدثت سكينة عمراني لافتة الى أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية تم عقد 9 دورات انتخابية وبلغ عدد النساء المشاركات فيها نحو 87 امرأة و50 منهن وصلن في مرة واحدة، موضحة أن أكثر حضور للمرأة كان من مدينة طهران العاصمة بنسبة 65% بسبب حضورهن ونشاطهن السياسي، لافتة الى أن أكثر النساء اللاتي وصلن إلى البرلمان كن على مستوى عال من الدراسة الأكاديمية والجامعية ما ترك بصمات واضحة للوصول إلى بيت الشعب. من جانبها، أشارت أستاذة علم النفس بجامعة الكويت وعضوة الجمعية الثقافية النسائية الكويتية د.فاطمة عياد إلى أن الحركة النسائية الكويتية بدأت مبكرا في الكويت وساعدت على تنمية المرأة من الناحية التعليمية وبدأت من قمة الهرم الاجتماعي، ما منح هؤلاء النسوة الكثير من المساندة الاجتماعية والقدرة على الاستمرارية، مؤكدة أنه من أجل تمكين المرأة هناك حاجة لتوعيتها وتوعية المجتمع والأجيال المقبلة بدورها وقدرتها على تولي المناصب القيادية والنيابية والوزارية. وتحدث عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة قطر «سابقا» د.عبدالحميد الأنصاري، مؤكدا أن حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية بعد 44 عاما من احتكار الرجل للحق السياسي كان نصرا تاريخيا رائعا، موضحا أنه كان لابد لديموقراطية الكويت وهي أقدم ديموقراطية في الخليج أن تصحح مسارها بإنصاف المرأة ولم يكن مقبولا أن يظل الرجل محتكرا وحده العمل السياسي بمعزل عن المرأة الكويتية في حين أن أختها الخليجية في قطر وعمان والبحرين تمارس حقها السياسي. وأكد الأنصاري أن الفضل في حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية يعود إلى الجهد الخارق لعبقري فن السياسية الكويتية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي كان يطمئن الشعب دائما بمقولة «حقوق المرأة الكويتية جاية.. جاية». توصيات المؤتمر - تأسيس حملات ودورات تدريبية مكثفة لتدريب النساء الواعدات على كيفية إدارة الحملات الانتخابية والتعامل مع وسائل الإعلام. - ضرورة أن تكون هناك مادة علمية من ضمن منهج العلوم السياسية تركز على الجانب العملي والتطبيقي وليس على الجانب النظري فقط الذي يهدف إلى تعليم الطلبة كيفية ترشيح أنفسهم وكيفية إدارة الحملات الانتخابية. - ضرورة توفير منح دراسية للطالبات للعمل في مجال الحملات الانتخابية وفي مجلس الأمة، حتى يتسنى لهن تشكيل مستقبلهن الوظيفي والحصول على أهدافهن بنجاح وتعليمهن المهارات القيادية. - التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والهيئات النسائية بشكل خاص بهدف تشكيل قوى ضاغطة لتعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، وتمكينها من المشاركة السياسية وصنع القرارات. - عمل برامج مكثفة بالتوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي والسعي إلى تعديل بعض القوانين التي مازالت بحاجة إلى تعديل. - توجيه وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية للمرأة. - إجراء التغييرات اللازمة على المناهج التربوية بهدف تسليط الضوء على المرأة الفاعلة. - طرح برامج ثقافية لرفع مستوى الوعي السياسي والثقافي حول دور المرأة في المجتمع.