عبدالكريم أحمد
صرح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية مهند طلال الساير، بأنه منذ صدور حكم محكمة التمييز في قضية دخول المجلس والتي تفاوتت أحكامها على المتهمين ما بين الحبس والامتناع والبراءة، فإن جمعية المحامين الكويتية تعكف على دراسة الحكم وتفسيره وبحث آلية التعامل معه والتحرك نحو إيجاد الحلول الإيجابية للخروج من هذه الأزمة، حيث ان الحدث في دخول المجلس جاء نتيجة حراك سياسي ضد الفساد والمال السياسي وانتهى إلى استقالة رئيس الوزراء السابق، وما نؤكد عليه هو صدق نوايا الشباب الوطني ودافعهم الرغبة في الإصلاح لمستقبل أفضل.
وإذ تشارك جمعية المحامين الكويتية الآراء الصادرة (من نواب حاليين وسابقين وقانونيين وناشطين سياسيين) التي تدفع نحو قانون العفو العام تماشيا مع ما جاء في المادتين ٦٦ و ٧٥ من دستور الكويت والمشاركة به، كما أننا في جمعية المحامين الكويتية نعلن تبني مبادرة قانون العفو الخاص وتقديمه بمقابلة صاحب السمو الأمير وبحث سبل المصالحة الوطنية للخروج من حالة الاحتقان في الدولة، وندعو كل جمعيات النفع العام والمنظمات الحقوقية للانضمام إلى هذه المبادرة، فتوحيد الصف في الداخل ذا أهمية كبرى لمواجهة الظروف الخارجية والتوتر الدولي في محيط الشرق الأوسط.