قانون الفحص الطبيقبل الزواج

في خطوة مباركة صدر القانون رقم 31 لعام 2008 ليلزم الراغبين بالزواج من الكويتيين بإجراء فحص طبي قبل الإقدام على الزواج، وما من شك أن القانون حمل في طياته إيجابيات كثيرة اجتماعية وصحية، وقد يستغرب بعض القراء الكرام من ذكري لإيجابيات اجتماعية في هذا القانون، وسيزول هذا الاستغراب إذا علم القراء الكرام أن هذا القانون قد أزال هما كبيرا لدى المأذونيين الشرعيين، وقضى بشكل كبير جدا على ظاهرة منكرة، كانت قائمة آنذاك في بعض الأفراد، ألا وهي ظاهرة إجبار البنت على الزواج، وإجراء العقد عليها دون رضاها، فقد كان المأذون يكتفي بسؤال ولي الفتاة عن رضاها، وفي كثير من الأحيان يخبر الولي بخبر غير صحيح يفيد بأن الفتاة راضية عن هذا الزواج ثم يتبين خلافه، لكن بعد صدور هذا القانون بفضل الله جلّ جلاله اضمحلت هذه الظاهرة بشكل كبير جدا، لأن ذهاب الفتاة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج دليل على رضاها وموافقتها عليه في الأعم الغالب، وبهذا يظهر لنا كيف حل هذا القانون هذه المشكلة الكبيرة بفضل الله جلّ جلاله. وهذا القانون كغيره من القوانين البشرية لابد أن يعتريه ما يحتاج معه إلى تعديل، ولهذا بلغني أن بعض النواب يسعون الآن لتعديلات عليه، أسأل الله أن يوفقهم في ذلك، ومن خلال تجاربي العملية كمأذون شرعي، أقترح عليهم تعديل بعض الجزئيات في هذا القانون، منها: ١- إعفاء كبار السن من إجراء الفحص. فقد يرغب رجل بلغ الخمسين أو أكثر أو أقل بقليل بالزواج من امرأة قريبة من سنه، فيتعرضون للحرج حين نلزمهم بالفحص الطبي قبل الزواج والذي لن يستفيدوا منه شيئا. ٢- إعفاء الطليقين من إعادة إجراء الفحص إذا رغبا في العودة لبعض بعقد جديد. فالقانون الحالي يلزم الرجل والمرأة بالفحص الطبي قبل الزواج إذا أرادا العودة لبعضهما بعد الطلاق، وهو إجراء يستغنى عنه بالفحص السابق. ٣- زيادة صلاحية الفحص، فبدلا من أن تكون صلاحيته ستة أشهر فقط، أقترح أن تكون مدته سنة كاملة، لأن البعض قد يتعثر في إتمام العقد لظروف اجتماعية وغيرها، وكم من مرة تمت إعادة الفحص لنفس السبب. هذه مقترحات قابلة للدراسة والأخذ والرد، كتبتها من واقع التجربة، والله الموفق. * تغريدة: تأكد..بأنك ستأخذ رزقك المكتوب كله، ولن يفوتك منه شربة ماء، فابتعد عن الحرام وطرقه. لفتة نظر: عدد من الفتاوى الصادرة عن وزارة الأوقاف قديما وحديثا تحتاج لمراجعة في الصياغة والمضمون..جزى الله من اجتهد فيها خيرا.