منتزه الخيران التابع لشركة المشروعات السياحية من أكثر الأماكن شهرة ورغبة لدى المواطن الكويتي الذي يجد راحته وراحة أسرته فيه، فلا غرابة إن استقطب الكثير من الرواد الكويتيين وغيرهم فالحجز على الشاليهات والڤلل الموجودة فيه يتم قبل ستة أشهر أو أكثر وإدارة الشركة مشكورة وفرت كل ما يحتاجه الزائر ووضعت رجال إنقاذ على شواطئها البحرية لا تتعدى المسافة بين الرجل منهم والآخر مائة متر فقط، وهذا يؤكد حرصها على سلامة الأطفال وغيرهم من الغرق ـ لا سمح الله ـ إلا أن ما ينقص هذا المنتزه الجميل هو وجود طبيب على مدار الساعة لحالات الطوارئ وتخصيص طريقين لا يتعدى عرض كل منهما 4 أمتار لهواة المشي، وآخر لهواة الدراجات الهوائية يوازيان طريق السيارات، علما بأن أصحاب تلك الهوايات لا ينقطعون عن هذا الشارع حتى ساعات الفجر الأولى، وإن تعذر ذلك فيكفي تخصيص طريق واحد بعرض 5 أمتار يجمع أصحاب الهوايتين والمطلوب من رئيس شركة المشروعات الشيخ دعيج المالك، الحريص على عمله دائما أينما كان أن يخلي مسؤولية الشركة ويدرس تطبيق هذا الاقتراح حفاظا على الرواد وابنائهم من اي حوادث، وتجنبا لأي شكوى تقام على الشركة بسبب عدم تخصيص مكان للدراجات والمشاة، فما يتم الآن هو استخدام طريق السيارات التي لا تتوقف، فياحبذا لو تمت مراعاة المقترح سالف الاشارة إليه لسهولة تنفيذه، أما الاقتراح الآخر ـ لو أردنا هدوءا وراحة أكثر وهواء نقيا ـ فهو العمل على تخصيص 4 قطارات على الكهرباء بثلاث غرف تلف في المنتزه مرورا بالشاليهات والڤلل لنقل الرواد من وإلى أماكن الترفيه بشكل مستمر دون توقف، ويمنع استخدام السيارات إلا في الوصول والمغادرة وبذلك نضمــن الحفــاظ على سلامة أبنائنا وعلى بيئتنا بدلا من دوران الشباب بسياراتهم وانتشار العادم من بعد صلاة المغرب الى الساعة الثانية فجرا، ولنتمتع في عطلة نهاية الأسبوع.
مــع الشكــر الجزيــل للقائميــن على المنتزه من بوابة الدخول إلى العاملين لخدمة الزائرين.
رسوم «البلدية»
حددت البلدية مبلغ خمسمائة دينار لتأمين نظافة المخيمات الربيعية على ان يسترد هذا المبلغ بعد انتهاء المهلة المقررة وضمان نظافة المكان وبعد تدخل السادة النواب ومطالبتهم بتخفيض المبلغ، استجابت الحكومة مرغمة كالعادة ودون تردد وكأن هذا المبلغ قد وضعه شخص وليس حكومة دولة، والسؤال هو هل أصبح المجلس هو الجهة التنفيذية والآمر الناهي في هذا البلد؟ وأضحى مبدأ فصل السلطات مجرد شعار وحبر على ورق؟ وهل البلدية حددت المبلغ بشكل عشوائي أم بعد دراسة وافية؟ ولماذا هذا الفرق الشاسع بالتخفيض، لست من يؤكد هذا المبلغ أو نصفه، بل السؤال يوجه إلى الحكومة، وحفاظا على ماء الوجه: اين التأني بالدراسة ومراعاة جميع الجوانب قبل إصدار القرار حتى لا تقع في مغبة التنازل والنكوص الذي اعتادت عليه، فهذا السلوك ليس من صالح الحكومة فلا نريد ـ كشعب ـ ان تكون حكومتنا بهذا الضعف في اتخاذ القرار ثم الحؤول دون تنفيذه، فإزاء هذا المسلك لن تتحقق الغاية من القرار وهو ضمان نظافة المخيمات، بل استهانة البعض ستنسحب إلى عدم التقيد بمراعاة نظافة المخيم، فالبركة بالسادة النواب وتدخلاتهم في كل صغيرة وكبيرة، ناهيك عن أن المبلغ المفروض سواء أكان 500 أو 100 دينار هو مبلغ تأمين يسترد عند انتهاء مدة التخييم، فالمفروض ألا يستنكف المؤمن من سداده، إذ لا ضرر سيلحق به مادام انه سيراعي نظافة المكان، ومن باب أولى ايضا ألا يتدخل بعض النواب في هذا الشأن، إلا أننا اعتدنا ايضا على وجود نواب انتهازيين، وآخرين نتمنى من الله ان يكثر من أمثالهم.
بنيد القار
ولايزال الإهمال المزمن يلف منطقة بنيد القار، فمرتادو هذا الطريق ملزمون برؤية صور أصبحت متكررة من عمارات قديمة مكتظة بسكن العزاب وحبال الغسيل واضحة كألوان قوس قزح وعمالة تتنقل بين غرفة وبلكونة وحمام نصف عارية، مرورا بحاويات القمامة التي تنتشر حولها الأكياس هنا وهناك، هذا فضلا عن بعض البحيرات من مياه الصرف الصحي والتي تتطاير تحت عجلات المركبات ليأخذ المارة نصيبهم من الغسيل، فإلى متى يستمر هذا الوضع، علما بأن الموقع يطل على أحد الشوارع المهمة.