استصدار قرار يقضي بحذف اسم القبيلة من المستندات الرسمية وفرض الاسم الرباعي يمثل خطوة جريئة تساهم في الحفاظ على وحدة الوطن ووحدة أفراده ويحمي المواطن من تشابه الأسماء، وسيعمل على اجتثاث الفتنة والتنابذ بالألقاب المؤثمة شرعا.
فالمواطنون جميعا يمثلون خليطا من قبائل وعوائل مختلفة تحكمنا هوية واحدة، بتوجه ورابطة اجتماعية واحدة.
وإذا ما تم اعتماد هذا النظام فسيقضي على افتعال البطولات الوهمية التي وصلت الى درجة من المغالاة، ولا يخفى على أحد ان التعصب والعنصرية لهما آثارهما السلبية على مفهوم المواطنة بين أفراد الشعب الواحد ويؤديان الى التنافر وبث روح الفرقة والكراهية، قال صلى الله عليه وسلم: «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» وانتشار هذه الظاهرة دليل على الانحدار الثقافي، وأعتقد ان البعض لا يتفق وهذا المقترح خوفا من كشف شخصيته بعد ذكر اسمه كاملا، إلا ان الهدف من ذلك، وكما أشرنا، هو الحفاظ على وحدة أبناء الوطن الواحد تحت اسم «كويتي».
فعلينا التصدي لهذه الظاهرة والعمل على تدارك مخاطرها واحتوائها ومحاربتها بكل أنماطها وصورها، والتأكيد على القيم والمبادئ الإسلامية للوطن الذي نحيا بكنفه، فليس عيبا ذكر الاسم كاملا بل العيب ان يمتنع الشخص عن ذكر اسم والده وجده الأول والثاني الذي هو من سلالتهم ومجتمعنا لايزال بحاجة الى المزيد من الوعي لترسيخ مبدأ المواطنة وبذل الكثير لتأصيل هذا المنهج لدى أبناء الوطن الواحد.
هروب العمالة
هروب العمالة أصبح ظاهرة سواء من المزارع او القطاع الخاص او العاملين بالمنازل، وقد شملت هذه الظاهرة كل الجنسيات.
والملاحظة في هذه الظاهرة تحمل الكفيل بعض النتائج المترتبة على ما تقترفه العمالة الهاربة من أخطاء وأضرار.
فمن سيكون المسؤول عن أفعال العامل خلال فترة غيابه التي تستغرق استخراج إخطار التغيب؟ أهو الكفيل ام العامل ام الشخص الذي آوى هذا المخالف لقانون الإقامة؟ فقد أصبح العامل على دراية كاملة بالخطوات التي يجب على الكفيل اتباعها ليصدر بحقه إخطار تغيب.
وسؤال آخر هنا: لماذا لا يتم التحقيق مع هذا العامل لمعرفة الشخص الذي آواه عنده وعمل لديه وهو على دراية كاملة وعلى يقين بأن هذا العامل هارب من كفيله ومخالف لقانون الإقامة؟ فلابد من مساءلته ومعاقبته لتستره عليه، والمفاجأة هنا عندما يقبض على العامل يتم إبعاده على نفقة الكفيل.
فلو ان السلطات والجهات المختصة عملت على مساءلة أي شخص سواء كان مواطنا او مقيما يستخدم عاملا إقامته على غيره بحزم فإن ذلك سيخلق ردعا يحول دون الإقدام على خطوة كهذه من قبل الأفراد وسيغلق الأبواب أمام العامل للهروب، وبذلك تكون الجهات المختصة قد عملت على الحد من هذه الظاهرة، كما هو معمول به بدولنا الخليجية.
لذلك يجب على الجهات المعنية المختصة بتسهيل وتيسير وسرعة إنجاز بلاغات التغيب عدم التستر على العمالة الهاربة، والواجب على المواطن ان يكون العين الساهرة على مصلحة الوطن ويبلغ عن أي عامل يعلم انه هارب من كفيله ويعمل لدى الغير، ولو تم ذلك التعاون بين الناس فلن يجرؤ أحد على الهروب.
الجزيرة الخضراء
الجزيرة الخضراء ذات الموقع الإستراتيجي المتميز على الخليج العربي يؤهلها موقعها لأن تكون مشروعا سياحيا وفندقيا مميزا، نظرا لمساحتها الشاسعة، وهو ما يشكل معها منطقة تنموية استثمارية متعددة الأنشطة التي تعزز من وتيرة الاقتصاد الوطني ودمجه في منظومة استقطاب وجذب للاستثمارات المحلية والإقليمية للكويت، كما ان طرح مشروع كهذا على نظام البناء والتشغيل والنقل b.o.t لمدة زمنية محددة سيوفر الكثير على الحكومة مع الاستفادة من استثمار هذه المنطقة وتحقيق العوائد المادية منها.
نأمل ان تولي الحكومة منطقة الجزيرة الخضراء أهمية قصوى كجزء من جهودها في تطوير وتفعيل المناطق السياحية وتأهيلها بدل ان تبقى كما هي دون عائد ولا حتى إقبال جماهيري عليها.