من السذاجة القول إن قطار الإصلاح انطلق في العراق، لسبب بسيط أنه لا توجد سكة حتى ينطلق القطار.
أصابع الاتهام كلها تتجه نحو المالكي وحقبة إدارته للعراق خلال ثماني سنوات قضاها في رئاسة الوزراء.
وقيادة رئيس الوزراء العراق الحالي حيدر العبادي لما يسمى بحركة الإصلاح حولها علامات استفهام كبيرة، لأنه شريك المالكي في حزب الدعوة الإسلامية الذي أصدر بيان تأييد للمالكي ورفض كل الاتهامات الموجهة له، كما أن العبادي كان يرأس لجنة اقتصادية في البرلمان العراقي إبان فترة رئاسة المالكي، وكانت تصادق وتشرع القوانين لحكومة المالكي.
من الصعب محاكمة المالكي في الظروف الحالية حتى لو جمعت الآلاف من الوثائق التي تدين المالكي، لأن مشغلي المالكي في طهران لن يسمحوا بمحاكمته، لأنها محاكمة لحقبة الحكم الإيراني في العراق، كما أن وكلاء إيران في العراق ستطولهم المساءلة في حال فتحت ملفات الفساد في العراق.
لقد أجبرت جموع المتظاهرين في كل محافظات العراق السياسيين العراقيين على تبني مطالبهم الإصلاحية وانتشال العراق من أوضاعه الحالية، وما كان تبنيهم للإصلاح رغبة منهم بل ركبوا الموجة الشعبية حتى يجدوا لهم مكانا في حال انتصرت مطالب المتظاهرين.
كما كان صمت رجال الدين والمرجعيات الدينية طوال فترة حكم المالكي محل انتقاد من المتظاهرين، الذين لأول مرة في المناطق الشيعية يوجهون انتقادهم العلني في المظاهرات للمراجع الدينية التي أجبرت على تبني مطالبهم.
أي حديث عن الإصلاح في العراق مستحيل، ما دامت اليد الإيرانية تتحكم في جميع القرارات عبر وكلائها في العراق.
[email protected]
dmalhajri@