كلمة حق تقال وبشهادة محرري الصفحات المفتوحة التي تعنى بشكاوى المواطنين إن وزارة الداخلية من أكثر وزارات الدولة استجابة وتفاعلا مع كل موضوع يخصها ويثار في الصحافة المحلية ولديها إدارة علاقات عامة متميزة، وهنا في هذه المقالة أود لفت انتباههم لأمر خطير تقوم به مكاتب الخدم وهو الاحتفاظ بالبطاقات المدنية الأصلية للمواطنين، والقصة هي كالتالي:
يوجد أكثر من 200 ألف خادمة في البلد ويوميا تحدث مئات الخلافات بين الكفيل الكويتي والخادمة وترفض العمل ثم تطلق تلك العبارة الموحدة التي اتفقت على صياغتها كل خدامات الكويت بمختلف لغاتهن «بابا ودي مكتب» وتضرب عن العمل فلا يجد الكفيل أمامه أي خيار ثان غير اصطحابها لمكتب الخدم الذي سيفرح كثيرا بهذه الزيارة، ففيها عمولة كبيرة قادمة، حيث يرسلها لبيت ثان ليجربها 3 أيام وإذا «جازت» له تبدأ إجراءات نقل الكفالة، حيث يطلب من الكفيل توقيع ورقة تنازل وترك بطاقته المدنية الأصلية لديهم وهو شرط لا يتنازلون عنه أبدا حتى لو أدى لإلغاء العملية برمتها فيضطر الكفيل مجبرا «يبي فليساته المسكين» ثم يتصلون بالكفيل الجديد ويعطونه البطاقة المدنية وورقة التنازل ليكمل إجراءات التحويل وقد تبقى البطاقة المدنية لدى الكفيل الجديد في عدة حالات إلى أسبوع بحجة أنه مشغول أو لم يستطع الذهاب لمركز الخدمة في الوقت المناسب، وهنا مكمن الخطورة والنقطة التي أتمنى أن تقف وزارة الداخلية موقفا حاسما وصارما ضدها، فالبطاقة المدنية لم تعد فقط هوية إثبات، بل أيضا هي جواز سفر يستطيع من يضع يديه عليها أن يسافر لأي بلد خليجي.. تصوروا وقوعها في يد شخص سوابق وعليه أحكام كثيرة، هي فرصة له للهرب، وهي كذلك وسيلة ضمان لتأجير سيارة ويستطيع ـ إن لم يكن لديه ضمير ـ من يحملها وهي ليست له أن يذهب لخمسة مكاتب تأجير سيارات ويؤجر كل واحدة على حدة ويدبسها في ظهر صاحب البطاقة المسكين، والكارثة أيضا أنه يستطيع عمل توكيل عام أو خاص فيها يستطيع ـ وهذه ليست نكتة بل حقيقةـ عن طريقه تزويج صاحب البطاقة من يريد بحكم أن لديه وكالة عامة منه.
ما سبق أمثلة لخطورة بقاء البطاقة المدنية الخاصة عند شخص لا تعرفه وهي جريمة تتحملها مكاتب الخدم التي لا تريد الكفيلين أن يتقابلا حتى لا يعرفا كمية النصب التي تمت عليهما فالأول تنازل عن الخدامة مقابل 700 دينار والثاني حصل عليها بألف ومائتي دينار.
الحل هو بيد وزارة الداخلية وهو التعميم على جميع مراكز الخدمة بعدم تحويل الكفالة إلا بحضور الكفيل وعدم الاكتفاء ببطاقته المدنية التي يجب أن تظل معه ولا يضعها تحت أيدي غرباء قد يدبسونه في مصيبة بواسطتها.
www.leeesh.com