كانت كلمات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الصميم وأصابت الاستجواب المقدم له في مقتل حتى قبل أن يبدأ. فقد سحب الهواء منه وحوله الى استجواب عادي سيمضي كما مضى غيره.
فقد قال سموه: سنتصدى للاستجواب كما تصدينا لغيره. هذا هو الكلام الصحيح، يجب أن نتوقف عن التصرف ضد الاستجواب كأداة مرعبة أو كسيف بتار يسحبه أي نائب. الاستجواب كما عرفه الدستور هو سؤال مغلظ يطرح فيه النائب أسئلته وتساؤلاته ليصعد الوزير المنصة ليرد عليه فقط هذا هو لا أكثر ولا أقل.
تغيرت النظرة إلى الاستجواب فلم تعد له تلك الهيبة بعد أن أساء بعض النواب استخدامه، بل أصبحوا يهددون ويتوعدون به كلما خالفت الحكومة احدى رغباتهم. ولم يعد الناس يهتمون به كما في السابق وكما نقول في الكويت (مصخت السالفة ولم يعد لها طعم).
مازلت أذكر أحد تلك الاستجوابات قبل سنوات طويلة حين كنت لا تجد موقف سيارة فتضطر لركنها في مكان بعيد وتأتي مشيا فقط لمتابعة الاستجواب. أما الآن فتجد ثلاثة أرباع القاعة خالية من الجمهور بل ان النواب زملاء المستجوب يتركون القاعة إلى استراحة النواب أو كافتيريا المجلس يحتسون القهوة ويتبادلون الأحاديث الضاحكة وزميلهم المستجوب (يطحن) داخل قاعة المجلس ويرعد ويزبد محدثا كراسي فارغة.
لهذا جاء التصريح الرائع من سمو رئيس الوزراء الذي لا أبالغ ان قلت انه وأد الاستجواب في مهده فالتوقعات كانت أن تهرع الحكومة يمنة ويسرة (كما يقول النائب الحبيب فيصل الدويسان الله يذكره بالخير) للتملص والتهرب من الاستجواب أو كما كان يحدث في السابق من محاولة إثناء النائب عن استجوابه.
فشكرا سمو الشيخ جابر المبارك على هذا الموقف الصارم والحازم الذي أوقف انشغال الناس والنواب بهذا الاستجواب لهذا (وأنا متابع ممتاز لوسائل التواصل الاجتماعي) لم يجد هذا الاستجواب أي زخم إعلامي بل انشغلوا عنه بمواضيع أخرى كثيرة.
نقطة أخيرة: يجب تقنين هذه الأداة الدستورية الخطيرة. ما يصير نائب واحد يستيقظ من النوم فيه (شوية عسارة) فيذهب ليقدم استجوابا لأحد الوزراء. فليتقدم بعض النواب الأبطال بطلب تعديل ينص على أن أي استجواب يجب أن يحظى بتوقيع ١٠ نواب على الأقل قبل أن تقبله الأمانة العامة للمجلس.
@ghunaimalzu3by