الكثيرون تحدثوا عن خلل التركيبة السكانية والخطوات المطلوبة لمعالجتها، بل ان الحديث عنها وصل إلى خارج حدود الكويت، واختلف الجميع بين مؤيد ومعارض، وهو امر طبيعي وصحي يمكن من خلاله الوصول الى الحل المناسب بما يخدم الوطن ويحفظ حقوق الوافدين من مختلف الجنسيات. فلا يمكن لمنصف ان يتجاهل فضل ودور الوافد في شتى المجالات ولعل أبرزها التعليم والصحة.
كما انه لا يمكن ان ينكر أي منصف وجود كثير من السلبيات والمخالفات التي انتشرت في كل محافظات الكويت بسبب انتشار عمالة هامشية وغير مؤهلة يتحمل المواطن الكويتي مسؤولية وجودها في المرتبة الأولى وتحديدا تجار الإقامات الذين يدفع العامل المسكين والوطن ثمن جشعهم.
نعم، حان الوقت لتعديل التركيبة السكانية وهنا على الوافد الذي يعمل بطريقة مشروعة ودون مخالفة النظام ألا يضع نفسه في قالب واحد مع شخص يخالف القانون ويسيء للبلد، وليس هناك دليل أوضح مما يمارسه عدد كبير من الوافدين في منطقة جليب الشيوخ والتي يقول أحدهم عنها إن دورية الشرطة لا يمكن ان تدخل إليها دون مساندة ودعم من قوات الأمن الأخرى.
فهل يعقل ان يتغيب عامل ويعمل دون إقامة لمدة تتجاوز عشر سنوات دون أي أثر له وهو ما حدث بالفعل لأحد الأصدقاء الذي هربت خادمته منذ سنوات وما زال يحتفظ بجواز سفرها ولا يعلم عنها شيئا؟!
ولذلك يجب أن يكون المستهدف في معالجة خلل التركيبة السكانية هو العامل المخالف المتسبب في الجريمة وليس العنصر الصالح الذي لو قرر هو السفر بنفسه لقبلنا رأسه ليبقى معنا.
فالكويت تختلف عن أي دولة أخرى في التعامل مع الوافدين وتحديدا الأشقاء العرب، فهم إخواننا وأصدقاؤنا، ولهم أفضالهم علينا، ولا يجوز الخلط في هذا الجانب واعتبار الوافدين في مربع واحد.
وهنا نقول: نعم يا حكومة، اطردوا الوافدين المخالفين والمجرمين مع محاسبة من تسبب في انتشارهم بهذا الشكل، ولن نقبل بأن يتعرض اي وافد للظلم وفق قاعدة «الشر يعم والخير يخص»، بل يجب عدم التمييز ضدهم من خلال فرض الرسوم بشكل مبالغ فيه وبطريقة تنعكس على المجتمع اجمع قبل ان تنال منهم انفسهم.
وذلك ما يتطلب ان تكون المعالجة بطريقة علمية وليس من خلال قرارات فردية مستعجلة قد تكون اضرارها اكثر من منافعها.. هذا، ودمتم.
[email protected]