بقلم رجا حجيلان المطيري
طالعت في جريدة الوطن الصادرة في 19/6/2013 رأيا منسوبا للدكتور خالد المذكور مفاده «آن الأوان لإنشاء الأحزاب وتشكيل حكومة برلمانية في الكويت» الحقيقة أن هذا الرأي المنشور المنسوب للدكتور خالد المذكور جعلني أعيد قراءته أكثر من مرة حتى لا أكون مخطئا في فهمه خاصة أن من خرج بهذا الرأي له مكانة في نفسي جلها التقدير والاحترام، إلا أنني فوجئت بهذا الرأي الذي صدر ممن أوكلت إليه فكرة استكمال آلية تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت منذ أكثر من 22 سنة من قيام هذه اللجنة التي طال انتظار نتائجها المحددة في مرسوم إنشائها، تجد د.خالد المذكور رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية يخرج لنا بخلاف ما اسند إليه مطالبا بإنشاء الأحزاب وتشكيل حكومة برلمانية.
يا دكتور خالد: هل هذا الرأي هو خلاصة ما توصلتم إليه مما اوكل إليكم قبل 22 سنة؟.
يا دكتور خالد: كنت وغيري يتمنون لو كان رأيكم أنه آن الأوان لتعديل المادة الثانية من الدستور، لكن المفاجأة أن هناك شططا في الرؤية ودعوة لنسف دستور الكويت جملة وتفصيلا، وكنت أعتقد أن دستور الكويت له مساحة اكثر في فكر بعض المنظرين الذي يشار إليهم بالبنان.
يا دكتور خالد: أنت قبل غيرك تعلم أن القرآن الكريم لم يأت على ذكر الأحزاب إلا قدحا وذما.
يا دكتور خالد: كنت أعتقد أن البلدان التي نحن جزء من محيطها وتحكمها احزاب حاضرة في فكركم وأنتم تعلمون قبل غيركم حجم الدمار والقتل والسحل الذي تقوم به هذه الأحزاب لشعوبها، ولا أطلب منك إلا فتح وسائل الإعلام لترى الفظائع التي تمارسها هذه الأحزاب، هل تريد منا بعد ان منّ الله علينا بنعمة الاستقرار أن نسلك المنهج الحزبي البغيض لتدور بيننا مظاهر قتل الأبرياء؟!.
يا دكتور خالد: أرجو أن يكون رأيكم قد فهم خطأ لأن من يطالب بقيام الأحزاب الذي أبديتموه نظام حزبي وحكومة برلمانية في الكويت يعني ببساطة نسف دستور الكويت، وأنت قبل غيرك تعلم أن دستور الكويت من الدساتير الجامدة التي يحتاج تغييرها الى محطات ومحطات، والأهم من ذلك انه دون توافق ارادة سمو الأمير مع الأمة لا يمكن أن يكون هناك إمكانية في تغيير مادة واحدة، وأنت قبل غيرك تعلم المحاولات السابقة لتغيير لفظ بسيط في نص المادة الثانية من الدستور ولم تنجح هذه المحاولات.
خلاصة الأمر:
إن الأحزاب فتنة ومن يطالب بإنشائها فعليه النظر حوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.