حسم صاحب السمو حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الاحمد امر الحكومة الجديدة بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ليتولى المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الهامة والحساسة من تاريخ وطننا الغالي، لا شك ان التكليف السامي انطلق من ان سمو الشيخ جابر هو الانسب ليرأس الحكومة في تلك المرحلة بما يحقق الآمال والطموحات التي يسعى اليها جميع الكويتيين.
برأيي ان كل الشواهد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان سمو رئيس الوزراء احد الخبرات الوطنية الكبيرة، وقطع شوطا كبيرا في تحقيق طموحات المواطنين، وكان من المهم ان يستكمل مسيرة البناء والتنمية، وخلال الحكومات المتعاقبة التي تولى فيها الشيخ جابر المبارك المسؤولية وتصدى للعديد من القضايا الملحة والأولويات وقطعت بشأنها انطلاقا من استراتيجية علمية وعملية بدءا من التركيبة السكانية والتصدي للعمالة الهامشية مرورا بالقضية الإسكانية وتراكم الطلبات والبطالة ومعالجة الخلل في منظومة عمل وزارة الصحة.
الحكومة في هذه المرحلة تحتاج الى بيئة مناسبة بما يمكنها من اداء مهام عمله على الوجه الاكمل، أهمها وباعتقادي ان يقوم اعضاء السلطة التشريعية بمد يد التعاون.
ولعل في الرسالة التي نقلها اميرنا الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تحمل في طياتها آمالاً بتحقيق هذا الهدف الذي يجعل الحكومة المقبلة تعمل بشكل يلبي المطلوب منها.
فمبدأ التعاون بين السلطتين محور مفصلي، ويستلزم طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة بعيدا عن التلويح بأداة الاستجواب مع ايماننا بأهمية هذه الاداة الدستورية، ولكن باعتقادي ان التلويح بهذه الأداة قبل الاعلان عن تشكيل الحكومة مراهقة سياسية يجب الترفع عنها، حتى نمنح الحكومة فرصة للعمل قبل المحاسبة.
ايضا هناك متطلبات من سمو رئيس مجلس الوزراء يجب اخذها بعين الاعتبار واجزم بأنها غير غائبة عن سموه بحكم خبرته وحنكته وتمرسه في العمل السياسي ألا وهي حسن اختيار فريق العمل الحكومي بحيث تكون لدى الوزراء الجدد رؤى تنهض بهذا الوطن وتحقق الطموحات ويستطيع فريق العمل او الوزراء التعامل مع السلطة التشريعية.
ايضا نحن كمواطنين لدينا متطلبات من السلطتين وجب العمل على تنفيذها وهي استكمال معالجة القضايا التي تم البدء فيها وأشرت اليها وكذلك ترجمة رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، لأن هذا التوجه هو الاهم بالنسبة للأجيال القادمة، ايضا لا بد من التصدي لكافة انواع الفساد، المرحلة التي تمر بها المنطقة والعالم تتطلب ان نكون جميعا على قدر المسؤولية وبإذن الله قادرون على ذلك.
آخر الكلام
تابعت ما نشرته «الأنباء» الاسبوع الماضي بشأن استحداث مكتب يتبع الادارة العامة لتحقيق المخالفات ويكون معنياً باستدعاء مرتكبي المخالفات الجسيمة غير المباشرة وتفعيل القانون بحقهم، واعتقد أن هذا الإجراء مهم للغاية باعتبار ان البعض لم يكن يبالي بالمخالفات غير المباشرة، وفي اغلب الاحيان ينتظرون لحين تجديد السيارة ويراجع المرور لإجراء امر صلح.
استدعاء المخالفين وتطبيق القانون بحقهم اسوة بمن يرتكبون مخالفات مباشرة امر مهم ويصب في اطار تحقيق المساواة مع الوضع في عين الاعتبار ان المخالفات غير المباشرة خاصة المحررة بواسطة الكاميرات نسبة الخطأ فيها تكاد تكون صفرا، ويحق للمخالف معرفة ادق التفاصيل بما في ذلك الاطلاع على صورة سيارته اثناء ارتكابه المخالفة.