الهدف الرئيسي للإدارة العامة هو العمل على تحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطن، والعمل على تلبية حاجاته الأساسية من تعليم وصحة ومواصلات وفق أحدث النظم التكنولوجية والإدارية، وعليه دور الحكومات الآن تحقيق هذا المبدأ في إدارتها لأجهزتها الحكومية والوزارية وهو التوجه الحديث للإدارة العامة، فمبدأ إعادة اختراع الحكومة الذي نشأ في الولايات المتحدة، ومبدأ الخصخصة وغيرها من الأنظمة الإدارية الحديثة هــدفها الأســـاسي هو منافسة القطاع الخاص ورفع إنـتاجية المؤسسات العامة، وتطوير الخدمــات العامة بصورة تلائم التطورات الــسريعة في التكنولوجيا والتطبيقات الإدارية الحديثة، وتقدم خدمات ذات جودة عالــية إلى المـواطـنين وكما ذكرت في مقالة ســابـــقة أن نظــرتنا للوظيفة العامة هي نظرة اجتمــاعية وتــوزيع ثروة، اننا إذا أردنـا أن ننــتقل إلى مـرحلة الإنتاجية وأن نصبـح مركزا إداريـا ومالــيا عالميا يجب أن نغير نظرتنا للوظيـفة العامة، وخلال السـنوات الماضية نشـأ عندنا مبدأ إقرار الكوادر لموظفي الدولة في الجهات المختلفة بحيث يحـصل العاملون في جهة ما على مميزات وظيفــية ومــالية يمــيزهم عن غيرهم من العامـلين في الــجهات الأخرى، ومن أقر هذا المــبــدأ هو قيام إحدى الوزيرات (العضوة في البـرلمان حاليا) بإقرار أكثر من كادر خلال رئاستها لمجلس الخدمة المدنية وللأسف بســبب ضغط أساتذة الجامعة والمكـاسـب الـسياســية، وبعدها حلت السبحة وأصبح الجـميع يطالب بالكوادر ويهدد بالإضــراب بمـا فيـها وظـائف قـضائية يجب أن تنأى عن هذا المبدأ.
ومن نظرتي لمــوضوع الكوادر كخبير إداري فإنه ســيؤدي إلى إفلاس الكويت وأن تكون جميع مواردنا النفطية غدا لتغطية الباب الأول، إذا ما أخذنا بالاعتبار أن 95% من العاملين الكويتيين في الحكومة و5% في القطاع الخاص، وأيضا مازال النفط يمثل 85% من إجمالي إيرادات الحكومة، ومن خلال تحليلي لميزانية الباب الأول حسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة التخطيط فإن الباب الأول (المرتبــات والأجور) في الميزانية العامة كان 1.637 مليار دينار في 2003 ـ 2004 وتطور إلى 2.476 ملـيار دينار أي بنسبة نمو 33% خلال خمـس ســنوات.
وطبعا يجب أن نعلم أنه خلال العشر السنوات القادمة هناك 300 ألف دينار ستدخل سوق العمل، وان في العام 2025 متوقع أن يصل عدد الكـويتيين إلى 2 مليون، وعموما إذا فرضنا أن هذه النسبة ثابتة زيادة الباب الأول (الرواتب) 33% كل خـمس سـنوات، فــإن الباب الأول بعد عشرين سنة سوف يمثل 7.645 مليارات دينــار عام 2028، وأيضا إذا فرضنا أن مجلس الـخدمة المدنية في شهر أبريل القادم أقر جمـيع الكوادر والمميزات الوظيفية المعروضة عليه وتكلفتها 300 مليون دينار فإن حجم ميزانية الباب الأول عام 2028 سوف تصبح 8.984 مليارات دينار أي بحدود 9 مليارات دينار وهو الدخل النفطي جميعه، وإذا افترضنا أن مجلس الأمة كل 3 سنوات سوف يطالب بزيادات على الرواتب فإن الباب الأول سيتعدى 11 ـ 12 مليار دينار.
الحل في إقرار نظام تقييم وترتيب وتوصيف الوظائف
الوصف الوظيفي هو نظام إداري فاعل يضمن لنا إنتاجية العاملين وتوضيح مسؤوليتهم وتقييم عملهم بصورة موضوعية وتحديد أجورهم على أساسها، ويضمن العدالة والمساواة في أجور الوظائف، وحتى لا ندخل في فنيات الإدارة ويضيع معنا القارئ، الوصف الوظيفي هو «وصف لمسمى الوظيفة ومرتبتها وموقعها في التنظيم، ووصف تحليلي لواجباتها ومسؤولياتها وأبعادها الأخرى كالاتصالات والإشراف والمبادرة واتخاذ القرارات والمؤهلات والخبرات اللازمة لشاغل الوظيفة، وعلى أساسها يتم تقييم هذه الوظيفة وتحديد أجورها»، ونظام توصيف الوظائف مطبق منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ولقد تطور بشكل أكبر مما وضحته، وتطبقه الولايات المتحدة وبريطانيا وجميع الدول المتقدمة وكثير من دول الخليج العربي، ولقد أنتبه المشرع الكويتي إلى أهمية التوصيف والتصنيف، فنص قانون الخدمة المدنية رقم 15/1979 في مادته التاسعة على: «يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومســؤولياتها وذلك بتصــنيفها إلى مجموعات وتقييــمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية «وللأسف منذ 1979 وصدور القانون لم يطبق ديوان الخدمة هذه المادة وأذكر أن العضو الفاضل أحمد باقر وجه سؤالا قبل توليه الوزارة إلى ديوان الخدمة لماذا لم تطبق هذه المادة؟ فجاء الرد لأسباب سياسية، ولو أصر بومحمد على موقفه في ذلك الوقت لما احتاج حاليا لإنشاء مجموعة الـ 26، ولتطورت الإدارة الكويتية تطورا كبيرا، وحتى اقتراح العم بوعبدالعزيز (أحمد السعدون) حول الرواتب فهو يدل على حرص بوعبدالعزيز على إقرار العدالة في الرواتب ولكن هذا الاقتراح لن يحل المشكلة وستستمر الإدارة والوظيفة الحكومية كوسيلة لتوزيع الثروة والنظرة إليها اجتماعية.
فالحل يكمن في تطبيق نظام تصنيف وتوصيف الوظائف، لأنه سينقلنا من مرحلة تسعير الشهادة إلى مرحلة تسعير الوظيفة، وينقلنا من مرحلة النظرة الاجتماعية للوظيفة العامة إلى مرحلة النظرة الإنتاجية لها، وينقلنا من مرحلة اللامساواة إلى مرحلة المساواة للعاملين في الوظيفة العامة، ويبقى هو الحل لمأزق الكوادر الذي نعيشه.
نداء إلى مجلس الخدمة المدنية، ومجلس الأمة، ومجموعة الـ 26
استمعوا إلى الأخ زيد النويف ـ الوكيل المساعد للتطوير الإداري في الديوان قبل اتخاذ أي قرار، وزيد النويف وهو أخ عزيز مهني في مجال التوصيف الوظيفي، وأول ما عين في ديوان الخدمة أرسله الأخ ناصر الصانع ببعثة خارجية لدراسة الوصف الوظيفي لمدة ست شهور، وعندما رجع تسلم إدارة الوصف الوظيفي وأنشأ فريق عمل مهنيا، قام هذا الفريق على مر سنوات عديدة بتحليل وتصنيف وتوصيف جميع وظائف الخدمة المدنية، وعندما زرته هذه السنة قام مشكورا بعمل عرض تقديمي لهذا النظام ومدى جاهزيته للتطبيق بحيث يخرجنا جميعا من مأزق الكوادر، وحسب ما سمعته منه أنه جاهز لعمل عرض تقديمي للخدمة المدنية أو غيرهم من التشريعيين (أعضاء مجلس الأمة).
وعليه أرى أن نستمع له قبل أخذ أي قرار ونقر هذا النظام بما يحقق أهدافنا المنشودة من الوظيفة العامة إن شاء الله وينقلنا إلى مرحلة بناء الكويت كمركز مالي وإداري عالمي.
[email protected]
جدول يوضح في حالة اعتمادنا لنسبة الزيادة 33% على ميزانية الباب الأول كل خمس سنوات للعشرين سنة القادمة (بالمليون دينار)
|
السنة
|
القيمة
|
2008 – 2013
|
3.293
|
2013 – 2018
|
4.379
|
2018 – 2023
|
5.824
|
2023 – 2028
|
7.745
|
جدول يوضح حجم الباب الأول (الرواتب) في حالة اقرار الكوادر الحالية بحجم 300 مليون (2.776 مليون دينار) على أساس اضافتها لميزانية 2008 للعشرين سنة المقبلة (بالمليون دينار)
|
السنة
|
القيمة
|
2008 ـ 2013
|
3.688
|
2013 ـ 2018
|
4.905
|
2018 ـ 2023
|
6.532
|
2023 ـ 2028
|
8.984
|
حجم تطور الباب الأول (المرتبات) في الميزانية العامة 2003 – 2008 (بالمليون دينار)
|
السنة
|
القيمة
|
النسبة %
|
2003/ 2004
|
1.637.0
|
100
|
2004/ 2005
|
1.754.28
|
6.6
|
2005/ 2006
|
1.930.89
|
15.1
|
2006/ 2007
|
2.225.893
|
26.4
|
2007/ 2008
|
2.476.890
|
33.8
|
حجم تطور الباب الأول (المرتبات) في الميزانية العامة 2003 – 2008 (بالمليون دينار)
|
السنة
|
القيمة
|
النسبة %
|
2003/ 2004
|
1.637.0
|
100
|
2004/ 2005
|
1.754.28
|
6.6
|
2005/ 2006
|
1.930.89
|
15.1
|
2006/ 2007
|
2.225.893
|
26.4
|
2007/ 2008
|
2.476.890
|
33.8
|
(نسبة الزيادة إلى سنة الأساس)
المصدر: المجموعة الاحصائية السنوية عام 2008
إصدار الإدارة المركزية للإحصاء – الكويت