فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال أن الوزارة ستقوم بتحصيل مديونياتها من المقاولين والشركات المتعثرة لمشاريع الوزارة وذلك عن طريق الخصم من الدفعات المتوافرة لدى الوزارة أو عن طريق تسييل الكفالات بين هذه الشركات و«الاشغال».
وأضاف أن إجمالي هذه المديونيات يبلغ ما يقارب الـ 90 مليون دينار تشمل جميع المديونيات المتأخرة والمتعثرة على الشركات من قبل مشاريع الوزارة التي قاموا بتنفيذها خلال الفترة الماضية.
من جانب آخر، كشف المصدر أن الوزارة تعكف على اعتماد الميزانية الجديدة للعام 2021 ـ 2022 وذلك بكلفة اجمالية تبلغ مليار دينار خاصة بالمشاريع التي تنفذها الوزارة فقط والتي تشمل كذلك مشاريع هيئة الطرق التي تقع تحت مظلة «الاشغال»، مؤكدا انه سيتم اعتماد هذه الميزانية خلال الأسبوع القادم على اقل تقدير.
وكشف أن الوزارة قد وجهت خطابات وإنذارات لهذه الشركات من قبل لتسديد هذه المديونيات، ومن يخالف ذلك ستتم ملاحقته قانونيا وابعاده من تنفيذ مشاريع «الأشغال» مستقبلا عن طريق الوزارة او بالتنسيق مع الجهات الرقابية كالجهاز المركزي للمناقصات او ديوان المحاسبة او وزارة المالية.