- نسبة الكويتيين في القضاء حالياً 87% وسترتفع إلى 92% في 30 سبتمبر 2027 وصولاً لقضاء كويتي بنسبة 100% في 30 سبتمبر 2030
عبدالكريم أحمد
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل نقلة مهمة في توحيد معايير التقييم وترسيخ العدالة والكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مشددا على أنه تنفيذا للتوجيهات السامية أبناء وبنات الوطن سواسية في الالتحاق بالنيابة العامة.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به المستشار السميط خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2024/2025 المتقدمين لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج).
وقال إنه نظرا لما يوليه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من اهتمام خاص بمرفق القضاء، فقد اطلع سموه على الآلية الجديدة لعملية القبول في النيابة العامة التي يتمثل أبرز ما استحدثته في إجراء الاختبارات إلكترونيا وفق معايير موحدة وواضحة.
وأكد أن الوزارة تمضي بتسريع خطوات تكويت القضاء والنيابة العامة، مشيرا إلى أن نسبة الكويتيين في القضاء تبلغ حاليا 87%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 92% في 30 سبتمبر 2027، وصولا إلى قضاء كويتي بنسبة 100% في 30 سبتمبر 2030.
وفي الجانب الجزائي، أشار السميط إلى أن تعديل التشريعات المتعلقة بالاعتداء على الموظف العام أدى إلى انخفاض هذا النوع من الجرائم بنسبة 92%. وقال ان الوزارة تعمل كذلك على بدء تطبيق التقاضي الإلكتروني، على أن تكون قضايا الأسرة في المقدمة.
ولمزيد من التفاصيل:
خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية في جامعة الكويت لخريجي 2025/2024 المتقدمين لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج)
وزير العدل: توجيهات سامية بمساواة أبناء وبنات الوطن في الالتحاق بالنيابة العامة
- ماضون في تنفيذ خطة لتحديث المنظومة التشريعية والقضائية بالتوازي مع تكويت القضاء والنيابة العامة
- صاحب السمو اطلع على الآلية الجديدة للقبول في النيابة العامة من إجراء الاختبارات إلكترونياً
- %87 نسبة الكويتيين حالياً في القضاء و100% القضاء كويتي نهاية سبتمبر 2030
- تكويت القضاء بالكامل مطلب رئيسي وأعضاء السلطة القضائية قادرون على إدارة المرفق بكفاءة واقتدار
- صياغة جديدة لقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان ليتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ باريس
- الحصول على 25 درجة من أصل 40 الحد الأدنى للانتقال إلى مرحلة المقابلات الشخصية
- قانون جديد للمحاماة لإعادة هيكلة وتنظيم المهنة ووضع ضوابط جديدة لها وقانون للتحكيم التجاري لخفض المنازعات التجارية
- انخفاض جرائم الاعتداء على الموظف العام بنسبة 92% بعد صدور تعديل قضى بعدم الاعتداد بتنازل الموظف المجني عليه
- فتح باب القبول مجدداً نوفمبر المقبل أمام خريجي عام 2026/2025 لاستمرار رفد النيابة بالكوادر الوطنية وتسريع الإحلال
- أبناء وبنات الوطن يقفون على قدم المساواة.. والكفاءة المستندة إلى النتائج الموضوعية هي الفيصل في عملية الاختيار
- إنجاز 300 قانون بين قوانين جديدة وإلغاءات وتعديلات على قوانين قائمة إضافة إلى اتفاقيات وبروتوكولات تعاون دولية
- صدور قانون الجرائم الإلكترونية قريباً.. ويتضمن معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي
- قانون جديد للأحوال الشخصية يعالج بعض المثالب القائمة في قانون الأسرة ومنها تفاوت تقدير النفقات
عبدالكريم أحمد
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة شاملة لتحديث المنظومة التشريعية والقضائية، بالتوازي مع تسريع خطوات تكويت القضاء والنيابة العامة، مشيرا إلى أن نسبة الكويتيين في القضاء تبلغ حاليا 87%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 92% في 30 سبتمبر 2027، وصولا إلى قضاء كويتي بنسبة 100% في 30 سبتمبر 2030.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به المستشار السميط أمس السبت خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2024/2025 المتقدمين لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج).
وقال المستشار السميط انه نظرا لما يوليه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من اهتمام خاص بمرفق القضاء، فقد أطلع سموه على الآلية الجديدة لعملية القبول في النيابة العامة التي يتمثل أبرز ما استحدثته في إجراء الاختبارات إلكترونيا وفق معايير موحدة وواضحة.
وقال ان القانون حدد مدة أقصاها 5 سنوات لاستكمال تكويت القضاء والنيابة العامة، إلا أن الوزارة تستهدف إنجاز التكويت خلال 4 سنوات، مؤكدا أن الوصول إلى قضاء كويتي بالكامل يمثل مطلبا رئيسيا للدولة، وأن أعضاء السلطة القضائية قادرون على إدارة مرفق القضاء بكفاءة واقتدار.
وأوضح أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تم تعديلها بالكامل عقب إلغاء كشف القبول السابق في يونيو 2025، مبينا أن النظام الجديد يعتمد على اختبارات تحريرية إلكترونية موحدة لجميع المتقدمين، يعدها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وتجرى في جامعة الكويت، بحيث يعرف كل متقدم نتيجته فور انتهاء الاختبار وقبل مغادرته قاعة الاختبار.
وأضاف أن الحصول على 25 درجة من أصل 40 يمثل الحد الأدنى للانتقال إلى مرحلة المقابلات الشخصية التي تجريها لجنة القبول القضائية، موضحا أن الآلية الجديدة تعتمد على لجنة واحدة للقبول، خلافا للآلية السابقة التي كانت تتضمن لجنة قبول وفريقا معاونا، وهو أحد الجوانب التي جرى تغييرها في النظام الجديد.
وأشار إلى أن التصحيح الإلكتروني أنهى فترة الانتظار الطويلة التي كانت تصاحب عملية التصحيح اليدوي، إذ كان التصحيح في السابق يستغرق شهرا على الأقل، بينما أصبح المتقدم في الآلية الجديدة يعرف نتيجته مباشرة بعد أداء الاختبار، مؤكدا أن الهدف هو توحيد معايير التقييم وترسيخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وكشف السميط أن تطبيق الآلية الجديدة أدى إلى تغيير 55% من أسماء الناجحين مقارنة بالكشف السابق الذي ألغي وأعيدت إجراءات الاختيار بعده، موضحا أن الكشف الجديد تضمن 73 اسما لم تكن موجودة في الكشف الملغى، بينما تكرر قبول 59 شخصا فقط في الكشفين.
وأضاف أن باب التقديم شهد تقدم 855 مواطنا ومواطنة من خريجي العام الجامعي 2024/2025 استوفى 632 منهم الشروط المقررة لدخول الاختبار، مؤكدا أن أبناء وبنات الوطن يقفون على قدم المساواة، وأن الكفاءة المستندة إلى النتائج الموضوعية هي الفيصل في عملية الاختيار.
وقال ان هذه النتائج تعكس مستوى الحوكمة الذي توفره الاختبارات الإلكترونية وتنوعها، والأهم أنها تعزز شعور كل متقدم بأن الفرصة متساوية أمام الجميع، فمتى ما توافرت الشروط المطلوبة لا تكون هناك أفضلية لأحد على آخر، ويصبح اجتياز الاختبارات التحريرية ثم المقابلات الشخصية هو الفيصل في عملية الاختيار.
وأوضح أن المقابلات الشخصية لا تقتصر على الحوار مع المتقدم، وإنما تتضمن اختبارا لمعلوماته القانونية وقدرته على التعامل مع الأسئلة، نظرا لأهمية وظيفة النيابة العامة باعتبارها الرافد الأول للسلطة القضائية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعداد وتأهيل جيل جديد من أعضاء النيابة العامة بما يواكب خطة الدولة لتكويت القضاء. وأشار إلى أن الوزارة ستفتح باب القبول مجددا في نوفمبر المقبل أمام خريجي العام الجامعي 2025/2026، في إطار استمرار رفد النيابة العامة بالكوادر الوطنية وتسريع عملية الإحلال.
وفي الجانب التشريعي، قال السميط ان الوزارة تعمل منذ نحو عام وأربعة أشهر على مراجعة واسعة للمنظومة القانونية، وأنجزت حتى الآن نحو 300 قانون بين قوانين جديدة وإلغاءات وتعديلات على قوانين قائمة، إضافة إلى اتفاقيات وبروتوكولات تعاون دولية، مبينا أن الوزارة تستهدف خلال العام المقبل الوصول إلى تعديل ما يقارب 40% من المنظومة التشريعية السارية، والتي تقدر بنحو 400 قانون.
وأكد أن التركيز خلال المرحلة المقبلة ينصب على ثلاث منظومات رئيسية هي المنظومة الجزائية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الهدف لا يقتصر على معالجة القضايا بعد وصولها إلى المحاكم، وإنما محاولة معالجة أسبابها من جذورها من خلال تطوير التشريعات.
انخفاض القضايا المنظورة
وكشف أن عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم انخفض خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 20%، بما يعادل نحو 111 ألف قضية، مشيرا إلى أن المحاكم كانت تنظر قرابة مليون قضية سنويا، وأن التوقعات تشير إلى انخفاض العدد بنهاية العام إلى نحو 100 ألف قضية، مع استمرار العمل على تطوير التشريعات التي ستظهر آثارها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وضرب السميط مثالا بتعديل نظام أمر الأداء، مبينا أن شخصا قد يوقع إقرار دين لشخص آخر على مبلغ يستحق في تاريخ محدد، وكان القانون يلزم الدائن في السابق بسلوك طريق أمر الأداء أمام المحكمة، ويصدر الحكم في غيبة المدين، ثم قد يحضر المدين لاحقا وينازع في أصل الدين ويدعي أنه قام بالسداد، فيقبل التظلم وتبدأ قضية جديدة من الصفر.
وأوضح أن الوزارة عالجت هذه الإشكالية من خلال تعديلين رئيسيين، أولهما جعل اللجوء إلى أمر الأداء خيارا جوازيا وليس إلزاميا، بحيث يستطيع صاحب الحق رفع دعوى عادية إذا أراد، وثانيهما أن المحكمة التي تقبل التظلم هي التي تفصل في أصل النزاع بدلا من إعادة القضية إلى محكمة أول درجة، وهو ما ساهم في خفض أوامر الأداء بنسبة 36%.
وقال إن هذه التعديلات تمثل نموذجا لما تعمل عليه الوزارة من حلول تستهدف تقليل الضغط على المحاكم، مشيرا إلى وجود عشرات الملفات المشابهة التي يجري العمل عليها حاليا.
وفي الجانب الجزائي، أشار السميط إلى أن تعديل التشريعات المتعلقة بالاعتداء على الموظف العام أدى إلى انخفاض هذا النوع من الجرائم بنسبة 92%، بعد صدور تعديل تشريعي في 15 سبتمبر 2024 قضى بعدم الاعتداد بتنازل الموظف المجني عليه، بحيث لا يكون للتنازل أثر قانوني في استمرار القضية.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات الجزائية بما يسهم في خفض معدلات الجريمة، مبينا أن قانون الجزاء الجديد يتضمن منظومة جديدة للجرائم والعقوبات البديلة وأفكارا تشريعية تتناسب مع طبيعة المجتمع الكويتي، إضافة إلى تجريم أفعال خطرة غير مجرمة حاليا.
وأشار إلى قرب صدور قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يتضمن معالجة لعدد من الإشكالات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك السب والقذف وبعض صور التعمد في الاستفزاز، إلى جانب العمل على قوانين تتعلق بالأحداث والطفل ضمن منظومة تشريعية متكاملة.
وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على قانون جديد للأحوال الشخصية، وهو حاليا في مرحلة استطلاع آراء الجهات المختصة، متوقعا إنجازه خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على معالجة بعض المثالب القائمة في قانون الأسرة، ومنها تفاوت تقدير النفقات. وأضاف أن من القوانين التي يجري العمل عليها قانون جديد للمحاماة يتضمن إعادة هيكلة وتنظيم المهنة ووضع ضوابط جديدة لها، وقانون التحكيم التجاري الذي يستهدف تخفيف المنازعات التجارية عن المحاكم من خلال تشجيع اللجوء إلى التحكيم، فضلا عن تعديلات على قانون الإيجارات والقانون المدني.
الوكالات الإلكترونية
وكشف السميط عن قرب إطلاق مشروع الوكالات الإلكترونية، باعتباره أحد أبرز مشاريع الوزارة، موضحا أن المنظومة الجديدة ستعيد تنظيم الوكالات بالكامل وتحد من المشكلات والنزاعات المرتبطة بالوكالات التقليدية.
وأشار إلى أن الوكالات العامة الحالية قد تستمر آثارها حتى بعد وفاة الموكل أو صدور حكم بالحجر عليه، ما قد يؤدي إلى نزاعات واستعمال محررات فقدت قوتها القانونية، موضحا أن النظام الجديد سيعالج هذه الإشكالات إلكترونيا، بحيث ترتبط الوكالة بحالة الموكل ويتم إيقاف أثرها فور تحقق سبب الإلغاء أو انتهاء سريانها.
وبين أن كل وكالة إلكترونية ستحمل رمزا يمكن للموظف من خلاله التحقق فوريا من كونها سارية أو غير سارية، بحيث لا تستمر أي معاملة استنادا إلى وكالة انتهت قوتها القانونية.
وأوضح أن جميع الوكالات الجديدة ستكون محددة المدة بحد أقصى 5 سنوات، مع إمكانية استثناء بعض أنواع الوكالات، ومن بينها بعض الوكالات المتعلقة بالأملاك خارج الكويت ووكالات المحامين التي قد تمتد النزاعات المرتبطة بها لفترات أطول، مشيرا إلى أن جميع الوكالات الحالية سيتم إلغاؤها في نهاية العام المقبل واستبدالها بالمنظومة الجديدة.
وأضاف أن النظام سيتيح للموكل إلغاء الوكالة عبر الهاتف من داخل الكويت أو خارجها وفي أي وقت، كما ستكون هناك 9 أنواع من الوكالات الإلكترونية، ولكل نوع لون مختلف لتسهيل التمييز بينها، مثل الوكالات العامة والعقارية ووكالات المحامين وغيرها.
وأكد أن الوكالة الإلكترونية الجديدة ستغني عن إصدار وكالات منفصلة للبنوك وغيرها، كما ستتضمن خيارات للتوقيع الإلكتروني وطلب المصادقة، وإمكانية إضافة الصورة الشخصية للموكل والوكيل بموافقة الطرفين، بما يتوافق مع متطلبات بعض الدول التي تشترط وجود صورة شخصية في الوكالات.
وأشار إلى أن النظام سيتيح كذلك إصدار الوكالات عبر تقنية الاتصال المرئي لمن هم خارج الكويت، فضلا عن توفير ترجمة قانونية باللغة الإنجليزية وربط إجراءات التصديق مع وزارة الخارجية، بما يقلل الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة لإنجاز المعاملة.
وأكد أن التحول الإلكتروني في الوكالات والتوثيق سيحد من المشكلات والفساد والواسطة المرتبطة بالأوراق والمستندات، مشيرا إلى أن بعض قضايا الفساد تنشأ نتيجة فقدان أو سرقة مستندات مهمة، وأن التحول الرقمي سيعزز القدرة على التحقق من صحة المستندات وسريانها.
وقال ان الوزارة تعمل كذلك على بدء تطبيق التقاضي الإلكتروني، على أن تكون قضايا الأسرة في مقدمة القضايا التي يبدأ بها المشروع نظرا لحساسيتها وطبيعتها الخاصة، قبل التوسع في التطبيق على أنواع أخرى من القضايا.
حقوق الإنسان
وفي ملف حقوق الإنسان، أوضح السميط أن قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان أعيدت صياغته بالكامل ليتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ باريس، مع تغيير مسماه إلى «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان».
وأضاف أن القانون الجديد منح الهيئة استقلالية أوسع، من خلال حصانة أعمالها وميزانية ملحقة بها وعدم جواز تدخل وزير العدل في أعمالها، مع إلزام الجهات الحكومية بالتعاون معها وتزويدها بالمعلومات التي تطلبها، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت إجراءات اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر على التشريعات ذات الأثر المباشر على المجتمع، خصوصا في المجالات الجزائية والاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع استكمال تحديث القوانين المنظمة لعمل القضاء والنيابة والمحاماة والتحكيم والتوثيق والأسرة، بما يسهم في تقليل النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم ورفع كفاءة منظومة العدالة.
إلغاء توثيق الشركات.. وإتاحة الزواج إلكترونياً
قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن الوزارة تعمل على تطوير قانون التوثيق، بما يتضمن إلغاء توثيق الشركات وبعض الإجراءات الجديدة المرتبطة بالزواج، من بينها إلزام المقبلين على الزواج بدورة ما قبل الزواج كشرط لتوثيق عقد الزواج، على غرار الفحص الطبي، مؤكدا أن عدم اجتياز الدورة لا يعني بطلان عقد الزواج وإنما عدم توثيقه حتى استيفاء الشرط.
وكشف عن توجه لإتاحة الزواج إلكترونيا، بحيث تكون الزوجة حاضرة مع المأذون عبر تطبيقات إلكترونية ويجري التحقق من هويتها والاستماع إلى موافقتها من خلال الاتصال المرئي، مع ربط منظومة الزواج بأنظمة الصحة والمعلومات المدنية وغيرها من الأنظمة الحكومية، بما يمنع وقوع أخطاء مرتبطة بالحالة الاجتماعية للمتقدمين للزواج.
ورشة عمل متكاملة لتطوير منظومة التأمين
أشار وزير العدل المستشار ناصر السميط إلى وجود ورشة عمل متكاملة لتطوير منظومة التأمين، خصوصا في القضايــــا التي قد تظهر بعد سنــوات من وقوع الحــــوادث، وما يترتب عليـــها من مطالبات مالية ونزاعات بين شركات التأمين والأشخاص، مؤكدا أن هذه الملفات تخضع للدراسة بهدف الوصول إلى حلول تشريعية تقلل المنازعات.
وشدد السميط على أن سرعة إنجاز القوانين لا تعني التسرع في إصدارها، مؤكدا أن كل تعديل يخضع للدراسة من مختلف الجوانب، وأن الوزارة استعانت في هذا الإطار بلجان يرأسها أعضاء من السلطة القضائية من كبار رجال القضاء، إلى جانب الاستعانة بأصحاب الاختصاص في كل مجال.
وقال ان الوزارة تتقبل النقد المتعلق بسرعة إصدار التشريعات، إلا أن هذه السرعة لها أسبابها، موضحا أن بعض القوانين تحتاج إلى معالجة عاجلة، بالتوازي مع قوانين أخرى يمكن تعديلها بسرعة ويظهر أثرها على حياة الناس، ولذلك يجري العمل على المسارين في وقت واحد.