ليس من العجيب أن تقوم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحديد معالم القرن الاقتصادي الجديد، خاصة لما لها من ثقل كبير في الإقليم الخليجي، وتعد قيادة الرياض لقمة مجموعة العشرين مؤشرا على أن النهوض بالعالم سيبدأ من جديد على طريق التعاون المشترك بين تلك الدول.
منذ بداية جائحة كورونا عكفت المملكة العربية السعودية على مواكبة التطورات مع شركائها في قمة العشرين فعقدت عدة اجتماعات افتراضية لتختمها بالدورة الـ 15 لمجموعة العشرين، والتي من خلالها أكدت على ضرورة حماية الإنسانية من الأوبئة والبدء باستخدام لقاحات (كورونا ـ كوفيد -19) من خلال مناقشة توفير 2 مليار جرعة وكيفية توزيعها ومناقشة ديون الدول الفقيرة.
كما طالبت المملكة العربية السعودية بحماية البيئة والمناخ وذلك بإعادة التعاون المشترك وفق المعاهدات الدولية، ومعالجة الانسحابات واستثمار البنى التحتية للدول في الشرق الأوسط والعالم، وذلك لتجاوز تداعياتها على جميع جوانب التنمية المستدامة في العالم.
وعن «الديبلوماسية الرقمية» استطاعت مجموعة العشرين أن تنجح بتحديد الخيوط العريضة لإستراتيجية العمل المشتركة بين دول المجموعة، متخطية بذلك بروتوكول حضور الزمان والمكان، وخلق جو غيب بعض الاختلافات التي من شأنها أن تولد مشاحنات سياسية شهدناها العام الماضي بين بعض رؤساء العالم المتقدم خلال القمة 2019، لذلك عكست قمة مجموعة العشرين نوعا جديدا من الديبلوماسية السياسية ألا وهي «ديبلوماسية الرقمنة».
ومما بعث الأمل في نفسي هو الحديث عن معدل انكماش اقتصادي أقل في 2021 مما يعني طريقا ممهدا لتفاهمات بين الدول المصدرة للبترول، ودول تريد الاستثمار في البؤر الساخنة في المنطقة وتجاذبات حول مستقبل النفط والغاز.
لقد لخصت في هذا المقال أبرز قراءاتي حول قمة الـ 15 لمجموعة العشرين.. وتبقى المملكة العربية السعودية أنموذجا على خط الريادة الاقتصادية، والشراكات العربية، كما أن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تقفز قفزة كبيرة في مجال تفعيل عالم الذكاء الاصطناعي واعتبار القمة منصة اقتصادية عالمية، لتعلن المملكة عن 150 مليون دولار لشراء اللقاحات للدول الفقيرة مما يعكس نموذجا للريادة الإنسانية، لتصبح قمة العشرين خارطة المستقبل.
[email protected]