بيروت ـ أحمد منصور
دعا رجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي، جميع المسؤولين وغير المسؤولين ممن طالتهم العقوبات الأميركية في لبنان، الى عدم الاستسلام أو اليأس وبالتالي الرضوخ الى الخوف، ومتابعة القضية أمام القضاء الأميركي لإنصافهم.
وكشف أبو مرعي انه تعرض للعقوبات الأميركية في العام 2015، مع افراد أسرته وشركائه في العام 2015، وقام بمراجعات امام المحاكم الأميركية التي اعتبرته غير متورط فيما نسب اليه، وأعفته مع افراد أسرته وشركائه من العقوبات بعد سنتين في العام 2017.
وقال ابو مرعي «أملك شركات للنقل البحري تعمل غالبا في نقل السياح والسيارات المستعملة من الولايات المتحدة باتجاه افريقيا واليابان واوروبا، وقد وشى بي أحد المنافسين الى الخزانة الاميركية زاعما اني أنقل المخدرات من خلال تجارة السيارات الى افريقيا، بواسطة بواخري لمصلحة حزب الله، وأنني نقلت 35 ألف سيارة من أميركا الى افريقيا وبداخلها المخدرات، ولدى مثولي امام القضاء الأميركي، طلب مني المدعي العام في ولاية فيرجينيا مبلغ 52 مليونا وخمسمائة ألف دولار، فقلت لهم ان السيارة قيمتها 1500 دولار، فهل يمكن ان تبقى على نفس السعر اذا كانت فيها مخدرات، وثانيا ان نقل مخدرات من اميركا الى افريقيا فيه نوع من التناقض، اذ قد يكون اسعار المخدرات في أميركا اغلى بأضعاف اسعارها في افريقيا، فما الفائدة من تجارة كهذه، وامام ما أدليت به من دحض لكل ما نسب الي من ترهات صدر الحكم بإعفائي من العقوبات المقضي بها واستأنفت شركاتي عملها على جميع الخطوط البحرية كالعادة».
واعتبر أبو مرعي ان العدالة في اميركا، تختلف عن العدالة في لبنان، فهي غير مسيسة كما هي عندنا، وقال: نحن نعيش في فيدرالية غير معلنة، وفي كابيتول كونترول غير معلن، ورغم استيائي من اميركا اقول انني اخذت العدالة من الولايات المتحدة، لذلك أنصح كل لبناني بالمطالبة بحقه، اذا كان يعتقد ان له حقا.
وأكد أبو مرعي ان مشوار براءته كان شاقا وطويلا، آسفا لغياب الحكومة اللبنانية عن قضيته وتجاهلها هذه القضية ولأن تحركت اليوم، فلأن العقوبات طالت «أهل البيت»، الذين يلتهون بالفساد، ولا يلتفتون الى مصالح الشعب اللبناني.
وردا على سؤال عمن وشى به الى الخزانة الاميركية، قال ابومرعي: وشى بي ثم جاء يعرض علي ان يعمل على رفع العقوبات مقابل مبلغ من المال، وهناك مخبر ابدى استعداده للشهادة بهذه الوقائع، لكن احد السياسيين في محيط صيدا أمن الحماية للمحامي الواشي عندما أردت الادعاء عليه، وانتهى بأن وضع هذا السياسي على لائحة العقوبات الأميركية، وأكد ابومرعي انه لم يدفع دولارا واحدا مقابل إزالة اسمه من لائحة العقوبات الاميركية.