بيروت ـ عمر حبنجر وداوود رمال
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه، مشيرا إلى أن فرنسا تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وكل الشركاء الدوليين من أجل عقد مؤتمر دولي يستهدف دعم الشعب اللبناني.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، أن ماكرون بعث برسالة الى الرئيس ميشال عون مهنئا إياه بمناسبة الذكرى الـ 77 لاستقلال البلاد، مشددا على أن الأزمة متعددة الجوانب التي يجتازها لبنان، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، تستدعي اتخاذ تدابير إصلاحية قوية.
وقال الرئيس الفرنسي ان الحلول للأزمات اللبنانية معروفة وتتمثل في وجوب المضي قدما في «خارطة الطريق» التي سبق والتزمت بها جميع الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر الماضي ووضعها موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن خريطة الطريق تجيب في آن معا على متطلبات أصدقاء لبنان الصادقين، وتطلعات الشعب اللبناني.
وحث ماكرون الرئيس اللبناني على دعوة جميع القوى السياسية في بلاده أن تضع جانبا مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني.
الى ذلك، تتلى اليوم رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب في الجلسة النيابية المقررة في قصر الأونيسكو، وتطرح للمناقشة، مع اقتراحات حلول لاسترجاع المدقق الحسابي الجنائي الدولي (الفاريز ومارسال) المنسحب، بعد حجب الحسابات المصرفية عنه.
أو تجترح صيغا بديلة تؤمن إجراء التدقيق المحاسبي، عبر المؤسسات القضائية المحلية المغيبة، بعد استحضارها والسماح لها بممارسة دورها باستقلالية نسبية على الأقل.
بعض الناس حائر في فهم هذا المشهد السريالي المعقد، الرئيس ميشال عون مصر على التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بينما يتمسك الرئيس نبيه بري بضرورة التدقيق بحسابات الوزارات أيضا، فيما يجلس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حارس بيت المال، على شرفة المتفرجين، بانتظار نهاية المشهد.
وتشير المعلومات عن الاجتماع الأخير للمجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة، صاحب الهندسات المالية الشهيرة، طلب الحاكم الى أعضاء المجلس الذين يمثل كل منهم فريقا سياسيا، متورطا بالمحاصصة والفساد، على اختلاف وجوههما، أن يقترحوا الحل المناسب للخروج من هذا الوضع، على أن يأتي الجواب لاحقا حول ما يجب عمله لاستمرارية دعم المواد الأساسية قدر المستطاع.
لكن من أين تأمين المال لمواصلة الدعم؟ لم يعد أمام مصرف لبنان سوى التصرف بما تبقى من احتياطي الزامي هو ايضا ودائع للبنانيين، بغياب أي ضمانة قانونية على عدم تهريب هذه الودائع الى الخارج.
فقد قرر المجلس المركزي للمصرف حفظ نسبة الاحتياطي الالزامي من 15% من الودائع الى 12%، علما أن بعض أعضاء هذا المجلس الذين يمثلون أحزاب السلطة طالب بالخفض الى 10% بما يوفر للحاكم إمكانية التصرف بثلاثة مليارات دولار ونصف المليار من أموال المصارف لتمديد فترة الدعم.
وتبلغ قيمة الدعم السنوي للأدوية والمواد الغذائية والنفطية نحو مليار و300 مليون دولار سنويا، وحتى جزء كبير من المواد المدعومة يهرب الى سورية، وقليله الذي يتناول الدواء والمواد الغذائية الى المحيط العربي.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأى في هذا مقدمة لانهيار شامل، وتساءل عن إمكانية اجتماع مجلس الوزراء المستقيل استثنائيا تحت عنوان الضرورة، لكن الإعلامي سالم زهران نقل لقناة «ال بي سي» أمس أنه التقى رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وطرح عليه هذا السؤال، وكان جوابه قاطعا: «لا أرى فائدة من اجتماع الحكومة، فليعجلوا تشكيل الحكومة».
من جانبها، أكدت شركة «ألفاريز ومارسال» امس انسحابها من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.
واضافت «نظرا لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع ألفاريز ومارسال إتمام المراجعة، وأخطرت وزارة المالية رسميا بقرارها إنهاء الارتباط».
وقالت الشركة «في اجتماع عقد في الرابع والخامس من نوفمبر، أكدت وزارة المالية ومصرف لبنان أن المعلومات التي طلبتها ألفاريز ومارسال لن تتوافر في المستقبل القريب».
وأضافت «سنظل متاحين إذا رغبت الحكومة اللبنانية في التعامل مجددا مع ألفاريز ومارسال في ظروف أكثر تحفيزا على استكمال المهمة بنجاح».
في المقابل، نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني نفيا قاطعا ما جاء في البيان الذي نشرته الشركة «ألفاريز ومارسال» أن وزارة المالية أكدت أن المعلومات المطلوبة من قبل الشركة لن يتم تقديمها في المستقبل القريب.