بيروت - عمر حبنجر
يخشى أن تكون «تظاهرة» الإجماع النيابي على قرار «التدقيق الجنائي» الذي صدر عن مجلس النواب مساء الجمعة مرتبطا بمروحة من الغايات، لا بتلك التي يتطلع اليها اللبنانيون ككسر أقفال باب «مغارة الفساد السياسي والإداري» وتطهير الهيكل الحكومي والمصرفي من آثار اللصوصية المزمنة التي كان لها فعل الجراد في المرج الأخضر، لا أن تكون مجرد فرصة للتناغم مع المجتمع الدولي الذي سيعقد مؤتمرا، عن بعد في باريس يوم الأربعاء المقبل للبحث بتقديم مساعدات إنسانية للبنان، أو مناسبة لإبراء الذمم المثقلة بودائع ومدخرات الناس، بشهادة الإجماع النيابي.
ومصدر الخشية ان الذي صدر عن مجلس النواب توصية، أو قرار، يلزم حاكم مصرف لبنان بالتجاوب مع طلبات المدققين في حساباته وحسابات المؤسسات العامة، بمعنى آخر، ألا يتذرع لا هو ولا المصارف أو الإدارات العامة بالسرية المصرفية، من حيث كونها محمية بقانون والقانون يلغيه، أو يعلقه قانون وليس توصية أو قرار. لقد تغلب القرار على التشريع، وخرج بالإجماع ليخضع كل المؤسسات والإدارات والمصرف والمجالس والصناديق والبلديات للتدقيق الجنائي.
رئيس الجمهورية ميشال عون سدد هدفا اعتبره إنجازا، في مرمى مجلس النواب، الذي امتص الضربة وردها الى ملعب السراي الكبير، ويخشى هنا من أن تضيع الكرة في دهاليز المجادلات البيزنطية.
التيار الوطني الحر سار مع التيار العام، ولاقى رئيس مجلس النواب بأن «يشمل التدقيق المؤسسات، وهي الكلمة التي أصر بري على أمين سر كتلة «لبنان القوي» ابراهيم كنعان أن يعيدها مرتين، وقد قالها كنعان مرتين، كي يسمع من به صمم ثم انتقل الى بعبدا ليضع الرئيس عون في صورة ما جرى، ومن هناك صدر بيان يؤكد أن موقف كنعان كان منسقا مع الرئيس عون، وليس بالمونة عليه.
من كانوا يتمترسون خلف «السرية المصرفية» ليمنعوا التدقيق في حسابات المصرف المركزي والدولة، والوقوف على ما جنته أيديهم، تحديدا بعد رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحديثه عن مؤتمر الدعم الذي دعا اليه في باريس الأربعاء المقبل، الى ملائكة يصفقون بأجنحتهم لقرار المجلس. وما يقلق اللبنانيين ان مجلس النواب كبر حجره، بشموليه التدقيق للمؤسسات العامة كافة من الوزارات الى البلديات، والأمثال تقول: من يكبر حجره لا يرمي، وإلا أصاب نفسه... ففي التعميم دخول في التفاصيل وبيع أوهام.
فالقرار ليس ملزما للمصرف. كونه يتخطى قانون السرية المصرفية، وكان الأجدر تحويل الإجماع على القرار، الى تشريع دائم أو مؤقت، والا ليس ثمة ما يمنع أي متضرر من مراجعة المجلس الدستوري أو مجلس الشورى، فالقرار النيابي بالإجماع، ليست له قوة القانون على القانون. ما يعني بالمفهوم القانوني البديهي ان قرار مجلس النواب، أو توصيته، كما يصفها البعض مجرد شيك بدون رصيد!
والمسألة بيد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، - الذي التقى الرئيس عون عقب صدور القرار - انه يستطيع التمسك بالسرية المصرفية محميا بقانون فرضها، ويستطيع الاستجابة لقرار مجلس النواب، وفتح خزانة أسرار الهدر والفساد وتهريب الأموال، محميا بالإجماع النيابي على هذا القرار، الذي هو ملزم له أدبيا، لا قانونيا.
وأقر المجلس أيضا، اقتراح قانون مقدما من كتلة«التنمية والتحرير»(أمل) يقضي باعتبار ضحايا انفجار مرفأ بيروت بمنزلة شهداء في الجيش اللبناني واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الضمان الاجتماعي مدى الحياة. على الصعيد الحكومي، لا جديد يذكر، سوى التوقعات بأن يلتقي الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري للتشاور بالأوضاع.
رئيس مجلس النواب نبيه بري قال امس: لا سبيل سوى الذهاب سريعا الى تشكيل حكومة اختصاصيين كفوئين اليوم قبل الغد وذلك وفقا لما تؤكد عليه المبادرة الفرنسية. وفي قول بري هذا ابتعاد عن دعوته السابقة الى حكومة تكنو - سياسية. السفير البريطاني الناشط في لبنان إبان هذه المرحلة كريس رامبلنغ قال خلال تصريح له أمس، إنه «لا يعود لبلاده ان تقرر من يجب أن يتمثل في الحكومة، مشيرا الى ان موقف بلاده من حزب الله واضح، فهي تعتبره منظمة إرهابية».