سيراً على نهج الممارسة الديموقراطية السياسية في الكويت نحو انتخاب المجالس التشريعية، أجريت الانتخابات النيابية لمجلس الأمة الكويتي في 5/12/2020 في موعدها المقرر محفوفة بالجهود الحكومية مجتمعة ومشكورة، تحت إشراف وزارات الداخلية والصحة والدفاع، حيث تم الاقتراع في الوقت المحدد والإقبال كان أكثر من المتوقع في ظل مخاوف الإصابة بـ«كوفيد-19».
من حيث نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 فقد دخل بعضوية المجلس إلى قبة عبدالله السالم 31 نائبا جديدا، مع غياب العنصر النسائي من مشهد الفوز، بينما رجع إلى المجلس 19 وجها نيابيا قديما لممارسة العملية الديموقراطية، وبذلك فقد بلغت نسبة التغيير في تركيبة المجلس 62%، وتنتظر الفائزين مسؤولية حمل أمانة العمل على الانتهاء من الملفات العالقة التي قد تكون ما زالت طي الأدراج منذ مجلسين سابقين أو أكثر وإقرار الحكومة الإلكترونية.
واللافت أن المجلس المنتخب يتمتع أعضاؤه الجدد بكفاءات علمية عالية ما يبشرنا بأن هناك أمل في دفع عملية التشريع السياسي إلى الأمام، ما يؤدي إلى فتح آفاق جديدة لدفع عجلة التنمية المستدامة، وإصلاح ما أفسدته التشريعات السابقة المنقوصة من وجهة نظر المواطنين والتي لم تحقق سقف الطموح الشعبي المطلوب وحاجات المواطن الحياتية من الخدمات ومستقبل الأجيال.
وتدخل الحركة الدستورية «حدس» على خط التمثيل النيابي بأغلبية، ما يجعلنا نتساءل، ما أولويات الحركة الدستورية في المجلس الجديد، لاسيما أن (قانون العفو الخاص والشامل) مطلب الأغلبية المعارضة، وهو بيد صاحب الأمر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.
وبدوري، أبارك للفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي من الأعضاء القدامى والجدد، وأقول: «الكويت أولا».. إنها أمانة بأعناقكم وننتظر منكم الكثير من الإصلاحات وتحقيق طموحات المواطنين والدفع باقتصاد الكويت إلى الأمام لتحقيق دولة الرفاه والنأي بالكويت عن الأجندات الخارجية التي هددت أمن واستقرار دول المنطقة.
ثم تلتها استقالة الحكومة التي تقدم بها سمو الشيخ صباح الخالد إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ما يعني أن الأمل معقود في المستقبل القريب على مد جسور التعاون بين الحكومة الجديدة والسلطة التشريعية بأعضائها الخمسين، وكانت حكومة الشيخ صباح الخالد، حكومة إدارة الأزمات في ظل جائحة الوباء العالمي (كورونا - كوفيد 19)، حيث تمثلت حكومة صاحب الثوب النظيف بالنهوض من الكبوة الحكومية وتطبيق القرارات الحاسمة في محاسبة الفاسدين وتقويض دائرة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة، لذلك يرفع المواطن اليوم سقف آماله بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأقول للسلطتين.. الكويت أولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[email protected]