بيروت - أحمد منصور
دعت رابطة المودعين لـ «النزول إلى الشارع، للمطالبة بحماية ما تبقى من أموال، ودعما للرغيف»، مؤكدا أن «هذه المنظومة الفاسدة ليست أقوى من حقكم إن هدر، فواجهوها في الشارع وعبر القضاء وفي كل ميدان سلمي. تأخرنا كثيرا ولكن، تبقى هذه خارطة الطريق الوحيدة للحل».
ورأت الرابطة في بيان لها أن «المنظومة المالية السياسية الحاكمة تريد وضعنا أمام خيارين: رفع الدعم وما يخلفه من جوع وحاجة ونقص دواء، وبين الدعم مما تبقى من احتياطات أموال المودعين»، ورفضت «المس باحتياطات أموال المودعين بشكل قطعي، كما رفضت وضع الناس أمام مصير مجهول واللعب على رغيفهم، مشيرة الى أن الحلول كانت واضحة منذ البداية، وطرحتها رابطة المودعين مرارا وأرسلت للمعنيين في كتب علنية، وهي إلزام المصارف إعادة رسملة ذاتها وفك القيود عن أموال المودعين، وتحميل الخسارة إلى المصارف ومن يملكها وكل من استفاد من هندسات الحاكم المالية والفوائد الخيالية من كبار المودعين وأصحاب النفوذ والسياسيين، وتدقيق جنائي واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاكمة الفاسدين وضبط التهريب، ودعم الاقتصاد الإنتاجي عوضا عن دعم الاستيراد إلا للمواد التي لا يمكن تصنيعها في لبنان».
ورأت انه «لو طبقت هذه السياسة منذ سنة، لكنا اليوم في طور بناء اقتصاد منتج، وصناعتنا المحلية تنتج الكثير من حاجياتنا، ولكان الانكماش الاقتصادي أقل مما هو عليه نتيجة حركة أموال المودعين والحركة الصناعية والتجارية، ولكان سعر الليرة بحال أفضل والتضخم في مستويات أدنى».