أشار تقرير «الشال» إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، إذ استحوذوا على 39.2% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (44.5% في الشهور الـ 11 الأولى من 2019) و38.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (40.6% في الشهور الـ 11 الأولى من 2019). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 3.86 مليارات دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 3.76 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 99.824 مليون دينار، حسب تقرير الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2020 إلى 30/11/2020.
وقال التقرير ان ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، الذي استحوذ على 35.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (30% للفترة نفسها من 2019) و30.8% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (22.1% للفترة نفسها من 2019)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 3.47 مليارات دينار، في حين باع أسهما بقيمة 3.03 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراء وبنحو 435.59 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، الذي استحوذ على 23.1% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (26.4% للفترة نفسها من 2019) و22.4% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (23.1% للفترة نفسها 2019)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 2.28 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 2.21 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 72.14 مليون دينار.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، الذي استحوذ على 6.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (7.1% للفترة نفسها من 2019) و4.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (6.2% للفترة نفسها 2019)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 682.47 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 418.84 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 263.62 مليون دينار.
ووفقاً للتقرير، من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها إذ باعوا أسهما بقيمة 7.48 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 75.8% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (84.2% للفترة نفسها من 2019)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 7.013 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 71.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (77.1% للفترة نفسها من 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 469.99 مليون دينار.
وبلغت حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 25.3% (18.2% للفترة نفسها 2019) واشتروا ما قيمته 2.495 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة نحو 2.008 مليار دينار أي ما نسبته 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (10.8% للفترة نفسها من 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 487.262 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المباعة نحو 3.8% (5% للفترة نفسها من 2019) أي ما قيمته 377.71 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 3.7% (4.7% للفترة نفسها من 2019) أي ما قيمته 360.447 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 17.27 مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 73.4% للكويتيين، 22.8% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 80.6% للكويتيين، 14.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و4.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2019. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 115% ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية نوفمبر 2020، مقارنة بارتفاع 14.6% ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية نوفمبر 2019. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر 2020 نحو 36،98 حسابا أي ما نسبته 9.2% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 35.054 حسابا في نهاية أكتوبر 2020 أي ما نسبته 8.7% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 5.5% خلال نوفمبر 2020.
ويبدو أن المنظومة المكونة من هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة، ماضية بشكل مهني في الارتقاء والتطوير وآخرها ترقية البورصة إلى مستوى الأسواق الناشئة على (MSCI)، وانسجاما مع الارتفاع في مساهمات الأجانب في ملكيات الأسهم المدرجة، قررت شركة المقاصة نشر حركة ملكياتهم بشكل يومي.