تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري باقتراح برغبة، بعدم تجديد عقود الإيجار التي قامت بها الوزارات والهيئات والجهات الحكومية للأبراج أو الأدوار التجارية والاستثمارية، وإلزام الوزارات بإعادة استغلال المباني الحكومية.
وقال في مقدمة اقتراحه إن أحد أبواب الهدر بميزانية الدولة يتمثل في توسع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بتأجير المباني أو الأدوار تجارية أو استثمارية كمقار ومواقع على الرغم من وجود المباني حكومية والتي لو تم استغلالها صحيحا وتمت إعادة توزيعها بشكل مناسب لاستطاعت استيعاب الكثير من الموظفين والعاملين بها.
ومع توجه الدولة لترشيد الإنفاق وسد أوجه الصرف غير المبرر تستمر هذه الجهات الحكومية بتأجير الأبراج أو الأدوار التجارية والاستثمارية من أجل العمل الحكومي بشكل يمثل هدرا في الميزانية وفي بعض الأحيان شبهة تنفيع.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1- عدم تجديد جميع عقود الإيجار الحالية التي قامت بها الوزارات والهيئات والجهات الحكومية للأبراج أو الأدوار التجارية والاستثمارية.
2- إلزام جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بوضع دراسة لإعادة استغلال المباني الحكومية من أجل استيعاب الموظفين والعاملين الحاليين والقادمين.