ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس عددا من الاقتراحات بقوانين، وقررت إحالتها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.خالد العنزي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة قررت تأجيل البت في الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل بعض أحكام الجزاء وتعديل بعض المسائل المتعلقة بالحبس الاحتياطي للمزيد من الدراسة، وطلب رأي الجهات المختصة حتى يتم بحث هذه الاقتراحات بشكل مفصل وعدم الوقوع في المحظور بعدم دستورية بعض هذه القوانين.
وبين أن اللجنة قررت تأجيل البت بالاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب د.هشام الصالح ود.علي القطان وعدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وخليل الصالح لاستطلاع رأي الجهات المختصة، مؤكدا أن هذه الاقتراحات سيتم التعامل معها أسوة بما تم التعامل به مع الاقتراحات السابقة تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة بشكل مستقل.
وأعلن أن اللجنة وافقت على إحالة عدد من الاقتراحات المتعلقة بقضية القروض إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص، مبينا أن هناك اقتراحا ينص على شراء الدولة للقروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين، واقتراح آخر بشراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين واقتراح ثالث بإسقاط فوائد القروض.
وأفاد بأن اللجنة صوتت بالموافقة على إحالة اقتراح بقانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، واقتراح آخر بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه تم وضع توصيات المجلس في الجلسة الخاصة بمناقشة تداعيات أزمة جائحة كورونا، وتم وضع هذه الاقتراحات على بند ما يستجد من أعمال.
وأكد أنه في هذا الصدد وافقت على إحالة اقتراح محال بصفة الاستعجال بشأن معالجة الآثار المترتبة على انتشاء وباء كورونا وتداعياته مقدم من النواب أسامة المناور وعبدالله الطريجي ومبارك العجمي وخالد عايد وأحمد الحمد إلى اللجنة المختصة.
وبين أنه تمت إحالة اقتراح بشأن منح تعويضات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا مقدم من النواب مرزوق الغانم وسلمان العازمي وأحمد الحمد وفرز الديحاني وعبدالله الطريجي إلى اللجنة المختصة.
وأعلن أنه تمت إحالة اقتراح بشأن منح تعويضات خاصة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا، مقدم من النواب أحمد الشحومي وعلي القطان وسعدون حماد وحمود العازمي ومرزوق الغانم.
وأوضح ان اللجنة وافقت أيضا على إحالة اقتراح بمنح تعويضات خاصة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدم من النواب سعد الخنفور وهشام الصالح وحمد الهرشاني وخالد عايد ومرزوق الغانم.
وشدد على ضرورة انتهاء اللجان المختصة من هذه الاقتراحات وإحالتها للمجلس بأسرع وقت ممكن لأن المرحلة حساسة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وبالتالي يجب الوقوف مع المتضررين الذين تخلت عنهم الحكومة في مرحلة سابقة، مؤكدا أن النواب والحكومة يجب أن يقفوا سدا منيعا دون هذه الأسر التي أصبحت ترهقها الأعباء المالية والديون والقضايا المنظورة في المحاكم.
وأكد أن اللجنة التشريعية منذ أن باشرت أعمالها انتهت بشكل سريع من بعض الاقتراحات التي تمت إحالتها ومن المأمول أن تنظر في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، مبينا أن من بين هذه الاقتراحات حظر تولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، واقتراح إنشاء شركة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية، واقتراح إنشاء هيئة مستقلة للطاقة البديلة.
وأشار إلى أن من بين الاقتراحات التي انتهت منها اللجنة الاقتراح في شأن سقوط جميع الأقساط المستحقة بعد تاريخ وفاة رب الأسرة، واقتراح بصرف قرض إسكاني للتوسعة والترميم لمن تقل مساحة بيته عن 400 متر، واقتراح منح بدل إيجار بقيمة 300 دينار ويزداد تلقائيا في السنة الخامسة بمقدار 200 دينار مضافة على قيمة بدل الإيجار، واقتراح بزيادة بدل الإيجار بقيمة 40 دينارا، واقتراح باستمرار قيد الطلب الإسكاني في حال طلاق رب الأسرة لزوجته دون وجود أبناء، واقتراح بتوفير قسيمة حكومية لمن باع بيته وقام بسداد كامل القرض، واقتراح بزيادة المدة الممنوحة في البناء لأصحاب القسائم من 3 سنوات إلى 6 سنوات.
ولفت إلى انتهاء اللجنة من اقتراح بشأن إنشاء مدينة طبية متكاملة تقدم خدمة صحية متميزة وتحول دون اللجوء للعلاج بالخارج، واقتراح بزيادة مكافآت الطلبة في الجامعة والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي ومنح مكافآت للطلبة غير الكويتيين، واقتراحات بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وأوضح ان اللجنة انتهت من اقتراح بشأن استمرار صرف المساعدة المالية للمرضى الذي لايزالون يتلقون علاجهم بالخارج، واقتراح باستحقاق تقديم المساعدة الاجتماعية للأطفال الكويتيين الذين لا يكفي دخلهم لمتطلبات الحياة المعيشية، واقتراح باستحقاق المساعدة العامة للنساء الكويتيات اللائي لا يملكن دخلا ثابتا وحرمن من المساعدة لعدم بلوغهن سن الخامسة والخمسين، واقتراحات أخرى متعلقة بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ومنها زيادة علاوة الأولاد من 50 دينارا إلى 75 لغاية 7 أبناء، وزيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 دينارا عن كل ولد، واقتراح بإضافة ربات البيوت وذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة إلى الفئات المشمولة بالضمان الصحي.
وأكد الحاجة في هذه المرحلة إلى عدم توقف عجلة التنمية والتشريع وأن يكون هناك إنجاز، مبينا أن النواب مسؤولون عن تحويل هذه التشريعات إلى واقع ملموس.
وتمنى من الجميع تحمل مسؤولياتهم نحو إنجاز هذه الاقتراحات والانتهاء منها والابتعاد عن أي تأزيم من أجل الوصول لما يخدم البلاد والعباد.