سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - عبدالعزيز المطيري
أحال سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى مجلس الأمة مرسوم رقم 16 لسنة 2021 بإحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، ويجيز المشروع أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة.
وقد أبدى عدد من النواب رفضهم التام للسحب من صندوق الأجيال القادمة لتغطية العجز المالي، محذرين من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إنهيار الاقتصاد. إلى ذلك، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس عددا من الاقتراحات بقوانين، وقررت إحالتها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.خالد العنزي، ان «التشريعية» وافقت على إحالة عدد من الاقتراحات المتعلقة بقضية القروض إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص، مبينا أن هناك اقتراحا ينص على شراء الدولة للقروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين، واقتراحا آخر بشراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين واقتراحا ثالثا بإسقاط فوائد القروض. وأفاد بأن اللجنة صوتت بالموافقة على إحالة اقتراح بقانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، واقتراح آخر بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطــة، وتمت إحالة اقتراح بشأن منح تعويضات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى اللجنة المختصة.
من جانبه، قال النائب سعدون حماد إنه وعدد من النواب قدموا اقتراحا بقانون لتعويض كل مواطن لديه نشاط تجاري بمبلغ 250 ألف دينار كحد أقصى على هيئة قرض. من جهته، قدم النائب فرز الديحاني اقتراحا بقانون لتكون علاوة الأولاد 90 دينارا شهريا عن كل مولود حتى المولود السابع و150 للمعاق. كما اقترح النائب يوسف الغريب، أن تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة بواقع 30 دينارا.
اقرا ايضا