- 88 مليار دينار أنفقها المواطنون والمقيمون خلال 10 سنوات مضت.. في ظل القدرة الشرائية العالية
- 8.7 مليارات دينار إجمالي القروض الممنوحة للمواطنين والمقيمين خلال الـ 10 سنوات الماضية
المحلل المالي
شهدت إجمالي المرتبات المدفوعة للعاملين في القطاع العام والمدرجة ضمن الميزانية الكويتية قفزة بقيمة 4 مليارات دينار خلال الـ 10 سنوات الماضية، بالفترة من العام المالي 2010/2009 حتى العام المالي 2019/2018، حيث ارتفعت من 3.2 مليارات دينار إلى 7.2 مليارات دينار، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.5%، ليبلغ إجمالي المرتبات المدفوعة للوزارات والإدارات الحكومية خلال الـ 10 سنوات الماضية نحو 52 مليار دينار.
وفي دراسة خاصة أعدتها «الأنباء» حول الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت وخارجها خلال 10 سنوات مضت (بالفترة بين 2010 و2020)، وذلك استنادا إلى إحصاءات الاتفاق الاستهلاكي بالبلاد وبيانات بنك الكويت المركزي، يتبين أن الرواتب العالية بالقطاع الحكومي والخاص، بالإضافة الى النمو القوي للتسهيلات الشخصية المقدمة من البنوك الكويتية هما المحركان الرئيسيان للإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين داخل الكويت وخارجها.
وتظهر البيانات ان إنفاق المواطنين والمقيمين خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغ نحو 88 مليار دينار، وذلك عبر معاملات اجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9%، حيث تظهر هذه الأرقام مدى قوة القطاع الاستهلاكي بالكويت وحجم الانفاق الاستهلاكي المرتفع بالخارج على السفر والسياحة، وذلك في ظل القدرة الشرائية العالية للمستهلك الكويتي، بالإضافة الى شريحة مهمة من المقيمين من أصحاب الرواتب المرتفعة.
وتشير البيانات إلى أن التسهيلات الشخصية المقدمة من البنوك الكويتية شهدت نموا قويا خلال السنوات الـ 10 الماضية، حيث بلغ رصيدها بنهاية نوفمبر 2020 نحو 17.2 مليار دينار، ما يعادل 43% من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية التي بلغت 40 مليار دينار، وبمعدل نمو سنوي مركب خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغ 7% او ما يعادل زيادة اجمالية قيمتها 8.7 مليارات دينار، بالمقارنة مع 8.5 مليارات دينار نهاية عام 2010.
اما القروض الاستهلاكية، التي تشكل 85% من القروض الشخصية وتعتبر المحفز الرئيسي للاستهلاك بالإضافة الى الرواتب، فقد سجلت معدل نمو سنوي مركب 9.8% خلال 10 سنوات لتسجل بنهاية نوفمبر 2020 حوالي 14.6 مليار دينار.
وشكلت قيمة معاملات اجهزة نقاط البيع داخل الكويت خلال الـ 10 سنوات الماضية نحو 92% من اجمالي قيمة عمليات اجهزة نقاط البيع، اي ما يعادل 80.63 مليار دينار، بينما النسبة المتبقية من المعاملات كانت خارج الكويت نتيجة الإنفاق على التسوق وحجز الفنادق خلال رحلات السفر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 7.32 مليارات دينار خلال الفترة نفسها.
وبعد فترة 5 سنوات من النمو الملحوظ لمعاملات اجهزة نقاط البيع، بالفترة من 2011 إلى 2015، وذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي كانت سائدة والنمو القوي في القروض الاستهلاكية والمرتبات الحكومية خلال تلك الفترة، بدأ الانفاق الاستهلاكي بالتباطؤ في عام 2016 ليسجل 5.9%.
وبالتالي تباطأ نمو قيم معاملات اجهزة نقاط البيع بالكويت وخارجها في 2016 الى 5.6%، لتسجل خلال السنة 9.12 مليارات دينار، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بعد انخفاض اسعار النفط بأكثر من 50%، وكذلك التشدد في منح القروض الاستهلاكية والتدقيق في كيفية صرفها، حيث على العميل تقديم اثبات لوجهة استخدامه للقرض الاستهلاكي أو المقسط مما ادى الى تباطؤ نمو اجمالي التسهيلات الشخصية من 12% خلال عام 2015 الى 3.4% لعام 2016، بينما القروض الاستهلاكية انخفضت بنسبة 3.93% خلال 2016 من نمو سلبي في 2015 نسبته 0.32%.
وبعدها عادت نسبة النمو في معاملات اجهزة نقاط البيع الى معدلاتها المرتفعة في عامي 2017 و2018 بنسبة نمو بلغت 10% و14.3% على التوالي لتسجل اعلى مستوياتها التاريخية في عام 2018 عند 11.48 مليار دينار.
اما في عام 2019 فقد شهدت معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويتي وخارجها اول انخفاض سنوي في 11 سنة نسبته 5.9% بينما كانت لجائحة كورونا في عام 2020 التداعيات السلبية على معاملات نقاط البيع التي انخفضت بنسبة 15% لتسجل 9.17 مليارات دينار وبالتالي تعود الى مستواها في عام 2016.