من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الكويت لشهر فبراير 2021 معدلا بلغ 96 نقطة، متراجعا نقطة واحدة خلال شهر، وخاسرا من رصيده السنوي 3 نقاط، حيث يشير هذا التراجع إلى أن مستوى ثقة المستهلك في الكويت تحركت ضمن هوامش ضيقة خلال سنة من مواجهة التحديات والتداعيات التي فرضتها الجائحة على مختلف المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
هذا فضلا عن التأثيرات السلبية لتدني أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، حيث تراجعت الموارد المالية المقدرة لسنة 2021/2022 إلى حوالي 16 مليار دينار، وهذه التوقعات مرتبطة سلبا وإيجابا بأسعار النفط ومستوى التصدير الذي يتحكم بهما السوق العالمي للنفط.
علما ان استقرار أسعار النفط حاليا يمكن أن تنهي الهوة والعجز القائم بين الموارد المالية وحجم الموازنة والنفقات، علما ان هذه النفقات توازي 50% من الدخل الوطني تقريبا، وضمن هذه الظروف ثبتت مؤسسة فيتش العالمية تصنيف الاقتصاد الكويتي (+A)، ولكنها بدلت التوقعات المستقبلية من مستقرة الى سلبية.
هذا التحول ناتج عن عدة عوامل سلبية، منها: تدني أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، والنسبة العالية لعجز الموازنة، والانكماش الاقتصادي والنفقات الباهظة التي فرضتها تداعيات الوباء، لذا لابد من المحافظة على التوازن المالي، وضمان مراوحة الثقة ضمن هوامش مقبولة.
ولابد ايضا من إطلاق برنامج استراتيجي يتمحور حول تطوير وتحديث وتنويع البنية الاقتصادية والهيكلية الإدارية والتركيز على تضافر الجهود الاقتصادية في مختلف الصيغ المتاحة، بالإضافة الى تشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قاعدة تقييم علمي لتجربتها السابقة، وزيادة الفعالية والإنتاجية على مستوى الإدارات والشركات المختلفة، وعلى صعيد موظفي وعمال المؤسسات الحكومية.
وفي حال التطبيق العلمي المبرمج المترابط والمتكامل لهذه الوجهة الاستراتيجية، تتسع وتتنوع موارد الدولة ويرتفع حجم الدخل الوطني وتحل مسألة ضمان العمل المجدي والمنتج للشباب الكويتي.
ان التوجه لتطوير وتنويع الاقتصاد الكويتي يتجاوب مع حاجات التجارة العالمية وضمان التنافسية فضلا عن التوازن المالي، ويلتقي مع رؤية المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي الذي شجع الكويت على تبني وإجراء إصلاح بنيوي للاقتصاد الوطني.
سجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي معدلا بلغ 92 نقطة معززا رصيده الشهري السابق بـ 5 نقاط ومتراجعا على أساس سنوي 7 نقاط.
ان ارتفاع ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي الحالي يعود بالدرجة الاولى الى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 69% مقارنه بالسعر الأدنى الذي سجل سابقا، كما لعب دورا مهما رعاية الدولة لشؤون المواطنين والمقيمين لمواجهة التداعيات المالية والصحية والاجتماعية، مع الإشارة الى ارتفاع معدل ثقة الشباب 10 نقاط خلال شهر.
أما على صعيد المناطق، فقد ارتفع معدل الأحمدي 15 نقطة والعاصمة 7 نقاط، وبالنسبة الى مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، أتت نتيجة البحث مغايرة للسابق بحيث أبدى المستطلعون عدم ثقتهم بالتوقعات المستقبلية، واكتفوا بمنح المؤشر معدلا بلغ 97 نقطة بتراجع شهري بلغ 7 نقاط.
ويشير هذا الواقع الى ان أوساط المستهلكين غير مطمئنة للأوضاع الاقتصادية المقبلة، وقد يكون وراء ذلك النتائج والتداعيات السلبية للجائحة التي أدت إلى انكماش اقتصادي في العديد من القطاعات، كما يمكن أن يكون هناك شكوك في استقرار أسعار النفط الراهنة.
والملاحظ ارتفاع معدل العاصمة 15 نقطة، و14 نقطة في محافظة الأحمدي، بينما تراجع المعدل 26 نقطة في محافظة الفروانية عاكسة بذلك بعض التفاوت بين المناطق.
الدينار يحافظ على قوته الشرائية.. رغم «كورونا»
سجل مؤشر الدخل الفردي الحالي 77 نقطة مستقرا عند مستواه الشهري السابق ومتخلفا 16 نقطة على أساس سنوي، بينما توقف معدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا عند 101 نقطة، متساويا مع رصيده الشهري السابق ومتخلفا نقطة واحدة مقارنة بشهر فبراير 2020.
ان هذا الاستقرار في المعادلات يعكس استقرار المداخيل الفردية، وبخاصة للموظفين، بالإضافة إلى بعض العمالة الوافدة التي تعمل في القطاع الحكومي وفي بعض الشركات والوكالات في القطاع الخاص والذين حافظوا على دوام العمل، وعلى استمرارية مستوى الرواتب التي كانت تتقاضاها قبل بروز وباء كورونا. باستثناء بعض الفئات من العمالة الوافدة التي تعرضت للبطالة او لانكماش مداخيلها. علما ان الكويت استطاعت أن تحافظ على متانة النقد وعلى القدرة الشرائية للدينار فضلا عن ضبط مستوى التضخم النقدي ضمن المعدلات السابقة، واللافت في معطيات البحث التفاوت بين معدل مؤشر الدخل الفردي الحالي 77 نقطة ومعدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا 101 نقطة.
الشباب يشكو عدم توافر فرص العمل
تراجع معدل مؤشر فرص العمل عشر نقاط، وذلك نتيجة طبيعية لانتشار الجائحة وما تطلبه ذلك من اتخاذ تدابير احترازية مؤلمة أدت الى إغلاق بعض القطاعات الاقتصادية وانكماش بعضها الآخر، حيث شكلت هذه الإجراءات اختلال توازن سوق العمل بحيث زاد الطلب وتقلصت فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا.
في هذا السياق، تفاوتت ظروف ومستوى الثقة لدى مختلف فئات القوى العاملة، حيث أظهرت دراسة ثقة المستهلك ان الشباب منحوا المؤشر معدلا بلغ 126 نقطة بخسارة 23 نقطة من الرصيد الشهري السابق.
كما تراجع معدل ذوي الدراسات الأقل من المتوسطة، حيث خسر معدلهم 29 نقطة، أما على صعيد المناطق فقد تراجعت معدلات بعض المحافظات، مبارك الكبير 26 نقطة، حولي 17 نقطة والفروانية 15 نقطة، وهذا التراجع الشهري يشير الى المرحلة الانتقالية الصعبة التي يمر بها سوق العمل.
17 % تراجع إنفاق المواطنين والمقيمين
سجل مؤشر شراء المنتجات المعمرة 106 نقاط، مضيفا نقطة واحدة على مستواه الشهري، وهذا الاستقرار للمعدل لا يعكس قناعات كافة مكونات البحث التي تضاربت آراؤها بين مقدم على الشراء ومحجم عنه، وقد زاد المقيمون العرب من رصيد معدلهم 40 نقطة خلال شهر، بينما في الجهة المقابلة تراجع مستوى نية الاستهلاك في أوساط المواطنين بنسبة 18 نقطة.
البارز تراجع معدل محافظة مبارك الكبير بـ 68 نقطة وفي العاصمة 3 نقاط، بينما في الجهة المقابلة أضافت محافظة الأحمدي 39 نقطة خلال شهر. إن التفاوت بين بعض مكونات البحث في شأن الاستهلاك، يعكس قناعات ورغبات والقدرات المالية للمستهلكين.
علما ان الإنفاق تراجع بين المواطنين والمقيمين بنسبة 17% خلال العام 2020. هذا التراجع حصل بالرغم من ارتفاع حجم القروض إلى أعلى مستوياتها، الاستهلاكية منها والسكنية التي بلغت 752 مليون دينار. ثبات حركة الاستهلاك حققت استقرارا بالمقارنة مع شهر يناير.