ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء التي تديرها الدولة أن أكبر محكمة تركية ردت لائحة اتهام تدعو لحظر حزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد إلى الادعاء لأسباب إجرائية.
وقالت المحكمة الدستورية إن لائحة الاتهام بها أوجه قصور، ولهذا أعادتها إلى محكمة النقض.
وكان ممثل ادعاء كبير قدم دعوى قضائية الشهر الماضي يطالب فيها بحظر حزب الشعوب الديموقراطي لصلاته المفترضة بمقاتلين أكراد، فضلا عن منع ما يزيد على 600 من أعضاء الحزب من ممارسة العمل السياسي لخمسة أعوام.
من جهة أخرى، رفضت المحكمة الدستورية في تركيا النظر في استئناف تقدم به نائب سابق معارض، ضد قرار اسقاط نيابته بسبب حكم صادر بحقه يتعلق بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم اختصاصها في هذا المجال، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.
وأعلن عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديموقراطي المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان والمتهم بتأييد حزب العمال الكردستاني، في 23 مارس أنه تقدم بطلب استئناف أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد قرار اسقاط عضويته المتخذ قبل ذلك بنحو أسبوع.