منذ 5 ديسمبر حتى تاريخ الثلاثاء الماضي 30 مارس المنصرم، ما يقارب الأربعة أشهر ونحن في دوامة لها أول والآن أتمنى أن يكون لها آخر.
***
خلاص، كفى سفهاً فقد عانينا نحن كسياسيين ومفكرين وكشعب أيضا من كثرة بؤر الفساد التي أخذت تتخطفنا من كل صوب وحدب. فمن صوب الحكومة وما ينخر بها من فاسدين ماليا وإداريا الذين أرهقوا البلد. ومن صوب آخر، الفاسدون سياسيا وفكريا، الذين كلما أردنا محاربة إخوانهم من أصحاب الصوب الأول انتصروا لهم من حيث يعلمون وأحيانا من حيث لا يعلمون.
كلما رفعنا سقفا محترما من المطالبات الحقة والمستحقة التي تشكل شكلا محترما يمكن للشعب استيعابه والقبول به والالتفاف حوله، والتي قد تصنع واقعا حقيقيا وبيئة ملائمة لإيجاد حلول حقيقية وجذرية باتجاه الأفكار والنظريات السياسية المحترمة التي تمكن الشعب من الرقابة والمحاسبة الحقيقية والفعالة.
وكلما حاولنا تعرية أساليب الفاسدين الماليين والإداريين وفضح ممارساتهم، «أجهض محاولاتنا» أصحاب الصوب الثاني من الفاسدين فكريا وسياسيا بمطالبات فاسدة قد تبدو في ظاهرها رحمة وباتجاه الشعب، ولكن باطنها العذاب الذي يسوم الشعب ويبعده عن مطالباته في الحريات والمكتسبات الشعبية.
***
كثير من المعارك الصغيرة نراها ولكن تعف عقولنا وأقلامنا وأصواتنا عن خوضها لأنها وبكل بساطة ليست على مقاسنا.
كثير من الأشخاص (الفقاعيين) الذين يمرون ويتبخرون لا نلتفت لهم لأنهم بكل منطقية زائلون.
ونحن لا نعتب على هذه الأشكال وهذه النماذج السيئة من المرتزقة والمتسلقين والمتملقين والفارغين لأن هذا ديدنهم، ولكننا نعتب على من يركب موجتهم أو من يسمح لهم بركوب موجتنا، حتى ولو كان هذا السماح بواعثه ميكيافيلية، فهو لا يصح ولا يصلح.
***
الحق واحد، والحلال بيّن والحرام بيّن، وأقرب مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم أما الضبابية والتأرجح يمنة ويسرة فلن يؤدي إلى شيء.
القلة القليلة المؤمنة بالفكرة هي فقط من تستطيع تطبيقها، أما السواد الأعظم من المتحلقين حولك فلن يجلبوا لك سوى سواد الوجه في معركة الوعي التي نخوضها من زمن كثيرا ما نكرر هذه النصائح ونوضح بعض المتشابهات على الأمة.
***
وهنا أتمنى على الإخوة النواب الاتجاه إلى القضايا الرئيسية والتي بحلها تحل جميع القضايا الثانوية تباعا ولا (يتوهوا) في دهاليز القضايا الهامشية والتكسبات الانتخابية.
إن لم يحملوا لواء الإصلاحات السياسية المستحقة لتحقيق النظام البرلماني الكامل كما عرضناها لهم في مناسبات سابقة، فعلى الأقل عليهم تشكيل كتل تنسجم فيما بينها من حيث الأولويات والرؤى وعلى أسس حقيقية، ويضعوا سلم أولويات يجمع عليها جميع أفراد كتلهم، ويتجهوا إلى إقرار قوانين نوعية وتعديل بعض القوانين التي تكتنفها شبهات دستورية.
***
وأن يشكلوا رأيا عاما ضاغطا من داخل قاعة المجلس بالتنسيق مع الإعلام ومع كافة السياسيين، لمحاولة تعديل الميل الواضح والمعيب بمسيرة العمل البرلماني أو على الأقل الخروج بجلسات تتصف بالحد الأدنى من الاحترام والمسؤولية والانضباط الدستوري.
***
الظواهر الصوتية والكلامية غير المدعومة بممارسات فعليه حقيقية مؤطرة بالقانون والدستور ستكون عكسية ووبالا على البلاد والعباد.
وصلنا لمرحله تقتضي تطوير الدستور لمزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية خاصة بعد أن أصبحنا نعمل بدستور عمره الافتراضي منته منذ 54 عاما.
[email protected]
[email protected]
