- مناقشة استجواب وزير الصحة تدعم جهوده ولا مانع دستورياً في طلب التأجيل
- عدد النواب مازال 48 حيث لم يبتّ حتى الآن في استقالة الفضالة
مريم بندق
توقعت مصادر مطلعة ان يكون طلب عدم التعاون مع الحكومة النتيجة المنتظرة في حالة صعود سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد منصة الاستجواب ومناقشة سموه الاستجوابات المقدمة له، حيث إن بعض النواب أعلنوا مرارا عن نيتهم تقديم طلب عدم التعاون.
وردا على سؤال حول إدراج الاستجوابات الثلاثة المقدمة لرئيس الوزراء وموافقة المجلس الدستورية في جلسة 30 مايو على تأجيلها على جدول جلسة غد، فقد أكدت المصادر على أهمية التعاون والتنسيق الحكومي ـ النيابي استنادا إلى المادة 50 من الدستور لإنجاز مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس والتي تصب مباشرة في مصلحة المواطنين الذين ينتظرون البت فيها، والتي منها تمرير اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون لصرف مكافأة الصفوف الأمامية قبل العيد، والتي تعتبر عيدية الساهرين على المصابين بفيروس كورونا.
واستطردت المصادر بقولها: نعم وافق المجلس على تأجيلها، مشيرة إلى انه في جلسة 30 مارس تمت إعادة التصويت على تأجيل طلب الاستجوابات، حيث حصل في المرة الثانية على 33 صوتا من أصل 34 صوتا، وبذلك يكون قد حصل على موافقة الأغلبية النيابية على التأجيل، لافتة إلى إعادة التصويت بعدما جاءت نتيجة التصويت في المرة الأولى 29 صوتا، ومشيرة إلى أنه إذا ارتأت السلطتان، فإن إعادة التصويت مجددا على تأجيلها واردة.
وبشأن استجواب وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح في ظل دعم ومؤازرة وثقة مجلس الوزراء بجهوده، أجابت المصادر: صعود وزير الصحة المنصة وتفنيده المحاور المقدمة يمثلان توضيحا مفصلا للجهود التي تتم منذ أكثر من سنة على صعيد مواجهة ومنع انتشار جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته فإن الردود الصحيحة علي هذا الاستجواب تدعم وزير الصحة وتفند كل المعلومات الخاطئة التي قد تصل إلى النواب.
وحول الطلب النيابي بتأجيل الاستجواب، أجابت المصادر: إذا تم تقديم طلب والموافقة عليه من قبل المجلس يؤجل الاستجواب، حيث إن المجلس سيد قراراته، ولا يوجد أي مانع دستوري في تنفيذ هذه الخطوة، موضحة ان عدد النواب مازال 48 نائبا، حيث لم يبت حتى الآن في استقالة النائب يوسف الفضالة.
هذا، وأشارت المصادر إلى ان الحكومة تستعجل 6 مشاريع قوانين هي: الدين العام، والاشتراطات الصحية، واعتماد الميزانية الإضافية البالغة 600 مليون دينار للصفوف الأمامية، ومنع تضارب المصالح بهدف تلافي المثالب وأوجه القصور التي رصدتها المحكمة الدستورية في حكمها بإلغاء القانون السابق وتعديل قانون الجزاء لتغليظ عقوبة جرائم الفساد.